يطالعك فضاء منفتح على بساط طبيعي، لن يتبادر إلى ذهنك أن الأمر يتعلق بمقبرة، غير أن الواقع كان يؤكد ذلك. مساحات خضراء وبروتوكولات تنظيمية على بابها يؤطرها حراس الأمن الخاص، إذ لا أحد يلج إلا بأمر منهم، والغرض الأسمى من ذلك تأمين الزوار والقبور وضمان حرمتهم، خاصة مع الأصوات التي تتعالى منددة بالوضع « الكارثي» الذي أصبحت تعيشه المقابر في ظل غياب الأمن بها، إذ أضحت مرتعا «خصبا» لمختلف الأنشطة المخلة التي تسيء إلى موتى المسلمين. مقبرة» الغفران» بنواحي الدارالبيضاء، وعلى بعد كيلومترات، تطالعك مقبرة «الغفران»، وهي تابعة لتراب إقليم مديونة، التي لا توحي من الخارج بأنها مقبرة، بقدر ما تحسبها متنزها ينفتح على مجال طبيعي أخضر واسع، خاصة من جهة الباب الرئيسي، إذ لا شيء يؤكد أنها مقبرة إلا الجداريات التي توجد بها، إضافة إلى الآيات القرآنية التي تذكرك بأشياء قد تغيب عن وعيك كالفناء والعقاب والجزاء... تستقبلك في الباب الرئيسي زمرة من النساء والمعاقين والمعاقات والشيوخ، لن تنسل من توسلاتهم إلا بمشقة النفس، فعددهم يتجاوز الثلاثين فردا، في محاولة منهم لاستدرار عطف زوار المقبرة، تجدهم يتسابقون حتى يظفروا بدرهم أو أقل... فهم يعلمون أن المكان، وبحكم طبيعته، أهل بأن يجعلهم يعودون إلى منازلهم وبحوزتهم مبلغ محترم. وللمقبرة ميزانيتها الخاصة وتستخلص مداخيلها من مستخلصات بيع القبور، مقابل 200 درهم، إضافة إلى 70 درهما كثمن للحفر الذي يتكلف به حفارون يعملون داخل مقاولة توجد في قلب المقبرة. وتستثمر هذه المداخيل، التي تختلف ما بين شهر وآخر، حسب ما أدلى به رئيس إدارة المقبرة، حسن عزيز، لمد وترميم طرقات المقبرة، وتزفيتها، كما تستخلص منها مرتبات المستخدمين( حدادون، صباغون، مكلفون بالنظافة، وغرس النباتات...)، وكذلك في بناء السور الوقائي للمقبرة، الإنارة العمومية، الاعتناء ببعض المرافق مثل الإدارة، مخافر الأمن... وتسير المقبرة وفق نظام الجماعات المحلية، فهي تضم مجلسا خاصا بها، «مجموعة جماعات التعاون الاجتماعي». وجدير بالذكر أن مقبرة الغفران، هي قطعة تابعة للدولة، وفق ما أكده رئيس إدارتها، وهي تتكلف بتسيير ذاتها بذاتها، ولها مدخولها القار الخاص بها. ونظرا لمساحتها، فقد أكد رئيس المجلس الإداري للمقبرة حسن عزيز أن أمامها 15 أو 20 سنة ستستغل فيها كمجال للدفن. مقاولة داخل المقبرة في عقر المقبرة يوجد مسجد تقام به الصلوات الخمس، وهو يستقطب سكان الدواوير المجاورة، وغير بعيد عنه تجد ورشة للبناء، وهي مقاولة تعاقدت معها مؤسسة المقبرة في 2003 ويتجلى عملها في كل ما يتعلق بالدفن والبناء وترميم القبور. وأكد قابض الشركة، نجيب الشرقي، الذي تحدثت إليه «المساء»، أن الشركة توفر كل متطلبات الدفن، وبالمواصفات التي يطلبها الزبون، حسب إمكانياته المادية ورغبته، فالأثمان تتراوح ما بين 300 درهم و500 درهم و700 درهم بالنسبة إلى الشاهدة التي تصنع إما من الحجر أو الرخام، وبالنسبة إلى البناء فهو يكون بمعزل عن الأثمان السالفة، إضافة إلى ثمن «الحفار»، الذي يؤدى له مبلغ 70 درهما عن كل قبر، طول اليوم، وهو مبلغ تؤديه الشركة. وتشغل هذه الشركة حوالي 40 شخصا، يستفيدون من التغطية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.. وطالب أصحاب المقاولة إدارة المقبرة بالزيادة في أثمنة السلع التي يعرضونها، والتي يرونها «مشروعة»، غير أن الإدارة رفضت ذلك، حسب تصريح قابض المقاولة، بحكم ارتفاع أسعار السلع، خاصة الإسمنت، وكان رفض المؤسسة مبنيا على منطق ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حسب مدير إدارة المقبرة، الذي أكد أن لجنة تزور الورشة وتقف بنفسها على الأسعار، التي يحددها دفتر التحملات، والتي لا يمكن تجاوزها. وتلجأ إلى هذه الورشة كل الأسر الفقيرة منها والغنية، دون استثناء، وكل يقتني حسب متطلباته المادية، إن كانت الأسرة تريد أن تطبع على قبر قريبها بطابع التميز من رخام وغيره فلها ذلك، وهو ما يكثر داخل المقابر الخاصة، وإن كانت تنشد البساطة فلها ذلك أيضا. المقابر الخاصة الموت واحد، غير أن الشكل الذي تظهر به القبور يختلف من قبر إلى آخر، فمنها ما تآكل بفعل الطبيعة، لأنه مغطى فقط بالتراب، فقد تجده تساوى مع سطح الأرض، وقد غطته النباتات، ومنها ما صمد في وجهها لطبيعة بنائه، التي اعتمدت أساسا على الاسمنت و»الزليج» العادي أو «الرخام»، وبجانب هذه القبور تجد أخرى وقد أحيطت بسور واق، وضمت عدة قبور لا قبرا واحدا. هناك من اعتبرها نوعا من «التكبر والتباهي» وهناك من نعتها، حياة القبر، «بخوصصة الآخرة»، لأن بعض الأسر ترفض رفضا قاطعا أن يدفن فرد منها في مكان بعيد عن باقي أفراد الأسرة، ممن توفوا قبله، وبشكل عادي مع «إخوانه المسلمين»، بل إن امتلأت القطعة الأرضية المقتناة لا تتردد هذه العائلات في اقتناء أخرى حتى لا تضع نفسها في موقف ربما لم تعتده، فأن تفتح باب المقبرة الجماعية التي تضم أفراد أسرتها، بمفتاحها الخاص، وأن تقرأ الفاتحة ترحما على الجميع في زمان ومكان واحد أفضل بكثير من أن تكون زيارة «متفرقة»، «تفقد مصداقيتها»، حسب مليكة، التي هي صاحبة قطعة أرضية بمقبرة الغفران، كما أن السور، على حد قولها، الذي يسيج القبور يجعلها في مأمن من النبش أو العبث أو بعض الممارسات المخلة التي يحرم فعلها داخل المقبرة، احتراما لأرواح المسلمين. وأكدت أن المقبرة الجماعية الخاصة بأسرتها لم يبق فيها غير 3 قبور، وأنها تعتزم شراء قطعة أخرى، لأن الموت مصير لا بد منه، فالأمر لا يثير الخوف أو الفزع، حسب تعبيرها، وأرجعت سبب قلة الأسر التي تفضل مثل هذه القطع إلى أنها تعتبرها» شؤما ربما يأتي على بعض أفراد العائلة»، كما ترى أن الجانب المادي عنصر لا يمكن تجاهله على اعتبار أن الأسر الفقيرة ليس بمقدورها ذلك لأن الثمن قد يقارب 50.000 درهم، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة، من تلميع و»زليج»... هناك من يعتبر أن أمر المقابر الخاصة فيه نوع من محاولة الاستعلاء على الغير، فأن يدفن الميت في مكان خاص، وإن كان داخل المقبرة، أمر لا يجوز، حسب بعض المدافعين عن المقابر التي تتخذ الشكل الذي اعتاده الناس، وما دام الخالق ساوى بين البشر في الموت فلماذا هذا الميز في الدفن، لأن ذلك مجرد شكليات، أما المضمون فلا يمكن تغييره، حسب فاطمة، التي كانت في زيارة للمقبرة، والتي تجد في البساطة عنصرا مهما، وأن المغالاة في التبليط والبناء على القبور هي أفعال محرمة، على حد قولها. ويرى رئيس المجلس الإداري للمقبرة، حسن عزيز، أن المقابر الخاصة هي ظاهرة صحية لا مانع منها، رغم أن عدد المقابر الخاصة «بالغفران» هي حوالي 105، وهو عدد يجده عزيز قليلا، رغم أن الثمن هو في متناول الأسر متوسطة الدخل، والذي لا يتجاوز، حسبه، 40.000 درهم، كما أن المساحة لا بأس بها، فكل قطعة تضم 25 مترا مربعا، وهي بقعة تتسع ل 12 قبرا. وأكد الرئيس أن اقتناء هذه الأراضي ليس حكرا على عرق أو عائلات معينة، كما يسود الاعتقاد، مشددا على أنه توجد مقابر خاصة لعائلات متوسطة تضم محامين وتجارا وأساتذة...وأكيد، على حد قوله، أن فئة الأغنياء يكون الأمر بالنسبة إليها أقل عناء. وقد شهد بيع القطع العائلية تراجعا ملحوظا في السنة الماضية، مقارنة بالسنوات الممتدة مابين 2000-2007، إذ بيعت فقط 10 قطع في 2008. تجربة حراس الأمن الخاص «بالغفران» لأول مرة على الصعيد الوطني، وفي سابقة من نوعها، تنهج إدارة مقبرة الغفران نظاما أمنيا خاصا بهدف سيادة الأمن والحفاظ عليه، وصونا لحرمة الأموات وقبورهم، نظرا لما كان يسود من مظاهر مخلة، والتي غالبا ما تكون المقابر بصفة عامة مسرحا لها، مثل تناول المخدرات أو ممارسة الجنس أو اتخاذها مكانا لخوض تجارب في السحر والشعوذة، وكثيرا ما يكون رفات الموتى مادة لا بد من اعتمادها، ونظرا لعجز إدارة المقبرة عن الوقوف بنفسها على مثل هذه الخروقات ووقف مسلسل السرقات، إذ يعمد اللصوص إلى أن يربضوا ببعض النقط القصية التي يدركون أنه يصعب أن ترصدهم فيها الأعين، وينفردون بضحاياهم فيجردونهم من ممتلكاتهم الخاصة، دون أن تلتقطهم أعين المسؤولين، نظرا لشساعة المقبرة التي تمتد على مساحة 137 هكتارا، وتعاقدت الإدارة مع «جمعية مركز تكوين حراس الأمن الخاص المدني»، التي كونت هؤلاء الشباب، إذ تم توظيف عشرة أشخاص، من هذه الأخيرة، وزعوا على جنبات المقبرة وبأهم النقط القصية التي تعرف تكرار عمليات السرقة، وهو ما خلق حالة من الارتياح داخل صفوف الزوار، الذين أكدوا أنهم أصبحوا مطمئنين على سلامتهم، بعد ما يزيد عن أسبوع من وجودهم بالمكان. وتجدر الإشارة إلى أن العشرة حراس الذين تقلدوا مهمة أمن المقابر هم شباب عاطلون يتحدرون من منطقة مديونة وسيدي عثمان، وكانوا تلقوا تدريبهم بمركب كمال الزبدي بعمالة سيدي عثمان، وأعربوا عن سعادتهم لأنهم استطاعوا الخروج من حالة العطالة التي كانوا يعيشونها، وأكد أحدهم ذلك بقوله: «نتقاضى مبلغ 2000 درهم»، مضيفا:» اللهم هي ولا والو، أنا شخصيا فرحان بزاف، الحمد لله». وأكد رئيس الجمعية، غابة عبد الرحيم، أن مشروع تدريب حراس الأمن الخاص المدني مازال في بدايته، وأن طموح الجمعية أكبر من أن يظل حبيس ما هو بسيط، مؤكدا أن الجمعية أشرفت على توظيف 1000 شخص، وهي تستهدف على الخصوص الشباب العاطل، الذي يتحدر من المناطق الهامشية، حتى يتمكنوا أيضا من المساهمة في دفع عجلة التنمية لبلدهم بشكل عام، وتخليصهم من البطالة التي تدفع غالبيتهم إلى الانحراف.
