يُشيد بمجهودات المجموعة النيابية للحزب وبتصويتها الرافض لمشروع قانون المالية في بداية اجتماعه الدوري، أشاد المكتب السياسي بالإسهام الكبير والغني للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في المناقشات العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وبتصويتها عليه بالرفض من موقع المعارضة الوطنية التقدمية، وذلك بالنظر إلى افتقار المشروع إلى مقومات الاستجابة إلى انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، وافتقاده للجرأة السياسية في التعاطي مع ما تتطلبه المرحلة من إصلاحات جوهرية. في هذا الإطار، نوه المكتب السياسي بالسعي النضالي الحثيث الذي تم بذله من طرف نائبات ونائبي الحزب، بمسؤولية وقوة ونكران للذات واعتماد كلي عليها، من أجل الدفع في اتجاه تحسين وتغيير عددٍ من مضامين مشروع القانون المالي، وذلك من خلال عشرات التعديلات التي همت على وجه الخصوص الانتصار للتوازنات الاجتماعية، والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين وحقهم في خدمات المرفق العمومي، وكذا اقتراح تمويل سياسيات عمومية تخدم العدالة الاجتماعية. يدعو المجموعة النيابية للحزب إلى مواصلة تتبع موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام من جانب متصل، وإذ اطلع المكتب السياسي على الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، فإنه يدعو المجموعة النيابية للحزب إلى مواصلة تتبع موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام، وذلك من خلال ما يتعين أن يجري في هذا الصدد من تغيير وتتميم وتعديل على بعض النصوص التشريعية ذات الصلة، ولاسيما منها قانون المسطرة المدنية وقانون نزع الملكية، بما يضمن الحقوق المشروعة للمواطن ويكفل استدامة المرفق العام. يدين قرار الإدارة الأمريكية الساعي نحو شرعنة الاستيطان الصهيوني من جهة أخرى، أدان المكتب السياسي بشدة قرار الإدارة الأميركية “اعتبار المستوطنات الصهيونية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية بأنها غير مخالفة للقانون الدولي”!، مشددا على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي جريمة حرب وانتهاك للشرعية الدولية، ومعتبرا أن هذا الإعلان الأمريكي الجديد محاولة استعلائية لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية وخطوة ضمن سلسلة قرارات أمريكية أخرى لا زالت تسعى بإصرار إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض كل مساعي إرساء السلام بالمنطقة. بهذا الصدد، وإذ يجدد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني المناضل في كفاحه من أجل نيل جميع حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإنه يدعو منظمات وهيئات المجتمع الدولي وكل القوى والضمائر الحية عبر العالم من أجل تحمل مسؤوليتها التاريخية كاملة، والتخلي عن سلوك الصمت، والتصدي لهذا الجبروت الأمريكي الصهيوني بكافة الأساليب المشروعة والممكنة. يتضامن مع الحركات الاجتماعية للشعوب ويُدين تدخل الأمبريالية في شؤون الدول دوليا، وانطلاقا من التقاليد والمواقف الأممية لحزب التقدم والاشتراكية غير المتنافية مع دفاعه الثابت عن القضايا الحيوية والمصالح العليا لوطننا، توقف المكتب السياسي عند تنامي الحركات الاجتماعية المطالبة بالتغيير في عدد من البلدان، لاسيما في المنطقة العربية وفي أمريكا اللاتينية، وعبر عن تضامنه مع شعوب هذه الدول في تطلعها ونضالها من أجل التحرر والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، معربا عن إدانته لتدخل الإمبريالية في الشؤون الداخلية للدول واستهدافها خصوصا لقوى اليسار على اختلاف تلويناتها. ويواصل تنفيذ برنامج العمل المتصل بالحياة الداخلية للحزب أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد ناقش المكتب السياسي مضامين الوثيقة المؤطرة لمقاربة عمل الحزب من داخل موقع المعارضة، وقرر اعتمادها، في أفق تنظيم لقاءات إقليمية للتعريف بتوجهاتها ومتطلباتها العملية والميدانية، وتعبئة مختلف تنظيمات الحزب حول مقتضياتها التي تتضمن حزمة من الأفكار والتدابير الكفيلة ببث دينامية أقوى في الأداة الحزبية من أجل الإسهام المؤثر في بلورة وتأطير الحركية المجتمعية. وعلى مستوى برنامج عمل الحزب، أقر المكتب السياسي يوم السبت 14 دجنبر المقبل كتاريخ لانعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية، كما تداول في التدابير المتخذة من أجل إنجاح المؤتمر الجهوي للحزب على صعيد جهة مراكشآسفي المقرر التئامه يوم السبت 30 نونبر الجاري بمدينة مراكش، بالإضافة إلى اللقاء الدراسي حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث المجتمع” المقرر تنظيمه يوم “الخميس 21 نونبر 2019 من طرف المجموعة النيابية للحزب.
