كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 33 في المائة من المقاولات تتفادى اللجوء إلى القرض البنكي لاعتبارات دينية، مبرزة وفقا النتائج الأولية للبحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019، أن 58 في المائة من أرباب المقاولات غير راضين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، وخاصة لدى المقاولات الصغيرة جدا حيث بلغت هذه النسبة (63 في المائة). وأكدت المندوبية السامية للتخطيط ضمن خلاصة النتائج الأولية للبحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019، على أن واحدة من كل خمس مقاولات تلجأ للتمويل الخارجي، معظمه (93 في المائة) يأتي من قروض بنكية، موضحة أن هذه النسبة ترتفع إلى 46 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى مقابل 18 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشددة على أن هذه الأخيرة تعتبر الأكثر عرضة لصعوبات الولوج إلى التمويل والذي يشكل عقبة كبيرة بالنسبة ل 40 في المائة منها. وجاء في نتائج البحث الوطني أن 35 في المائة من المقاولات تقدمت بطلب للحصول على قرض من مؤسسة بنكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه النسبة بلغت 56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وتشكل نسبة الفائدة المرتفعة بالنسبة ل40 في المائة من المقاولات وكذا الضمانات المفروضة من طرف الأبناك ل 34 في المائة منها أهم العراقيل عند طلب القرض، حسب النتائج نفسها. وتبعا لتصور أرباب المقاولات، فإن العاملين الحاسمين في الولوج إلى القرض البنكي، أي الضمانات وسعر الفائدة، عرفا تشددا كبيرا خلال الفترة المرجعية للبحث. من جهة أخرى، أبدى أرباب المقاولات، حسب نتائج البحث نفسها، آراء سيئة نوعا ما عن علاقاتهم بالإدارة العمومية، وحسب النتائج ذاتها فإن ثلثي أرباب المقاولات يعتبرون أن تعقد الإجراءات الإدارية يشكل عقبة أمام تطوير نشاطهم. بالإضافة إلى ذلك، تعد جودة الخدمات، وآجال الأداء والولوج للمعلومة بالنسبة لنصف المقاولات، من الإكراهات التي تعيق تطور نشاطهم. وصرح 57 في المائة من أرباب المقاولات، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أنهم رصدوا ممارسات غير أخلاقية في الإدارة العمومية، ولوحظ ذلك من طرف المقاولات التي تنشط في جميع القطاعات. وفي سياق متصل، يعتبر 45 في المائة من أرباب المقاولات أن احتكار بعض المقاولات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون فوزهم بطلبيات عمومية. وتصل هذه النسبة إلى 60 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وانعدام الشفافية صرحت به 56 في المائة من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي شاركت في طلب عروض عمومية. بالإضافة إلى ذلك، يَعتبر 89 في المائة من أرباب المقاولات أن آجال الأداء بعد تسليم الطلبيات العمومية يشكل عقبة حقيقية أمام تطور المقاولة. هذا العامل يهدد أكثر المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (90 في المائة) التي تعتبره كعقبة رئيسية بل أشد خطورة أمام استمرارية نشاطها، حسب النتائج نفسها للمندوبية. على مستوى الجبايات، تشتكي المقاولات، حسب نتائج البحث الوطني عينه، من المراقبة الضريبية ومن تعدد المراجعات، وفي هذا الصدد، خضعت 34 في المائة من المقاولات الكبرى لمراقبة ضريبية و73 في المائة لمراجعات ضريبية خلال السنة الأخيرة. بصفة عامة، يعتبر النظام الضريبي عائقا بالنسبة لحوالي 60 في المائة من أرباب المقاولات وغير مشجع على الاستثمار بالنسبة ل 95 في المائة منهم، ويشوبه انعدام الثقة تجاه الإدارة الضريبية من طرف 88 في المائة من المقاولات، كما يشجع على اللجوء لممارسات غير قانونية بالنسبة ل 69 في المائة من المقاولات. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر النظام الضريبي معقدا بالنسبة لأكثر من نصف أرباب المقاولات (51 في المائة). وتصل هذه النسبة إلى 63 في المائة بالنسبة لأرباب المقاولات الكبرى. ويشكل بطء معالجة النزاعات من طرف المحاكم عائقا بالنسبة ل 51 في المائة من المقاولين، وتمثل صعوبة تطبيق المقررات القضائية عائقا ل 15 في المائة منهم. وبالنسبة لعوامل الإنتاج الرئيسية، صرح 61 في المائة من أرباب المقاولات أن كلفة الطاقة تشكل عائقا أمام التنافسية، كما أن الولوج للعقار يعتبر عائقا بالنسبة ل 47 في المائة من المقاولات. وتتجلى العوائق الرئيسية لسياسة التوظيف في نقص النشاط لدى 63 في المائة من المقاولات والكلفة المرتفعة لليد العاملة بالنسبة ل 26 في المائة منها. بالإضافة إلى ذلك، صرح 37 في المائة من المقاولات أن النظام الحالي للتعليم والتكوين المهني لا يمكنهم من الحصول على التخصصات الملائمة في سوق الشغل. ويشكل القطاع الصناعي القطاع الذي يعاني أكثر من انعدام الملائمة بين التكوين والتشغيل، حسب52 في المائة من أرباب المقاولات العاملة في هذا القطاع. وفي السياق ذاته صرح 18 ذاته من أرباب المقاولات أن مقاولاتهم عرفت نزاعات اجتماعية، وتنتشر هذه المشاكل بشكل أكبر في المقاولات الكبرى بنسبة 44 في المائة فيما تبلغ هذه النسبة في المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا 24 في المائة و13 في المائة على التوالي. لتدبير هذه النزاعات، حسب المندوبية السامية للتخطيط، تلجأ 52 في المائة من المقاولات إلى الحوار المنظم بشكل أساسي. هذا الإجراء لا تلجأ إليه سوى 32 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و26 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا.
