شفرة معاوية

دائما كنت تستهويني عبارات متداولة قديما وهي مقتبسة من تاريخ الإسلام وعهد الخلافة، المعبرة عن المواقف التاريخية للشخصيات العظيمة، “شعرة معاوية”، عندما قال: “إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، كانوا إذا مدوها أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها”.
هذه المقولة كانت تعتبر نبراسا في أحكام السياسة ومقياسا في تدبير الأمور مع حل كل الخلافات بدون نزاعات أوصراعات. فضلا عن ذلك كانت الزعامة تتجسد في القيادة الرشيدة والحكامة الجيدة والتحكيم العادل ثم الإنصاف بكل مسؤولية تكليفية. وظلت عبقرية الزعامة تتجلى في احتواء المعارضين والأغلبية على متن سفينة واحدة كأسرة .
حاليا في تدبير الأمور، غابت الشعرة واستحضرت الشفرة، وأصبح اللسان كالسوط يجلد الضمائر خصوصا مع تتبع المشهد السياسي عند خرجات زعماء سياسيين حاملين سيوف الإساءة وخناجر التعتيم السياسي والتشكيك في أخلاق المواطنين والمواطنات واتهامهم بانعدام التربية ثم الدعوة التهديدية على الإلحاح بإعادة التربية، وهذا ما أجج غضب وسخط عارم عند المغاربة. وخندق مؤسسات سياسية بين مطرقة التفكك وسندان التضليل ينتج عنها مقاطعة أي فكر إيديولوجي حزبي أو عزوف سياسي.
أعتذر منكم عن هذه المقدمة التي تخدش المفاهيم وتربكها لكن صدقوني فأنا في حيرة وأفكاري في ورطة وحتى المشهد السياسي في أزمة. لكن سأنطلق وأطلق عباب المداد الأسود.
هناك اتساع الهوة بين العمل السياسي والتنظير السياسي خصوصا مع استغراق الوقت في شيوع ثقافة التدبير الآني والمرحلي. هذا ما يترتب عنه إخفاقات في تدبير الشأن العام من زاوية ما يرصد الناظر إلى واقع المشهد السياسي في ظل أحزاب كرتونية تبخس العمل السياسي وتحتقر إرادة المواطنين.ثم تنجذب بدافع المزاج أحيانا وبدافع ضعف التمكين السياسي أحيانا أخرى أو التشبث بنظرية كان لها دورا هاما في مرحلة ما من التاريخ،مما يجعلهم في وضعية تتغيب عنها بناء شرعية سياسية ديمقراطية. ومنغمسون فقط في التسارع والصراع من أجل هيمنة انتخابات 2021 واحتلال الصدارة العددية، ضاربين عرض الحائط كل القضايا الاجتماعية الراهنة وتخزينها في قطار تنمية الانتظار حيث يموت الزمن وهو يعي موته أو قاطرة تعطيل الخدمات لغاية الانتخابات التشريعية المقبلة أو ربما بعدها .وهذا ما يعني أننا في مرحلة التطلع إلى الإفراج السياسي أو الانفراج عنه أو متابعة مسلسل التشويق محط الأنظار من أجل التغيير. هذا ما يكرس سياسة الانتظار عند الحكومة وسياسة الصبر عند المواطن في معادلة متوازنة تفقدنا الصواب. وأكبر دليل على ذلك هو ضعف مواجهة تدبير الندرة في كل شيء، فالمؤشرات والأرقام الصادرة مؤخرا في تقارير المندوبية السامية للتخطيط لا تبشر بالخير.
ويبقى الهاجس الوحيد عند الأحزاب الربح العددي والتباهي باستعراض العضلات الشعبية في صفوف الناس لأن الحرب القائمة اليوم هي حرب الأرقام لإبراز قوة التنظيم الحزبي متصدين لأي التزام بالمستقبل أو الاستثمار في المستقبل، بل منزويين وماكثين في حلبة التراشق والضرب من تحت الحزام، علما أن هناك شتان بين الانخراط الفعلي الذي يعزز المصداقية والعمل على إذكاء الوعي السياسي لدى المواطن البسيط الذي بدأ يهتم بالعمل الحكومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين التأثيث والتزيين لمرور كرام مواسيم المهرجانات الخطابية عبارة عن تصورات وأفكار أقرب إلى الخرافات وبعيدة عن التطبيق، وحتى مرفوضة واقعياً وعلمياً ومنطقياً.مما يؤكد أن بعض الأحزاب لا تتوفر عن مشروعية سياسية بقدر ما تتبنى وهما سياسيا. لكن تفاقم المعضلة هو الرد على وهم سياسي بوهم سياسي آخر، ولو تخيلنا صراعات بين وهمين سياسيين فإن الدمار التاريخي للمجتمع لن يتوقف. ويظل الوهم الخطير أن يعتقد حزب أنه قادر على امتلاك السلطة السياسية والاحتفاظ بها إذا ما امتلكها إلى ما لا نهاية عبر احتكار القوة، والعبث بالمجتمع مع تكريس ثقافة الوهم السياسي الذي أصبح مدرسة أو مدارس وربما حتى رواية عالمية «حفلة التفاهة» للمبدع ميلان كونديرا.
بدون ريب، أمام الأعطاب الحزبية، نلمس فراغا سياسيا مسؤولا وفراغا عميقا على مستوى التنظيم، سبب افتقاد كفاءات قادرة على ممارسة الفعل العمومي مما أفسح المجال إلى تكنقرطة الفعل السياسي باستقطاب أهل الخبرة والاختصاص الغير المنتخبين لتدبير قطاعات ذات الأولوية.ما يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر للعزوف السياسي أو الموت السياسي نظرا للتدبير الغير المسيس. لكن ما نتقبله بجرح شفرة هل هناك عقم لدى الأحزاب في إنتاج النخب ذوي الاختصاصات أو صناعة أجيال جديدة من الخبرة والكفاءة؟
ويبقى السؤال المثير للاهتمام والأكثر جدلا اليوم هو كيف سنثق في السياسة؟ ونحن نعيش تآكل الثقة في السياسة مع ازدهار التنجيم السياسي كحالة مرضية فضلا عن نكد السجال والمهاترات بين الزعماء السياسيين في دائرة مفرغة تخوض حروب طواحين الهواء ولا يتورعون عن ادعاء معرفتهم بأوضاع البلاد وما ستحمله له الأيام اقتصاديا اجتماعيا… أمنيا … أكثر من ذلك لا يبالون بثقافة الديمقراطية أو ديمقراطية الثقافة السياسية التي مازالت منشورة على سطح الأحزاب علما أن الأصولية الديمقراطية قناعة وليست ادعاء وحضارة وليست اندماجا للعصر، فلم يحن الوقت للحصول على أي جواب، لائحة التساؤلات طويلة .. ماذا ننتظر؟.. كيف سنصل؟.. إلى أين نتجه من أجل دولة قوية ودولة ديمقراطية؟.. مع حدة شفرة وصعوبة فك لغزها .