اليوم الوطني للإعلام والاتصال ..

يشكل الاحتفاء باليوم الوطني للإعلام والاتصال مناسبة للوقوف على واقع قطاع استراتيجي يشهد حركية دائمة، واستحضار أهم التغيرات التي تميز تطوره.
فقد كرس دستور 2011، من خلال الفصول 25 و27 و28، حرية وتعددية الصحافة، ما مهد الطريق أمام تعديل القانون وإعادة تحديد معالم قطاع كان في حاجة إلى القوة والدينامية.
كما مكنت مصادقة مجلس النواب سنة 2016 على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بدورها، من تعزيز دور وسلطات هذه الهيئة الدستورية.
فبالإضافة إلى منحها اختصاص التدخل من أجل تنظيم المشهد السمعي البصري، أسند مشروع القانون رقم 11.15 لهذه المؤسسة التي تتمتع بالاستقلالية، أيضا، مهمة السهر على احترام قواعد التعبير عن تعددية التوجهات الإيديولوجية والآراء السياسية في إطار احترام الوحدة الترابية والتوازن وعدم الاحتكار، والتنوع.
وإلى جانب العديد من الإصلاحات التي ميزت قطاع الاتصال بالمملكة، بما في ذلك القانون الجديد للصحافة والنشر، تم بذل جهود حثيثة بهدف رئيسي يتمثل في تطبيق مقتضيات الترسانة القانونية الجديدة، لاسيما في مجال حرية الصحافة، وحماية سرية المصادر ، وحذف العقوبات السالبة للحرية.
وفي هذا الإطار أيضا، تم التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرات المقاولة الصحفية والنهوض بالممارسات المهنية.
وبهذا الخصوص، أكد الصحفي والمدير العام السابق لشركة “سابريس”، محمد برادة، الذي حل مؤخرا ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “أي نموذج اقتصادي للصحافة اليوم.. هل ستختفي الصحافة الورقية؟”، على الحاجة الملحة لإطلاق جيل من المقاولات الصحفية العصرية، لتتماشى مع روح النموذج الجديد للتنمية الذي يطمح إليه المغرب.
وتوقف برادة عند نقطة مهمة أخرى تتطلب عناية خاصة وهي التحولات الاجتماعية، التي قال إنها تتجه نحو تغيير عادات القراء الذين أصبحوا يميلون أكثر إلى الأخبار السريعة والممتعة.
وبالفعل، فإلى جانب التحولات العميقة التي عرفها المشهد السمعي البصري، فقد نجحت وسائط جديدة في فرض ذاتها، وبالتالي التأثير على علاقة القارئ بالأخبار.
لقد أثبتت شبكات التواصل الاجتماعي منذ ظهورها أنها فاعل إعلامي حقيقي، يواكب الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأكثر أهمية في هذه العشرية. وفي وقت أصبح فيه من الصعب التحكم ومراقبة تدفق المعلومات التي يتم نشرها ومضمونها، يتعين التساؤل عما إذا كانت هذه الوسائط الجديدة للاتصال ونشر المعلومات، التي حازت جانبا مهما من حصة الوسائط التقليدية، لا تزيغ عن جوهر الممارسة المهنية للصحافة.
وهكذا، فإن عدم احترام القيم الجوهرية للمهنة، ولاسيما الأخلاقيات، يطرح بإلحاح مسألة مشروعية ومصداقية السلطة الرابعة، وهو ما يفرض التفكير في طرق أكثر فاعلية لمكافحة “الأخبار الزائفة” والتضليل الإعلامي.