بعد إعلان إدارة بريد المغرب الاستجابة للمطالب

نور الدين سليك: الشغيلة البريدية لن تضرب الأسبوع القادم والهدنة رهينة بمدى التطبيق الفعلي للالتزامات
قررت الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التراجع عن قرار الإضراب الوطني التصعيدي، الذي كان مقررا خوضه ابتداء من يوم الاثنين 28 مارس الجاري والى غاية يوم الجمعة فاتح أبريل القادم، مع مقاطعة مداومة عطلة نهاية الأسبوع القادم.
ويأتي هذا القرار، حسب تصريح أدلى به نورالدين سليك لبيان اليوم، عقب اتفاق تم ما بين النقابتين والمدير العام لمجموعة بريد المغرب، هم الترقية الاستثنائية ومطالب حاملي الشهادات وفئة المعلوماتيات والمعلوماتيين وأعوان الشباك والموزعين ورؤساء الوكالات البريدية ورؤساء مراكز البريد.
وحسب نورالدين سليك، سيسمح حل مشكل الترقية برسم جدول سنة 2008 من الترقية الاستثنائية من معالجة غالبية الحالات المتضررة، مع حرص ممثلي الشغيلة على التعامل بشكل إيجابي مع مجموع جداول الترقية برسم سنة 2008 في احترام تام للضوابط القانونية وبعيدا عن الخروقات والتوظيفات المشبوهة لهذا الملف من طرف بعض الأوساط سواء داخل بريد المغرب أو خارجه والتي حاولت المتاجرة والاستقطاب الرخيص بهذا الملف.
وقد تم الانكباب وبشكل مشترك ما بين النقابتين وإدارة بريد المغرب، يقول سليك، على دراسة جميع الحالات المستعصية في مجال الترقية برسم سنوات 2009 و2010 و2011 قصد تسويتها، مع التزام الادارة بالإعداد المشترك مع الممثلين النقابيين في التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات والأجهزة التنفيذية للنقابتين لتصور شامل ومتكامل في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2011 يضع مسارات التسوية النهائية لملف حاملي الشهادات.
ولا يعتبر عدم خوض إضراب الأسبوع القادم، وفق مضامين بلاغ مشترك بين النقابتين، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، تراجعا، بل هو هدنة لقياس مدى جدية الإدارة وتفاعلها الإيجابي.
في هذا السياق، أشار البلاغ إلى أنه سيتم استئناف المفاوضات يوم 4 أبريل 2011 قصد إنهاء التفاوض حول الملف المطلبي الخاص بفئة المعلوماتيات والمعلوماتيين على أساس تحديد تاريخ نهائي لتسوية هذا الملف، وذلك بحضور ممثلين نقابيين عن المعلوماتيات والمعلوماتيين والأجهزة التنفيذية للنقابتين، مع التزام الإدارة بعدم اقتطاع أيام الإضراب باستثناء يوم الجمعة 18 مارس، وبالتنفيذ الفوري لجميع بنود الاتفاقات المشتركة السابقة وفتح مفاوضات جدية في الملف المطلبي المتعلق بجميع الفئات - أعوان الشباك والموزعين ورؤساء الوكالات البريدية ورؤساء مراكز البريد..
كما التزمت إدارة بريد المغرب، وفق البلاغ ذاته، بإسقاط جميع المتابعات الإدارية والقضائية التي باشرتها ضد بعض الأطر النقابية في إطار محاولتها تكسير حركتنا الاحتجاجية في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية.
واعتبر كل من نور الدين سليك، الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد بوضاض الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد والمواصلات، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديث لبيان اليوم، الاستجابة لهذه المطالب، انتصارا تاريخيا، موجهان الدعوة إلى الأسرة البريدية للتعبئة الشاملة والتطوعية، وإبداع جميع الإشكال التي يرونها مناسبة (كخلق خلايا أزمة محلية وجهوية بين أطر النقابتين تقترح الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تصفية جميع المتأخرات)، وذلك لتلبية جميع الحاجيات المتعلقة بالمواطنين.
وهي دعوة يرى سليك وبوضاض أنها «تعبير عن روح وطنية عالية وعن مسؤولية وغيرة على المصالح العليا لمؤسسة بريد المغرب وعلى الوطن، تفرض التضحية، رغم أن الإدارة هي من يتحمل ولوحدها مسؤولية كل تبعات هذه المحطات النضالية».