كثر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أصحاب العيادات الخاصة للحكومة تطلب فيها الاستفادة من صندوق "كورونا" بدعوى أنهم تأثروا بالأزمة التي تسبب فيها الوباء. وفي هذا الصدد تبرأت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من مراسلة الهيئة، حيث قالت في بلاغ صادر عنها أن :"المصحات الخاصة لم تمنح الصلاحية للحديث باسمها لأية جهة كيفما كان نوعها ولا تسمح بالتشكيك في وطنيتها والتزامها اتجاه الوطن والمواطنين، و أنها مجنّدة لخدمة الوطن والمواطنين وللمساهمة في القضاء على الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد." وتابعت الجمعية أنها :"أنها وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، علما بأن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين ب ” كوفيد 19 ” قد تصل إلى 9 آلاف سرير. كما شددت على أنها عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف، كما أن إحدى المصحات الخاصة، تستقبل اليوم 30 حالة لمصابين بالمرض، فضلا عن أن المصحات الخاصة قد وضعت كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش رهن إشارة الوطن، وبالفعل فقد شرع عدد من الأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير في القطاع الخاص في العمل بالمستشفيات العمومية، ويقدمون الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى. وفي سياق متصل أعلنت أربع نقابات للأطباء الخواص في وقت سابق، وضعها لحوالي 500 عيادة طبية بمختلف تجهيزاتها اللوجستيكية والبشرية، رهن إشارة وزارة الصحة، تفاعلا مع الخطة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب.
