أثار بناء اسطبل للبهائم فوق مقبرة بمحاذاة منازل سكنية بقصر تاخيامت بالجماعة القروية لاوفوس بالرشيدية، غضب سكان الجماعة الذين عبروا عن استيائهم واستنكارهم لسلوك المتراميين (م.ب) و(ا.ب) اللذين تطاولا على حرمة المقبرة واستغلا نفوذهما بتواطؤ مع بعض الجهات التي رخصت لهما دون اعتبار لحرمة المقبرة التي تؤوي بين جنباتها رفات الموتى الذين يتحدر أغلبهم من المنطقة. ومما زاد من ألم السكان الإجحاف الذي لحق المقبرة ومنح ترخيص بناء الإسطبل فوق المقبرة من قبل رئيس الجماعة القروية السابق الذي رفض تسلم التعرض رغم أن السكان تقدموا به عبر البريد المضمون، بل تم إرجاعه للمتضررين متحديا القانون الذي يضمن حقوق المواطنين ويصون كرامة الموتى. وتعمقت مأساة المواطنين بعد تدخل وزارة الأوقاف على الخط برفعها دعوى قضائية ضد المتهمين لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية (ملف جنحي عدد 368/2002)، إلا أن وقائع طارئة حدثت أثناء أطوار الدعوى، إذ فوجئ الجميع بقيام نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراسلة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 4 نونبر 2003 تخبره أن المتهمين سالفي الذكر تخلوا عن الجزء الذي ضماه إلى بنايتهما، وتخلوا كذلك عن جزء المقبرة الذي كان محط نزاع مع أفراد القبيلة وأن إدارة النظارة لا ترى مانعا في حفظ الملف بعد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. واستغرب المتضررون، استنادا إلى تصريحاتهم في شكاية وجهت إلى وزير الأوقاف ووزير الداخلية ووزير العدل وعامل إقليمالرشيدية، افتراء نظارة الأوقاف بالراشيدية وابتعادها عن قول الحقيقة، سيما أن الاسطبل ما زال قائما منذ أن أنشئ، بل يستغل بشكل يومي في تحد سافر لمشاعر السكان الذين يتألمون عندما يرون عبث العائلتين برفات موتاهم. ولم يتوقف جشع المتهمين بالترامي على حرمة المقبرة والاستيلاء على جزء منها، بل تفتحت شهيتهما بضم أجزاء أخرى وطمس معالم المقبرة وإزالة شواهد القبور بوضع روث البهائم وفضلاتها فوقها والمرور عليها بالسيارات لشحن البهائم والأعلاف غير مكترثين بحرمة الأموات ناهيك عن إلحاق أضرار بسكان الدوار المحيطين بالإسطبل الذين يتضررون بزحف الحشرات، ما تترتب عنه أمراض خطيرة كمرض الليشمانيا الذي انتشر أخيرا في إقليمالرشيدية. وتساءل السكان المتضررون عن أسباب تنازل نظارة الأوقاف بالرشيدية بالتنازل عن القضية، علما أن المتراميين على حرمة المقبرة خرقا القانون، إضافة إلى رفض رئيس الجماعة تسلم التعرض الذي تقدم به السكان ما حذا بالآخرين المجاورين بمحاولة استغلال المقبرة بوضع الحطب فوق القبور إلا أن تدخل نظارة الأوقاف أرجع نسبيا الأمور إلى نصابها، غير أن مستغلي المقبرة الجدد امتثلوا للأوامر في حين أن المشتكى بهما رفضا الإذعان واستمرا في استغلال المقبرة غير عابئين بنداءات السكان لترك الموتى يستريحون في قبورهم.
