الدولة ترصد ما بين 800 و1200 درهم للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل

لجنة اليقظة الاقتصادية حددت منح الدعم للأسر المعوزة على مرحلتين:
* المرحلة الأولى: حاملو بطاقة “راميد” عبر إرسال رقم البطاقة إلى الرقم 1212 ويشرع في استقبال طلباتهم ابتداء من يومه الاثنين
* المرحلة الثانية: العاملون في القطاع غير المهيكل وغير حاملين لبطاقة “راميد”.. يجري إعداد منصة لاستقبال طلباتهم
أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية عن حزمة من الإجراءات تهم الأسر المعوزة العاملة في القطاع غير المهيكل والتي فقدت عملها بسبب جائحة كورونا.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن اللجنة تدارست سبل توجيه الدعم للعاملين في القطاع المهيكل وذلك بعدما سبق وأن حددت صيغة 2000 درهم لدعم العاملين في القطاع المهيكل والمصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أفاد بلاغ للوزارة بأن اللجنة وضعت مرحلتين للدعم.
أولى المراحل حددتها لجنة اليقظة في الدعم الموجه للأسر المعوزة الحاملة لبطاقة “راميد”، والتي توقفت عن العمل بسبب جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها المملكة قبل أزيد من أسبوع.
وسيمنح الدعم لهذه الفئة حسب وضعيتها، حيث تم رصد 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة التي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة إلى أربعة، و1200 درهم للأسرة التي يفوق عدد أفرادها أربعة، على أن تؤدى هذه المساعدات من الصندوق المحدث لموجهة جائحة كورونا.
ووضعت اللجنة شروطا للاستفادة، إذ على حامل بطاقة “راميد” أن يكون قد توقف عن العمل بسبب الحجر الصحي وأن تكون بطاقته صالحة في 31 دجنبر 2019، كما على حامل البطاقة أن يرسل رقم البطاقة إلى الرقم 1212 الموضوع لهذا الغرض، كما بإمكان الأسر الاتصال بالرقم نفسه لتقديم المساعدة أو تلقي الشكايات.
وأوضحت وزارة المالية أن الإدلاء بالتصريحات سيتم الشروع فيه ابتداء من يومه الاثنين 30 مارس، على أن يتم الشروع في توزيع الدعم ابتداء من 6 أبريل المقبل، منبهة إلى أن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيعرض صاحبه للمتابعة القضائية.
هذا، وبخصوص المرحلة الثانية والتي تهم العاملين في القطاع غير المهيكل وغير الحاملين لبطاقة “راميد”، أكدت الوزارة على أنه سيتم خلال الأيام المقبلة وضع منصة خاصة لاستقبال طلبات الاستفادة من الدعم بالنسبة للعاملين الذين توقفوا عن مزاولة عملهم بسبب الحجر الصحي، مشيرة إلى أنه سيتم منح نفس قيمة الدعم المحددة بالنسبة لحاملي بطاقة “راميد”، وحسب نفس الوضعية الأسرية.