توفير العدد الكافي من “الكمامات” التي أصبح ارتداؤها إجباريا بحكم القانون العلمي يؤكد إمداد السوق يوميا ب 5 ملايين وحدة من الأقنعة الوقائية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في تصريح يطمئن المغاربة على توفير العدد الكافي من الأقنعة الوقائية “الكمامات” التي أصبح ارتداؤها إجباريا بحكم القانون، مؤكدا “أن السوق سيشهد يوميا إمداده بنحو 5 ملايين وحدة، علما أن اليوم الأول لتنزيل القرار تم فيه طرح حوالي 3 ملايين وحدة، وذلك في محاولة لطمأنة المغاربة بشأن توفير العدد الكافي من الأقنعة الوقائية.
ويأتي هذا التوضيح من المسؤول الحكومي في الوقت الذي سجل فيه توافد كبير للموطنات والمواطنين على المتاجر الكبرى لاقتناء هذه “الكمامات”، خلال أول أمس الثلاثاء اليوم الأول لدخول حيز التنفيذ قرار إجبارية وضع هذه الوسيلة، حيث تفاجأ العديد منهم بنفاذها أو غيابها خاصة على مستوى بعض المدن.
وأكد المسؤول الحكومي، بنبرة يعلوها الكثير من التفاؤل، على أن المغرب سينتج يوميا 5 مليون كمامة، وستحرص الوزارة على هذا المعدل من الإنتاج وتدفق هذه الكميات يوميا وعلى مدى 20 يوما القادمة في نقط بيع القرب التجارية، كما سيتم الحرص على التقيد بثمن البيع المحدد من قبل السلطات العمومية والذي ينحصر في 80 سنتيما.
وأوضح بالنسبة للمشككين في جودة هذه الكمامات، على أن الأمر لا يتعلق بكمامات طبية بل أن إنتاجها تم حصريا للاستعمال من أجل الوقاية، وفي احترام تام للمعايير الدولية المعمول بها في المجال.
وللمزيد من طمأنة المغاربة حول جودة المنتوج المغربي، كشف المسؤول الحكومي عن تلقي المغرب طلبات من بعض البلدان الأوربية للحصول على كميات من هذه الكمامات، حيث من المرتقب أن يتم تصديرها على ما يبدو لكل من فرنسا وإسبانيا اللتين تشهدان نقصا حادا في عدد الكمامات، سواء بالنسبة لمهنيي القطاع الصحي أو عموم المواطنين .
ويشار أن إقرار إجبارية وضع الكمامات، يأتي على إثر التوصيات التي أكد عليها خبراء منظمة الصحة العالمية، وأيضا على المستوى الوطني، حيث صدرت تعليمات في هذا الصدد من قبل مسؤولي وزارة الصحة، تشدد على أهمية ارتداء الأقنعة الوقائية “الكمامات” في الأماكن العامة للوقاية من انتشار وباء فيؤوس كورونا المستجد، حيث بات وفقا للقرار الصادر عن السلطات العمومية من الضروري وضع الكمامات بالنسبة للأشخاص المسموح لهم الخروج بشكل استثنائي، وفي حال الإخلال بهذا الإجراء سيعرض صاحبه لعقوبات تتوزع بين الحبس وأداء الغرامة التي تتراوح بين 300 و1300 درهم.
وفي موضوع ذي صلة، كشفت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على أنه تنفيذا للتعليمات الملكية لضمان توفر المنتوجات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة جائجة كوفيد 19، أعدت شركة لاكاطيم، بتوجيه من الوزارة مخططا إنتاجيا لتزويد الدولة بالمنتوجات الطبية من النسيج والمواد المنتجة تشمل الألبسة الواقية والبدلات الطبية وأغطية الرأس وأغطية الأحذية. علما أن هذه الوحدة الصناعية حديثة العهد، حيث لم يتم تدشينها إلا منذ أكتوبر من السنة الماضية (2019)، وهي تختص في إنتاج النسيج ذي الاستعمال التقني.
ولم يفت الوزارة أيضا الإعلان عن إنتاج النسخة الأولى من أجهزة التنفس الاصطناعية من طرف خبراء مغاربة، حيث سيتم، بعد الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الأطباء، إضافة مواصفات جديدة للجهاز، وصنع 500 جهاز من النسخة الثانية، على أن يتم توزيعه على المؤسسات الاستشفائية الوطنية لتعزيز قدراتها، والعمل على أن يتم تصديره مستقبلا.