جمعية المصحات الخاصة تتبرأ من بلاغ “العار” ومطالب بجعل إصلاح القطاع في صلب النقاش عوض الانسياق وراء الحسابات الانتخابوية يبدو ان تداعيات انتشار داء “كوفيد 19” ببلادنا تنذر بتفجر موجة جديدة من الصراعات بين الأطباء والطبيبات وهيأتهم الوطنية، وهي الصراعات التي ما تلبث أن تخمد نارها لتلتهب من جديد كما تفعل هذه الأيام. “الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء” التي وجدت نفسها في مواجهة سيل من الانتقادات من قبل الرأي العام على إثر بلاغها الموجه إلى رئاسة الحكومة والذي وصف بأنه بلاغ “العار”، لم تسلم كذلك من سهام أطباء وطبيبات القطاع الخاص المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والذين خرجوا ليردوا على بلاغ “العار” ببلاغ ناري يتبرأون فيه من نداء الهيئة المطالبة بإنقاذ أطباء القطاع الخاص من الإفلاس بسبب أزمة كورونا. وكانت الهيئة الوطنية للأطباء قد أصدرت منذ أيام نداء موجها إلى سعد الدين العثماني تحت موضوع “طلب استعجالي حول وضعية المصحات الخاصة والعيادات الطبية”، دعت فيه إلى سن كل إجراء متاح، بما في ذلك “الإعفاءات والتسهيلات الضريبية وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي”، لفائدة مصحات وعيادات القطاع الخاص، حيث يجد الطبيبات والأطباء أنفسهم، وفق ما جاء في النداء، “محاصرين بين الواجب والقانون الذي يحتم عليهم إبقاء مصحاتهم وعياداتهم مفتوحة في وجه العموم بالرغم من قلة إن لم نقل انعدام المترددين عليها، وبين شبح تعرضهم للإفلاس وخسائر مادية فادحة تهدد أمنهم الاقتصادي”. وأثارت هذه المراسلة غضبا شديدا من لدن المواطنين وعدد من الفاعلين ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا جميعهم استغرابهم لهذه الخطوة من الهيئة في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى مزيد من التضامن بين كل الفئات في مواجهة أزمة كورونا، وخاصة من قبل الفاعلين الخواص في قطاع الصحة الذي يدر عليهم أموالا طائلة في كل الأحوال. لكن هؤلاء الأطباء أنفسهم لم يترددوا في الإسراع بدرء زلة هيأتهم وتبرئة ذمتهم من وصمة غياب الحس الوطني وعدم الالتزام بقضايا الوطن والمواطنين، بل لم يترددوا أيضا في التبرؤ من الهيئة التي “تمثلهم” مؤكدين أن “المصحات الخاصة لم تمنح الصلاحية للحديث باسمها لأية جهة كيفما كان نوعها وترفض رفضا قاطعا أن يتم الزج بها في صراع وهمي”، كما جاء في البلاغ الذي أصدرته جمعية المصحات الخاصة أول أمس الثلاثاء. وأعلنت الجمعية، في بلاغها للرأي العام الوطني، أن “هاجسها الأوحد والوحيد هو انخراطها وتجندها، إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في بلادنا، المدني والعسكري، لخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية والحد من انتشارها، إلى حين القضاء عليها بشكل نهائي، وتخليص وطننا ومواطنينا من ضررها الصحي والاجتماعي والاقتصادي”. وكانت الجمعية قد أعلنت في وقت سابق، عن انخراطها في العمل الجماعي الهادف إلى مواجهة الفيروس والحد من انتشاره، وهو الإعلان الذي تم تأكيده لاحقا من خلال وضع المصحات الخاصة البالغ عددها 500 مصحة، رهن إشارة الدولة، بكافة قدراتها وإمكانياتها المادية واللوجستيكية والبشرية، وخاصة ما يتعلق بمصالح الإنعاش، والأطباء المتخصصين في هذا المجال. وجددت الجمعية، ضمن بلاغها لأول أمس، التشديد على أنها قد وضعت كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش، رهن إشارة الوطن، حيث شرع عدد منهم في العمل بالمستشفيات العمومية، وتقديم الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى. وعملت الجمعية، يقول البلاغ، على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن، وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف. فيما تم تخصيص إحدى المصحات الخاصة لاستقبال المصابين. وأكدت الجمعية أنها “تتحمل كامل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين مهما بلغت كلفة هذه الخدمة، لأنها واجب وطني صرف لا يقبل المساومة”. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء هي هيئة تمثيلية للأطباء الممارسين سواء في القطاع الخاص أو العام، وتتجلى مهمتها كما تنص عليه قوانينها في “صيانة المبادئ والتقاليد والقيم المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب”، وكذا “الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة مهنة الطب”. سهام الانتقادات الموجهة إلى الهيئة الوطنية، من قبل العديد من الأطباء، ذهبت إلى المطالبة باستقالة المكتب المسير للهيئة بعد اعتذاره للأطباء وللمواطنين عن خطوته غير المحسوبة والتي تفوح منها، حسب أولئك الأطباء، رائحة استغلال فترة الأزمة ضمن حسابات سياسية تستبق أفق استحقاقات انتخابية. وهو الأمر الذي جعل عددا من المتتبعين يدعون من جانب آخر إلى عدم السقوط في فخ المواقف المتأرجحة بين أطراف أزمة بنيوية تعيشها الهيأة الوطنية للأطباء منذ زمن، وتنبني على منطق حسابات قد لا يكون المواطن دائما محورها الأساسي، سواء في زمن الكورونا أو في سائر الأيام حيث يكتوي هذا المواطن بنار صعوبات الولوج إلى العلاج في قطاع الصحة بشقيه العمومي والخاص، قطاع كشفت أزمة كوفيد 19، أكثر من أي وقت مضى، عن حيويته، وعرت عن المزيد من هشاشته ومعاناته ومعاناة مهنييه، وعن الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في طريقة تدبيره، وهذا هو المشكل الأساسي الذي يفترض أن يكون موضوع نقاش مجتمعي حقيقي في أقرب وقت.
