حزبا التجديد والإنصاف والمغربي الليبرالي يقدمان مقترحاتهما للجنة مراجعة الدستور

أحدهما طالب بدسترة الدارجة والثاني عارض التنصيص على اللغات

قال شاكر أشهبار الأمين العام لحزب التجديد والانصاف، في تصريح للصحافة، أن المذكرة التي يقترحها الحزب بشأن الإصلاحات السياسية تشدد على أنه يتعين أن يكون الدستور المغربي الجديد دستور القرن الواحد والعشرين، "تقدمي حداثي وديمقراطي، ينصف جميع المغاربة"، وأن يكون هناك فصل للسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأكد على فصل للسلط بين الدولة والجهات، على اعتبار أن جميع الجهات لها الحق في تدبير شؤونها من طرف أبنائها".
وأوضح أن هذا الحق في التدبير "ينبغي أن يكون نفس الحق في الجهوية لجميع المغاربة سواء كانوا في الصحراء أو في الريف أو الأطلس، وأن تمنحهم هذه الجهوية كامل الفرص حتى يضطلعوا بالدور التنموي والتدبيري لشؤون جهتهم"، مشيرا إلى أن حزبه ركز على ضرورة أن يتم التنصيص في الدستور الجديد على عبارات واضحة حول الحقوق والحريات التي يتعين أن تضمن لجميع المغاربة بدون استثناء، وذلك حتى تأخذ سياسة الدولة هذه الحقوق بعين الإعتبار سواء كانت سياسية ومدنية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية".
وأشار إلى أن هذه الحقوق تشمل الحق في السكن اللائق والصحة والتعليم وغيرها والتي يتعين أن يتم التنصيص عليها بشكل واضح في الدستور الجديد، حتى" تأخذ أي حكومة توجهات الدستور بعين الإعتبار وتبني عليها سياستها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
وشدد أشهبار، من جهة أخرى، على ضرورة أن تكون "الأمازيغية والدارجة المغربية لغتين وطنيتين رسميتين".
وتضمنت الورقة، التي تقدم بها الحزب خلال هذا الاجتماع، أيضا التنصيص على الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، والتكريس الفعلي للأمن القضائي وللحقوق الفردية والجماعية والاستقلال الفعلي والحقيقي للقضاء.
من جهته، قال المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي محمد زيان، ، أن حزبه اقترح "توسيع صلاحيات البرلمان وأن تصدر الأحكام باسم المملكة المغربية".
ومن بين المقترحات "ضرورة تجديد الفصل 19 من الدستور، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط، وأن يكون البرلمان بغرفة واحدة".
وبخصوص الحريات، اعتبر زيان أنه بالاضافة إلى حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، يتعين التنصيص على الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية، مضيفا أنه حان الوقت "لخلق شرطة قضائية مستقلة عن مديرية الأمن الوطني".
وأبرزت مذكرة أولية قدمها الحزب المغربي الليبرالي للجنة تعديل الدستور أن الحزب "يعتقد أنه من الأفضل تجنب الإشارة في الدستور إلى أية لغة،على اعتبار أن المملكة المغربية تتوفر على أزيد من ستين لهجة جهوية...".
وجاء في المذكرة انه "يستحيل تطبيق المبدأ القاضي بتعيين الوزير الاول من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، على اعتبار أن الأمر يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ذلك أن الحزب الحاصل على الرتبة الأولى يمكن الا يتوفر على الأغلبية البرلمانية وبالتالي لا يجوز اعتماد هذا المبدأ ودسترته .."