جبهة القوى الديمقراطية يعرض مضامين مذكرته للإصلاح الدستوري

أكد الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية التهامي الخياري، أن مسلسل الإصلاح الدستوري الجاري حوله النقاش حاليا، يعد محطة تاريخية فاصلة، إذ إنه «لأول مرة في المغرب توجد إمكانية لصياغة دستور جديد ليس على خلفيات الصراع حول السلطة بل تنبني خلفيته وأسسه حول كيفية إحداث المؤسسات التي تمكن المغرب من الاشتغال لعقود وتجاوز المعيقات التي تحول دون تقدم وتطور البناء الديمقراطي».
وقال التهامي الخياري خلال ندوة صحفية صباح أول أمس الخميس بالرباط، خصصت لتقديم تصور جبهة القوى الديمقراطية بشأن الإصلاحات الدستورية، «إن الدستور الذي يتم التهييء له يتجاوز التعديل إلى صياغة دستور جديد بمضمون وكنه جديد يؤسس لتوزيع السلط بشكل وفي ظل ظروف جديدة،قائلا إن «وثيقة الدستور الجديد ستجعل أنه في حالة ما إذا كان هناك صراع سياسي فإنه يتمحور أساسا حول وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد».
وأبرز المتحدث أوجه الاختلاف بين ظروف وضع التهييء للدستور الجديد والدساتير السابقة، بحيث إن «الإصلاح الدستوري يتم حاليا في أجواء مغايرة لسنوات إقرار الدساتير السابقة، إذ يأتي في ظل ظروف إقليمية ووطنية جديدة، تتوق فيها الشعوب العربية إلى الحرية والكرامة والديمقراطية»، مشيرا في هذا الصدد، إلى الخصوصية المغربية باعتبار أن المغرب له القدرة على القيام بالتغيير في ظروف هادئة.
وبخصوص التصورات والمقترحات الأولية للإصلاح الدستوري التي تقدمت بها جبهة القوى الديمقراطية أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بالإشراف على مراجعة الدستور، أفاد مصطفى بن علي عضو المكتب التنفيذي للجبهة، أن هذه الاقتراحات تم فيها استحضار التطور الدستوري الذي عرفه المغرب، كما تم فيها التأكيد على الفصل الواضح للسلطات وإعطاء مضامين للتوازن من أجل بناء نظام سياسي يعتمد الديمقراطية والحرية.
وأوضح أن الحزب يرى نظام الحكم بالمغرب نظاما ملكيا دستوريا ديمقراطيا واجتماعيا، يقوم على أساس الفصل بين السلط، وعلى أساس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية، ويقترح إعادة صياغة مضمون الفصل 19 من أجل التنصيص على أن الملك هو أمير المؤمنين، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين، والضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. وهو الساهر على احترام الدستور الذي يعود له صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
كما يقترح الحزب إعطاء مضمون أدق للفصل الثالث و العشرين الذي ينص على قدسية شخص الملك، وذلك من خلال تغيير الصيغة والتنصيص على أن «شخص الملك لا تنتهك حرمته ولايخضع للمساءلة»، وتحديد مجال الظهير الملكي في نطاق ممارسة السلطات المخولة للملك بصفته أميرا للمؤمنين وفي تنظيم مجاله الاستشاري.
ومن بين المقترحات الأساسية التي حملها تصور الجبهة حول الإصلاح الدستوري، يأتي مقترح التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وترسيم اللغة الأمازيغية، هذا مع إدماج البعد المتوسطي للمنظومة الهوياتية للمغرب من خلال التنصيص على كون المغرب دولة متوسطية، وتدقيق مرجعية حقوق الإنسان التي يحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أكد الحزب على التنصيص على مبدأ التسامح الديني الذي يشكل أحد المقومات الحضارية للأمة المغربية. في مقابل ذلك دعت الجبهة إلى توضيح ضمانات احترام حرية العقيدة الدينية والرأي الفلسفي في الدولة المغربية التي دينها الرسمي هو الإسلام وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل السادس.
وتضمنت مذكرة المقترحات التي وصفها الكاتب الأول بالأولية على أساس أن اللجنة التي أحدثها الحزب لمقاربة الموضوع لازالت تشتغل، وفي حال ظهور أفكار جديدة سيتم تقديمها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، (تضمنت) التنصيص على تعيين الملك للوزير الأول من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية؛ وعلى أن إعفاء الحكومة و الوزراء يتم باقتراح أو مبادرة من الوزير الأول.
كما تضمنت وثيقة تصور الجبهة حول الإصلاح اقتراح تحديد دورية اجتماعات المجلس الوزاري في اجتماع واحد على الأقل خلال الشهر، مع التنصيص على إمكانية ترأس الوزير الأول للمجلس الوزاري بتفويض من الملك.
وفيما يخص الاقتراحات الخاصة بالحكومة، طالب الحزب بدسترة مجلس الحكومة الذي يرأسه الوزير الأول وتحديد اختصاصاته في المسائل التي تحال في ظل الدستور الحالي على المجلس الوزاري باستثناء القضايا التي يقترح الحزب توسيع مجال القانون ليشملها.
هذا، وتشمل مذكرة الإصلاحات الدستورية التي أعدتها الجبهة تقوية مؤسسة البرلمان، والتنصيص على الاستقلالية المالية للبرلمان، وانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب وباقي هياكله مرة واحدة في مستهل الولاية التشريعية، وتقليص النصاب المطلوب من أجل تشكيل لجان تقصي الحقائق، ودسترة الفرق البرلمانية كأجهزة فاعلة داخل البرلمان، وإسناده مهمة العفو العام.
ولتقوية دور البرلمان كمؤسسة رقابية، دعت الجبهة إلى دسترة واجب حضور رؤساء المؤسسات العمومية للبرلمان من أجل بحث قضايا تهم سير المؤسسات التي يشرفون عليها.
وفيما يتعلق بالارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة لاتخضع إلا للقانون، اقترحت الجبهة إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى شخصية منتخبة مع التنصيص على تنويع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لتشمل تمثيل مساعدي العدالة وممثلي المهن القضائية وشخصيات معينة من طرف الملك ورئيسي مجلسي البرلمان.
كما تمت المطالبة بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع التنصيص على إحداث المجلس الأعلى للمساواة.