قضاة الحكم يصدرون 3 ملايين و172 ألف و653 حكم سنة 2019

تمكن قضاة الحكم بمختلف محاكم المملكة، البالغ عددهم 2851 قاضية وقاضي، من إصدار 3 ملايين و172 ألف و653 حكم سنة 2019، حيث أعلن مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض، أن متوسط المحكوم سنويا بالنسبة لكل قاض إلى 1113 حكما ،مسجلين بذلك زيادة ملموسة مقارنة بعدد الأحكام الصادرة سنة 2018.
وأبدى مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض،ارتياحا حيال هذه المعطيات والمعدلات المسجلة، حيث أشاد بشأنها بالجسم القضائي نساء ورجالا، قائلا” إن هذه المعطيات الرقمية والمعدلات تختزل ساعات من العمل الدؤوب والتضحيات الكبرى التي قام بها القاضيات والقضاة متسلحين بقوة القانون هدفهم الأسمى المساهمة في تحقيق الأمن القضائي”.
وأفاد خلال افتتاح السنة القضائية برسم 2020، والتي شكلت مناسبة لتقديم حصيلة سنة من العمل القضائي، على أنه بالنسبة لمحكمة النقض، تم تسجيل 51 ألف و591 قضية جديدة، بزيادة بنسبة فاقت 21 في المائة، حيث تمكنت المحكمة من الرفع من عدد القضايا المحكومة، حيث وصلت القرارات الصادرة إلى ما يناهز 47 ألف قرار وتحديدا (46.726) قرار بنسبة تجاوزت 17 في المائة بقليل، كما تم تسجيل البت في أجل أقل من سنة ، بالنسبة ل77 في المائة من القضايا المعروضة.
لكن الرئيس المنتدب استدرك في هذا الصدد، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى ممثلة في المحاكم الابتدائية التي تصل إلى أكثر من 84 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات، في إشارة للتقليص من اللجوء إلى آلية النقض التي جدد بشأنها الرئيس المنتدب، الدعوة إلى وجوب وضع حواجز قانونية تمنع الطعن في عدد من القضايا البسيطة التي تستهلك الكثير من الجهد والوقت والإمكانيات.
وفي المقابل، دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ضرورة تبسيط المساطر والتحديث الحقيقي لآليات اشتغال المحاكم ومنظومة العدالة ،قائلا” إن كثيرا من الأعطاب التي تنسب للقضاء اليوم بشكل غير موضوعي سببها تعقد المساطر القانونية مما يؤثر على منسوب الثقة ويعطل المصالح ويهدر اقتضاء الحقوق في آجالها المعقولة”.
وشدد في هذا الصدد على الانكباب بكل جدية على هذا الورش البالغ الأهمية والذي يعد أداة أساسية للشفافية والنجاعة، والذي سترتفع معه مؤشرات الجودة ، ” فمن غير المعقول أن يبقى إنتاج العدالة رهين نصوص قانونية مسطرية غير ملائمة للواقع القضائي الوطني والدولي” وفق تعبير الرئيس فارس.
كما دعا إلى ضرورة جمع جسم المنظومة القضائية ودون استثناء في برامج التحول الرقمي للمحكمة الإلكترونية والتبليغ الإلكتروني والمداولة الرقمية وغيرها من الخدمات القضائية الرقمية الذكية، والذي باتت تفرضه التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم.
ومن جانب آخر، كشف الرئيس المنتدب، عن حرص المجلس على دعم المحاكم بجيل جديد من القضاة، إذ تميزت سنة 2019 بضخ دماء جديدة من خلال تعيين 160 من القضاة الجدد المنتمين للفوج 42 بمختلف محاكم المملكة، كما اتخذ المجلس من أجل ضمان حسن تدبير العمل القضائي بالمحاكم خلال السنة ذاتها، اتخاذ 874 قرارا بتعيين القضاة بمهام التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبة والتوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة، فضلا عن 40 قرار بالانتداب وتعيين قاضيين عبريين وتسعة (9) قضاة بالمحكمة العسكرية
وبالنسبة للمسار المهني للقضاة، أعلن أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بادر إلى تحديد (326) من المناصب القضائية للقضاة بعد ترقيتهم ، كما استجاب ل341 من طلبات الانتقال، وأبرز واصفا هذه الأرقام بالهامة جدا وتعكس التفاعل الإيجابي الذي أبداه المجلس مع أوضاع القضاة وتحسين ظروف اشتغالهم، بل وتعبر حرص هذه المؤسسة الدستورية التي تمثل السلطة القضائية على سد كل المنافذ التي قد تؤثر على الأداء القضائي وفعاليته وجودته”.
وأضاف مشددا على أن المجلس أولى خلال سنة 2019، أهمية كبرى لموضوع تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالتكوين التأهيلي والتكوين المتخصص والتكوين المستمر ضمن مخططه الاستراتيجي، إذ استفاد من دورات التكوين المتخصص، حوالي 30 مسؤولا قضائيا بالمحاكم الابتدائية، و257 قاضيا مكلفا بالتحقيق و67 قاضيا في جرائم الاتجار بالبشر، و20 قاضيا في قضايا جرائم الأموال، و25 قاضيا في مخالفات قانون السير، و20 قاضيا في جرائم الفساد وحماية المال العام، و15 قاضيا في جرائم المخدرات و26 محافظا قضائيا و5 أمناء.
ومن جانبه، طرح محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته خلال افتتاح هذه السنة القضائية 2020، عددا من الإشكاليات التي تعرفها درجة التقاضي أمام المحكمة العليا، على رأسها إشكالية الطعون أمام محكمة النقض، وجدد التأكيد على ضرورة وضع قانون يضع شروطا ومعايير قانونية معنية تحد من التجاوز في استعمال الطعن بشكل مبالغ ، والذي يؤدي إلى هدر الزمن والجهد بالنظر لنوعية بعض القضايا المرفوعة وأمام هذه المحكمة كمحكمة عليا في النظام القضائي المغربي.
وللتدليل على حجم هذه الإشكالية، أورد العدد الهائل للقضايا المحالة للطعن، والتي، ” بالرغم من الجهد المبذول من طرف القضاة بمحكمة النقض لن يؤدي إلى تحقيق التوازن”،حسب تعبير رئيس النيابة العامة، وأورد بشأنها معطيات إحصائية، معلقا بالقول ” إذا كانت محكمة النقض قد عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، فإن قضاتها كانوا مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفا متخلفا من السنوات الماضية، وهو ما يعني أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً. حُكِمَ منها 46727، ما يمثل نسبة تفوق بقليل47 في المائة، حيث سيبقى أكثر من 50 ألف ملف أي نسبة 52 في المائة تمثل الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020″.
وفي المقابل، أورد الوكيل العام لمحكمة النقض، معطى إيجابي تحقق مع نهاية سنة 2019، ويهم مشكل الاعتقال الاحتياطي، حيث سجل تحسن بسيط بالنسبة لعدد المعتقلين احتياطيا، إذ توقف العدد عند عتبة تقل قليلا 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، بدل 39,08، مقرا في ذات الوقت بأن الأمر يتعلق بأمر يعد من الإشكاليات المزمنة التي تطبيق العدالة الجنائية، إذ بالرغم من الجهود التي تبذلها النيابات العامة والهيئات القضائية لازل الأمر مستعصيا على الحل.