وزان: تدبير دار الأطفال فوق كف عفريت

كشفت مصادر موثوقة للجريدة بأن التدبير الإداري والمالي لدار الأطفال بوزان قد زجت به حفنة من الأشخاص في مستنقع لا يختلف عن ما حدث أسابيع قبل ذلك في المركز المتعدد الاختصاصات، وهما المرفقان الاجتماعيان الواقعان تحت وصاية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التي تشرف عليها سياسيا الوزيرة نزهة الصقلي.
التسريبات التي وصلت إلى أكثر من جهة، تتحدث عن اختفاء في ظروف غامضة لعدة تجهيزات ومعدات وألبسة وأفرشة ومواد غذائية، سبق أن تبرع بكمية منها محسنون من المدينة ومن خارجها ليستفيد منها النزلاء. ويضيف بعض أعضاء مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية في تصريحهم للجريدة، بأنهم شعروا بالأرض تتحرك تحت أقدامهم لما تبين لهم في اجتماع المكتب انعقد أخيرا، بالأرقام الناصعة بأن التدبير المالي قد شابته اختلالات غير عادية، تتطلب فتح تحقيق يمسح السنة المالية 2010، دون أن يقفزهذا التحقيق عن ما عرفه التدبير المالي والإداري للمخيم الذي نظم بشاطئ السطيحات بإقليم شفشاون خلال موسم الصيف الماضي، مع التدقيق في الطريقة التي تتم بها عملية صرف الإعتمادات المالية، وكيفية ضبط المداخيل خصوصا وأن أمين الجمعية حسب قوله لا يعلم بما يجري بعد إقصائه ضدا على القانون من ممارسة مسؤوليته المالية.
مصادر أخرى تحدثت للجريدة عن تسجيل تراجع خطير في المستوى الدراسي للنزلاء مقارنة مع نتائج السنة الدراسية الماضية، وأضافت بأن النزلاء كثيرا ما تعرضوا للتعنيف الرمزي والمادي على يد بعض الغرباء عن المؤسسة. كما أشارت نفس هذه المصادر لفضيحة.... وقعت ليلة رأس السنة الميلادية التي اتفق البعض من أعضاء مكتب الجمعية حجبها عن أسماع الجهات المسؤولة والصحافة والرأي العام المحلي.
قضية أخرى بسطها أمامنا بعض أعضاء مكتب الجمعية، حيث عبروا عن استيائهم وامتعاضهم الشديد من محاولات الذين يمسكون بقبضة من حديد على الجمعية التي يكدون من خلال عدة مظاهر بارزة إلى تحويلها إلى ملحقة لحزب سياسي!
يذكر بأن الجمعية الخيرية الإسلامية -دار الأطفال وزان- سبق أن جددت مكتبها مطلع سنة 2010. وهو المكتب الذي علق عليه كل من تابع المناخ النقي والسليم الذي انعقد فيه الجمع العام، آمالا عريضة، وفتح أفقا رحبا لاعتماد مقاربة جديدة للتعاطي مع هذا الورش الاجتماعي. لكن مع الأسف ستصيب الصدمة العديد من المنخرطين وأعضاء المكتب الذين علقوا انخراطهم بالجمعية هذه السنة بعدما لاحضوا انقلابا على قرارات الجمع العام المتعلقة بتعديل القانون الأساسي الذي حدد له شهر فبراير للسنة الماضية لانجازه، وتهميش العديد من الطاقات الملتحقة بالجمعية التي كان سيشكل تشغيلها وفتح الأبواب في وجهها قيمة مضافة تغدي الجمعية.
أعضاء المكتب والمنخرطون المتذمرون، ينتظرون من مندوب الوزارة الوصية ومعه باقي الجهات المختصة تسليط الأضواء على سراديب تدبير هذه الجمعية، كما يطالبون بالدعوة لعقد جمع عام استثنائي لتقييم سنة من التسيير، رفعا لكل لبس.