حزبا التجديد و الإنصاف والمغربي الليبرالي يقدمان مقترحاتهما للجنة الاستشارية لمراجعة w الدستور

- زيان ضد تعيين الوزير الأول من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات لأنه يناقض الديمقراطية!
- أشهبار يدعو إلى ترسيم الأمازيغية والدارجة المغربية كلغتين وطنيتين
واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عشية أول أمس الخميس بالرباط، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى ممثلي حزبي التجديد والإنصاف والمغربي الليبرالي.
وقال شاكر أشهبار الأمين العام لحزب التجديد والإنصاف، في تصريح للصحافة، أن المذكرة التي يطرحها الحزب تشدد على أنه يتعين أن يكون الدستور المغربي الجديد دستور القرن الواحد والعشرين «تقدمي حداثي وديمقراطي، ينصف جميع المغاربة»، وأن يكون هناك فصل للسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأيضا فصل للسلط بين الدولة والجهات، على اعتبار أن جميع الجهات لها الحق في تدبير شؤونها من طرف أبنائها».
وأوضح أن هذا الحق في التدبير «ينبغي أن يكون نفس الحق في الجهوية لجميع المغاربة سواء كانوا في الصحراء أو في الريف أو الأطلس، وأن تمنحهم هذه الجهوية كامل الفرص حتى يضطلعوا بالدور التنموي والتدبيري لشؤون جهتهم»، مشيرا إلى أن حزبه ركز على ضرورة أن يتم التنصيص في الدستور الجديد على عبارات واضحة حول الحقوق والحريات التي يتعين أن تضمن لجميع المغاربة بدون استثناء، وذلك حتى تأخذ سياسة الدولة هذه الحقوق بعين الاعتبار سواء كانت سياسية ومدنية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية».
وأشار إلى أن هذه الحقوق تشمل الحق في السكن اللائق والصحة والتعليم وغيرها والتي يتعين أن يتم التنصيص عليها بشكل واضح في الدستور الجديد، حتى» تأخذ أي حكومة توجهات الدستور بعين الاعتبار وتبني عليها سياستها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية». وشدد أشهبار، من جهة أخرى، على ضرورة أن تكون «الأمازيغية والدارجة المغربية لغتين وطنيتين رسميتين».
وتضمنت الورقة، التي تقدم بها الحزب خلال هذا الاجتماع، أيضا التنصيص على الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، والتكريس الفعلي للأمن القضائي وللحقوق الفردية والجماعية والاستقلال الفعلي والحقيقي للقضاء.من جهته، قال المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي محمد زيان، في تصريح مماثل, أن حزبه اقترح «توسيع صلاحيات البرلمان وأن تصدر الأحكام باسم المملكة المغربية».
ومن بين المقترحات التي قدمها الحزب، في هذا الاجتماع، يضيف السيد زيان «ضرورة تجديد الفصل 19 من الدستور، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط، وأن يكون البرلمان بغرفة واحدة».
وبخصوص الحريات، اعتبر زيان أنه بالإضافة إلى حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، يتعين التنصيص على الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية، على اعتبار أن هذه الحقوق سلوك حضاري مبني على تحقيق الكرامة الإنسانية»، مضيفا أنه حان الوقت «لخلق شرطة قضائية مستقلة عن مديرية الأمن الوطني».
وأبرزت مذكرة أولية قدمها الحزب المغربي الليبرالي للجنة أن الحزب «يعتقد أنه من الأفضل تجنب الإشارة في الدستور إلى أية لغة، على اعتبار أن المملكة المغربية تتوفر على أزيد من ستين لهجة جهوية...».
وجاء في المذكرة أنه «يستحيل تطبيق المبدأ القاضي بتعيين الوزير الأول من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، على اعتبار أن الأمر يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ذلك أن الحزب الحاصل على الرتبة الأولى يمكن إلا يتوفر على الأغلبية البرلمانية وبالتالي لا يجوز اعتماد هذا المبدأ ودسترته ..»
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد شرعت الاثنين الماضي، في جلسات الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، على أن تعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.