قرار الحكومة زيادة 15 مليار درهم لصندوق المقاصة قد يكون له تأثير على نسبة النمو المتوقعة أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن قرار الحكومة رفع قيمة الدعم المخصص لصندوق المقاصة سيكون له تأثير على نسبة النمو المتوقعة خلال العام الجاري، والتي يتوقع أن تتراوح ما بين 4 إلى 5 في المائة، مشيرا إلى أن هذا القرار يستدعي إعادة النظر في بعض الميزانيات القطاعية في اتجاه التخفيض لتوفير مبلغ الدعم الإضافي. وأكد الجواهري، خلال اللقاء الصحفي الدوري أول أمس، عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أنه رغم الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية، إلا أن وكالات التنقيط الدولي حافظت على تنقيط المغرب، مشيرا إلى أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى أن المغرب في نظر هذه المؤسسات، انخرط في إصلاحات مهمة تجعله في منأى عن التقلبات التي تعرفها المنطقة، على المدى المتوسط. وأبرز والي بنك المغرب عدم وجود أي مؤشرات تدل على تذبذب الثقة في الاقتصاد المغربي، وعدم تسجيل أي زيادة في السيولة، مقابل عدم تسجيل أي سحب للودائع من البنوك. مشيرا في هذا الصدد، إلى قرار إغلاق مؤسسة بنكية مغربية متواجدة بساحل العاج التي تعرف اضطرابات، انسجاما مع قرار مختلف المؤسسات البنكية الدولية المتواجدة بهذه الدولة الإفريقية. وشدد عبد اللطيف الجواهري على أن الوضعية الاقتصادية بالمغرب ظلت جيدة السنة الماضية على الرغم من السياق الدولي غير الملائم، وسجلت مؤشرات أحسن مما كان متوقعا سواء في القطاعات غير الفلاحية، أو في ميزان الأداءات وحتى في التدخل المالي، موضحا أن القطاعات غير الفلاحية بدأت تستعيد حيويتها وعادت إلى مستواها المعهود بنسبة نمو تتراوح ما بين 5 إلى 5.5 في المائة. وقال والي بنك المغرب «إن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على الصمود، بالرغم من السياق الدولي الذي يطبعه ارتفاع أسعار النفط وأزمات الديون السيادية في منطقة اليورو، بفضل تحسن الطلب الخارجي من جهة، والنمو المتواصل للطلب الداخلي من جهة ثانية». معتبرا أن انعكاسات ارتفاع أسعار المواد البترولية في السوق العالمية هي التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار زيادة 15 مليار درهم لصندوق المقاصة. هذا القرار يمكن أن يكون له تأثير على نسبة النمو المتوقعة برسم القانون المالي للسنة الحالية، وهو ما يستدعي من الحكومة إعادة النظر في بعض الميزانيات الفرعية لتغطية ذلك. وتوقع الجواهري أن تعرف السنة الحالية تحسنا في وتيرة الطلب على العروض قد تصل إلى حوالي 10 في المائة، بعد التراجع المسجل في هذه الوتيرة خلال السنة الماضية ما بين 7 إلى 8 في المائة. ويعزى هذا التراجع في نظره إلى أن العديد من مشاريع بعض القطاعات لم ترد طلباتها على المؤسسات المصرفية. أما التحسن المرتقب خلال هذا العام، فيعود إلى الطلب المتزايد على القروض، خصوصا من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، بينما سيظل الحال على ما كان عليه بالنسبة للمقاولات الكبرى. وأكد الجواهري أن مجلس بنك المغرب، بالنظر إلى عدم وجود ضغط على الأثمنة داخل المغرب، قرر الإبقاء على سعر الفائدة في حدود 3.25 في المائة، بينما يتوقع أن يصل معدل النمو خلال هذه السنة ما بين 4 إلى 5 في المائة، في حين سيصل معدل التضخم إلى حوالي 2.2 في المائة، وهي نسبة قريبة من التوقع المركزي الصادر في اجتماع نهاية السنة الماضية. وحسب المعطيات المعلن عنها، فإنه يتوقع أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا لتتجاوز نسبة 4 في المائة خلال الفصل الأول من هذه السنة، على أن تستقر ما بين 4.5 إلى 5.5 في المائة في باقي السنة، وعرفت أسعار الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة حوالي 14.1 في المائة، برسم شهر يناير، مقابل 8.1 في المائة في دجنبر من السنة الماضية، و5.6 في المائة في نونبر 2010، بسب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمي.
