كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن بنية المقاولات بالمغرب تتكون من 93% من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64% من المقاولات الصغيرة جدا و29% من المقاولات الصغرى والمتوسطة). وقالت مندوبية الحليمي في مذكرتها التي أصدرتها استجابة لاهتمامات الفاعلين الاقتصادين ومتخذي السياسات العمومية، أن جهة الدارالبيضاء-سطات تستحوذ على أكبر عدد من المقاولات في المغرب. وحسب المذكرة نفسها المذكرة فإن المقاولات الكبرى تمثل حوالي 7% من مجموع المقاولات. ويتركز ثلثا هذه المقاولات تقريبًا (63%) في المجال الجهوي للدار البيضاء-طنجة: 39% بجهة الدارالبيضاء-سطات و15% بجهة الرباطسلا-القنيطرة و9% بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة. وأضافت المندوبية أن حوالي 42% من المقاولات تشتغل في قطاع الخدمات، و27% في التجارة، و21% في البناء و10% في الصناعة، وتتكون هذه النسبة من المقاولات الصغيرة جدًا بنسبة44% والمقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 42% بقطاع الخدمات بينما تتواجد بنسب ضئيلة في الصناعة حيث تمثل 8% و11%على التوالي. وبالمقابل تتوزع المقاولات الكبرى بشكل متعادل تقريبا بين قطاعات الصناعة (26%)والبناء (23%) والتجارة (27%) والخدمات (24%). وجهويا خلصت مندوبية الحليمي إلى أن 39% من المقاولات العاملة بقطاع الخدمات تتمركز بجهة الدارالبيضاء-سطات و11%بجهة مراكش- آسفي. بالنسبة لقطاع التجارة، يتمركز أكثر من نصف المقاولات (58%) بجهتي الدارالبيضاء-سطات (44%) و الرباط-سلا-القنيطرة (14%). أما بالنسبة للصناعة، فهي تتركز بشكل كبير بجهة الدارالبيضاء-سطات (47%) تليها جهة طنجةتطوانالحسيمة (12%) . فيما يتعلق بقطاع البناء، فهو أقل تمركزا جهويا مقارنة مع باقي القطاعات، حيث تتواجد 29% من الوحدات بجهة الدارالبيضاء-سطات، و16% بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و11% بجهة فاس-مكناس. وتابعت المندوبية أن 75% من المقاولات حديثة النشأة حيث تقل أعمارها عن 20 سنة.كما أن ما يقارب نصفها لا يتجاوز عمرها 10 سنوات. وتشكل حصة المقاولات التي تقل أعمارها عن 10 سنوات نسبة42%في قطاع الخدمات و35% في البناء و33% في التجارة، وهي نسب تفوق مثيلتها في القطاع الصناعي (12%). وعن ارتسامات المستجوبين في البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط عن علاقات المقاولات مع المحيط المؤسساتي، أوضحت المذكرة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن المقاولات تشتكي من المراقبة الضريبية ومن تعدد المراجعات. وفي هذا الصدد، قالت المذكرة أن 34% من المقاولات الكبرى خضعت لمراقبة ضريبية و73% لمراجعات ضريبية خلال السنة الأخيرة.أوضح المصدر ذاته أن النظام الضريبي يعتبر عائقا بالنسبة لحوالي 60% من أرباب المقاولات وغير مشجع على الاستثمار بالنسبة ل 95% منهم، ويشوبه انعدام الثقة تجاه الإدارة الضريبية من طرف 88% من المقاولات، كما يشجع على اللجوء لممارسات غير قانونية بالنسبة ل 69% من المقاولات. وتابع أن النظام الضريبي يعتبر معقدًا بالنسبة لأكثر من نصف أرباب المقاولات (51%). وتصل هذه النسبة إلى 63% بالنسبة لأرباب المقاولات الكبرى.
