برهانات مختلفة وطموحات متفاوتة، تقص الأندية الوطنية لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري شريط فصل جديد من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول (2019 – 2020). وتنطلق بطولة الموسم الحالي بمتغيرات جديدة تأتي في مقدمتها حلول ضيف جديد على قسم الصفوة، ويتعلق الأمر بفريق نهضة الزمامرة، وعودة رجاء بني ملال، إحدى الفرق العريقة، والذي حقق الصعود لأول مرة سنة 1966، واستمرار تواري أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة أيضا عن الأضواء. كما تتباين طموحات الأندية الوطنية بين لعب الأدوار الطلائعية والحرص على الحفاظ على مكانتها ضمن فرق النخبة، والتتويج بلقب قاري بالنسبة للأندية الأربعة، الرجاء و الوداد (عصبة الأبطال) وحسنية أكادير والنهضة البركانية (كأس الكونفدرالية)، وهو ما حتم على هذه الأندية دخول فترة الإعداد بشكل مبكر. واعتبارا للإكراهات التي تفرضها مشاركة الأندية في المسابقات القارية والعربية، مع خوض الرجاء والوداد البيضاويين وأولمبيك آسفي غمار كأس محمد السادس للأندية البطلة، فقد شهدت هذه السنة موجة من انتقالات اللاعبين وتغييرات على مستوى الإدارات التقنية خلال فترة التوقف التي تفصل بين الموسمين، وهي الفترة التي زادت فيها عروض الأندية في محاولة لاستقطاب أفضل اللاعبين لتدارك الخصاص الذي عرفته مختلف خطوطها في الموسم الماضي. ولمواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة المنافسة، سواء لنيل اللقب أو لاحتلال مراكز تمكنها من خوض غمار المسابقات العربية أو الإفريقية، عملت جل الأندية الوطنية، ومنذ اختتام بطولة الموسم الماضي، على إعادة ترتيب أولوياتها من خلال إعادة هيكلة إداراتها التقنية وتعزيزها بالأطر التي ترى فيها المنقذ من سنة قد تكون عجفاء. التحديات ذاتها، تواجها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع بداية الموسم الحالي، التي تراهن على أن يشكل استثناء، بالنظر إلى الأوراش التي تم فتحها بدء بهيكلة الأندية واعتماد تقنية التحكيم بالفيديو ال(فار) مع بداية الموسم الحالي في مباريات البطولة وكأس العرش، بما يتطلبه ذلك من تكوين للحكام وتأهيل للملاعب حتى تتلاءم مع هذه التقنية. كما تواجه الجامعة رهانا آخرا لا يخلو من صعوبات بالنظر إلى وضعية مختلف الأندية سواء على مستوى الإمكانات المادية أو البنيات التحتية أو الهيكلة الإدارية والقانونية، والمتمثلة أساسا في تحويل الأندية إلى شركات تطبيقا لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، وبناء على قرارات المكتب المديري للجامعة. وتم تحديد تاريخ سادس شتنبر كآخر أجل لإيداع الأندية ملفاتها القانونية لدى وزارة الشباب والرياضة، حتى يتسنى للفرق خلق الشركات الرياضية قبل انطلاق البطولة الوطنية الخاصة بالموسم الرياضي 2019-2020 مع تخصيص مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الجامعة لمواكبة ومصاحبة الأندية طيلة السنة الأولى من خلق هذه الشركات. ويبقى توفير الملاعب، الهاجس الأكبر بالنسبة لأغلب الأندية حتى لا تجبر هذا الموسم أيضا وكما في سالفه على الاستقبال خارج ميدانها وبعيدا عن جماهيرها ومحبيها، وهو ما أدت ثمنه العديد منها غاليا على مستوى النتائج وحرمت بالتالي من مداخيل إضافية. ومن بين رهانات الموسم الحالي أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والأندية الوطنية أيا كان موقعها، التصدي لظاهرة الشغب التي عرفتها العديد من الملاعب الوطنية وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات جزرية للحد من هذه الآفة التي أضحت تهدد سلامة المتفرجين وممتلكات الغير المحيطة بهذه الملاعب. والأكيد أن الأندية الوطنية، التي لم ولن تألو جهدا للتوقيع على موسم كروي استثنائي بامتياز من خلال إعادة هيكلة هيئاتها وضخ دماء جديدة في شرايينها واستعداداتها المبكرة، تعي جيدا مدى المسؤولية الملقاة على عاتق جميع مكوناتها للمساهمة في إضفاء نكهة جديدة على المشهد الرياضي بصفة عامة والكروي على وجه الخصوص، وكسب رهان تمثيل المغرب أحسن تمثيل جهويا وعربيا وقاريا. ولتحقيق الأهداف المتوخاة اختارت الأندية التي تؤتث فضاء كرة القدم الوطنية تدعيم صفوفها في مراكز الخصاص وبنسب متفاوتة بلاعبين جدد من خلال انتدابات جديدة، فيما قامت الأندية التي فقدت بعض ركائزها الأساسية ببعض الصفقات خاصة مع لاعبين أفارقة لتعويض المغادرين كل حسب إمكاناته المادية. وإذا كانت الأهداف عند انطلاق الموسم تختلف من فريق لآخر حسب الإمكانيات البشرية و المالية وانطلاقا كذلك من النتائج المسجلة في الموسم السابق والتي تفرض عدم العودة خطوة للوراء بالنسبة لأندية الريادة، فإنها تبقى بالنسبة للصاعدين الجدد تفادي سيناريو المصعد الذي عانت منه مجموعة من الفرق في المواسم الأخيرة كمولودية وجدة والكوكب المراكشي ورجاء بني ملال.
