المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية تقترح إلغاء الإعدام وتجريم الاغتصاب الزوجي

تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في إطار التفاعل مع مشروع القانون الجنائي المعروض للنقاش بالبرلمان، بمقترحين أولهما، إلغاء عقوبة الإعدام وتعويضها بعقوبة المؤبد، إلى جانب مراجعة مفهوم الاغتصاب في المادة 486 من مجموعة قانون الجنائي لتشمل الاغتصاب الزوجي أيضا.
وحول فلسلة هذا التغيير الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب الكتاب، قالت فاطمة الزهراء برصات النائبة البرلمانية عن حزب “الكتاب”، وعضوة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن الحزب كان يدافع عن طرح إلغاء عقوبة الإعدام منذ زمن طويل، إيمانا منه بالحق في الحياة الذي يعتبر من بين أسمى الحقوق الإنسانية.
وينهل هذا التعديل مشروعيته بحسب فاطمة الزهراء برصات، من الدستور المغربي الجديد، الذي يحمي حقوق المواطنين والمواطنات، مشددة بأن عقوبة المؤبد أكثر من الإعدام في الحد ذاتها، من هنا يجب عدم التردد في إقرار هذا التعديل في مشروع القانون الجنائي الحالي.
وأكدت برصات، في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم، أن الوقت مناسب اليوم لإدخال هذه التعديلات، لا سيما وأن القانون الجنائي لا يتم تعديله بشكل مستمر، مردفة بأن الحكم بعقوبة الإعدام لم يعد يصدر بالمحاكم المغربي، وأنه منذ سنة 1993 لم يتم تنفيذ هذه العقوبة.
وترى النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن التعديل الذي تقدمت به المجموعة النيابية، يمتح مشروعيته من الحق في الحياة، بالإضافة إلى أن الدولة سائرة نحو هذا التوجه على اعتبارها موقعة على مجموعة من الاتفاقيات في هذا الإطار، فضلا عن أن القضاء لم يعد ينطق بهذا الحكم.
وترى المجموعة النيابية أن عقوبة الإعدام هي “عقوبة قاسية لا تحقق الردع المتوخى منها، ولا تعطي للمحكوم عليه فرصة لمراجعة سلوكه، كما أن المحكوم عليهم يظلون في وضعية قلق سنوات في انتظار تنفيذ العقوبة”.
وتعتبر المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، الوحيدة من اقترحت هذا التعديل، بالرغم من أن هذه النقطة غير مطروحة في المشروع، ومن تم تقترح المجموعة إلغاء الفصل 16 وتعويض الفصول الأخرى التي تنص على الإعدام بالسجن المؤبد.
وحول النقطة ذاتها، دعت المجموعة النيابية إلى عدم حرمان المحكوم بالعقوبة من المعاش “الفصل 41 من القانون الجنائي”. وأكدت فاطمة الزهراء برصات، بهذا الخصوص، أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية واضحة بخصوص هذه النقطة، حيث لا يمكن معاقبة الإنسان بعقوبتين، خصوصا وأن الجانب الزجري موجود، من تم فالمس بالمعاش هو مس بحقوق أسرته وعائلته الاجتماعية التي كان مسؤولا عنها والتي لا علاقة لها بالموضوع.
ولم تقف التعديلات الجريئة لحزب التقدم والاشتراكية عند هذا الحد، بل طالبت مجموعته النيابية أيضا، بمراجعة مفهوم الاغتصاب في المادة 486 من القانون الجنائي لتشمل الاغتصاب الزوجي أيضا، معتبرة برصات، أن هذا الاغتصاب يجب أن يشمل أيضا العلاقات في إطار مؤسسة الأسرة.
وتقترح المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية معاقبة الزوج المغتصب لزوجته بالعقوبة نفسها الموجودة في الفصل ال486، أي السجن من خمس إلى عشر سنوات، مؤكدين أنه “لا يمكن أن يكره الزوج زوجته على ممارسة الجنس، وخاصة إذا كان ذلك باستعمال العنف”.
وطالب التعديل برفع العقوبة من عشر إلى عشرين سنة إذا كان سن الضحية يقل 18 سنة أو عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، لتصبح العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة.
وكانت محكمة الاستئناف بطنجة أصدرت حكما، يرجح أن يكون سابقة في تاريخ القضاء المغربي، قضى بشكل صريح بتجريم الاغتصاب الزوجي، وألغت حكما ابتدائيا سابقا كان قد كيف فعل الاغتصاب الزوجي إلى الإيذاء العمدي في حق الزوجة.
ووضع قرار المحكمة هذا حدا لاجتهاد قضائي متواتر يقضي بعدم تجريم الاغتصاب الزوجي من منطلق قراءة تأويلية للنص المجرم للاغتصاب، كانت تستثني العلاقة الزوجية من إمكانية تطبيق هذا النص، استنادا إلى الاعتقاد بكون “عقد الزواج يجعل الزوجة في حالة رضى مفترض بخصوص أي علاقة جنسية مع زوجها”.