انطلاق اللقاء التشاوري الأول حول إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ينطلق، يومه الأربعاء، أول لقاء في المسار التشاوري الجهوي لإعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي تجريه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مع منظمات وهيئات المجتمع المدني والفاعليين الترابيين.
وتأتي هذه اللقاءات التي ترتبط بإعداد تقرير وطني يعد ضمن الالتزامات الدولية للمغرب في ظل النقاشات التي تصل حد الجدل والتي لم يتم بعد الحسم فيها على مستوى الدولة ، ويتعلق الأمر بمدونة الأسرة التي تحيط بتطبيقها أشكال من التمييز والعنف والممارسات غير الملائمة ، منها زواج القاصرات، والتي رغم الإجماع حول ضرورة إدخال إصلاح شامل على مقتضياتها، لازالت جامدة، فضلا عن نقاشات ترتبط بدعوات لوضع تشريعات جديدة تهم الإرث تنصف الإتاث وتحميهن من هجمات الفقر والتشرد، خاصة حينما يتعلق الأمر بفتيات توفي معليهن وتركهن في بيت مملوك وسط ورثة ذكور لايتأففون في طلب نصيبهم بمجرد دفن المتوفي،وكذا موضوع الإجهاض.
و تشهد مدينة فاس أول لقاء جهوي من مجموعة اللقاءات الجهوية التي من المقرر أن تشمل كلا من مراكش والعيون على التوالي يومي 26 نونبر و3 دجنبر القادم، وتهدف هذه اللقاءات التشاورية التي سيتم خلالها عرض مضامين التقرير الوطني إلى الإشراك الفاعل لمختلف فعاليات المجتمع المدني الجهوي والمحلي من أجل المساهمة في ضمان وتوسيع مشاركة المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين.
وأفادت وزارة الدولة على أن سيتم خلال هذه اللقاءات تخصيص مساحة أوفر للحوار من أجل إغناء وتجويد مشروع التقرير المعد، وتقاسم مضامينه، ومناقشته مع مكونات المجتمع المدني.
ومعلوم أن مثل هذه اللقاءات تمثل ورشات لتقاسم خبرات إعداد التقارير، وفرصا لمناقشة وضعية حقوق المرأة ، بل وطرح العديد من الأسئلة المرتبطة بمسار تنزيل توصيات اللجان الأممية منذ إصدار آخر تقرير،
ومن المعلوم أن العديد من القضايا التي مافتئت الهيئات والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنية والحركة النسائية تؤكد خلال وضع تقاريرها الموازية لهذا التقرير الوطني في الموضوع، تشدد على مجموعة من المبادئ الأساسية وتضع توصيات تهم أساسا مسألة مراجعة القوانين لضمان المساواة بين النساء والرجال بشكل واضح وأكيد وإقرار حق النساء في نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب على قدم المساواة وضمن نفس الشروط المتطلبة بالنسبة للرجال ووضع قوانين تقطع بشكل فعلي وناجع مع وضع أسري ومجتمعي مختل تطبعه سمات الظلم والمهانة خاصة في حق النساء والأطفال.