عرف نشاط وحدة معالجة المعلومات المالية، وثيرة نمو مطردة تمثلت في تعزيز التنسيق الوطني والتعاون بين مختلف القطاعات الوزارية وسلطات الإشراف والمراقبة والمهن القانونية المنظمة المعنية بالوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما، من أجل رفع التحديات التي تواجه البلاد وتقوية علاقات التعاون مع الشركاء الوطنيين والأجانب. وأبرزت وحدة معالجة المعلومات المالية، حسب تقرير لها برسم سنة 2018، بعد إحداثها بموجب المادة 14 من القانون رقم 05 – 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والنص التنظيمي المتخذ تطبيقا له، أي المرسوم رقم 2-08-572 الصادر في 24 دجنبر 2008، أنها باشرت بتنسيق مع الإدارات المعنية، إعداد مشروعين لتعديل القانون. وتابعت الوحدة حسب التقرير نفسه الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المشروع الأول يهم الجانب الوقائي والزجري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تضمن حسب التقرير ذاته عددا من التعديلات تروم على الأخص مراجعة قائمة الأشخاص الخاضعين وشروط الإخضاع لأحكام القانون، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتعيين سلطات الإشراف والمراقبة لبعض المهن الخاضعة، ومراجعة صلاحيات الوحدة إلى غير ذلك. وأضافت الوحدة في تقريرها أن الجانب الجنائي من المشروع يهم تعديل المواد 1 – 218 و4 – 218 و1 – 574 و2 – 574 من مجموعة القانون الجنائي، بهدف استكمال ملاءمة هذه الأحكام للمعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بالجرائم الأصلية وتجريم غسل الأموال والعقوبات. أما المشروع الثاني، حسب المصدر نفسه، فيتعلق بتعديل المادة 37، بهدف معالجة أوجه القصور المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1373. ونظرا لعدم اعتماد المشروعين المذكورين، واستعدادا للزيارة الميدانية في إطار التقييم المتبادل، عكفت لجنة مؤلفة من الوحدة وبنك المغرب، حسب التقرير عينه، على دراسة التعديلات التشريعية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد خلصت أشغال هذه اللجنة إلى صياغة مشروع قانون يعدل القانون رقم 05 – 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، يؤكد المصدر ذاته. فبالإضافة إلى التعديلات التي تعالج جانب فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة، أبرز التقرير، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي أثارها المقيمون في المسودة الأولى لتقرير التقييم المتبادل، وكذلك بعض التحسينات التي تم اعتبارها ضرورية على ضوء التجربة التي امتدت على مدى عشر سنوات في هذا المجال. وقد تم إرسال مسودة المشروع المتعلق بالجانب الوقائي إلى رئيس الحكومة لإدراجها في المسطرة التشريعية لاعتماد القوانين، حيث قامت الأمانة العامة للحكومة، بعد دراسة المشروع، بتعميمه على جميع القطاعات الوزارية قصد إبداء الرأي. كما تجلى هذا التوجه التنسيق الجديد كذلك على مستوى الأنشطة التشغيلية للوحدة التي عرفت تطورا ملحوظا، كما سيتم التطرق لها في الباب الثاني من التقرير المخصص لهذا الغرض. وفيما يتعلق بالجانب الجنائي للمشروع، تمت إحالة النص على وزارة العدل بهدف إدماجه في مشروع إصلاح مجموعة القانون الجنائي الجاري، حيث تم عقد العديد من جلسات العمل مع وزارة العدل لمناقشة التعديلات الجنائية الضرورية لملائمة الترسانة التشريعية مع توصيات مجموعة العمل المالي. (GAFI) الجدير بالذكر، أن عملية ملائمة وتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية مستمرة وتستجيب لحاجة بلادنا إلى تأهيل النصوص التشريعية، ولضرورة مواكبة التطورات المتلاحقة المرتبطة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها بلادنا والتعديلات التي تحدث على مستوى المعايير الدولية ذات الصلة. كما أن هذه العملية تستجيب لضرورة معالجة أوجه القصور التي أثارها تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية بهدف تفادي أي تصنيف سلبي لبلادنا من قبل الهيئات الدولية المختصة.
