تدبير الزمن القضائي ما بعد كورونا

يعتبر عنصر الزمن القضائي أحد المقومات الرئيسية للعدالة الناجعة، ذلك أن تعطيل مصالح المتقاضين بواسطة عدم تمكينهم من حقوقهم داخل الآجال المعقولة يضرب في العمق حقهم الدستوري في التقاضي، بل يشكل لا محالة وجها من وجوه اللاعدالة.
فالمفهوم الجديد لاستحقاق الحقوق أضحى يتجاوز مجرد تمكين صاحب الدعوى من حقه بل أصبح ينفرد بعنصر الزمن كمحدد رئيسي في عدم إهدارها.
ولعل تضمين البت في الدعاوى المعروضة على القضاء داخل آجال معقولة بنص الدستور ما هو إلا تأكيد على سمو هذا المبدأ ومكانته الرفيعة وينضاف لباقي مقومات النجاعة القضائية.
وليس يخفي على الجميع ما شكل هذا الموضوع باستئثار وطني بالغ الأهمية من قبل جميع القيمين على شؤون العدالة والقضاء ببلادنا لدرجة تناوله ما مرة وعلى أكثر من صعيد.
وبه كان الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة محطة قوية لتسليط الضوء عليه بغاية البحث عن مخارج تشريعية للحيلولة دون إطالة لأمد عمر القضايا دون مسوغات قد تكون في بعض الأحيان غير مبررة أو معقولة، إما لإكراهات مرتبطة بنوعية القضايا التي يتطلب بشأنها استيفاء إجراءات وتدابير خاصة نوعا ما كالقضايا العقارية أو بعض الملفات المدنية… أو بسبب صعوبة التبيلغ لأطراف الخصومة أو الشهود.
والأسباب هنا قد تتعدد، إلا أن ذلك لا يعني التطبع مع مثل هاته الإشكالات العملية وعدم محاولة الاجتهاد لإيجاد حلول تنسجم مع القانون وروحه من جهة، ولا تضر بمصالح أطراف الدعوى أو بمراكزهم القانونية والقضائية من جهة أخرى.
إلا أن بروز جائحة كورونا كإحدى المعضلات الاستثنائية للمرفق القضائي، أملى ضرورة التماشي مع السياق الاستباقي لحالة الطوارئ الصحية، مما فرض تدخلا عاجلا وحكيما من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على مستويات متعددة الجهات، اتسمت بمبدأ التدرج في التعاطي مع المقررات التنظيمية التي تهم التدبير المحكم للمرفق القضائي من خلال ضمان استمرارية الخدمة القضائية.
وكان ذلك من خلال الكتاب تحت عدد 151/1 المؤرخ في 16 مارس 2020 الذي تمحور حول تنظيم العمل بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا، والذي حث فيه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف والابتدائيات، من باب الحرص على سلامة مرتفقي العدالة والعاملين بها من قضاة ومساعدي القضاء، تعليق جميع الجلسات بالمحاكم ابتداء من يوم 17 مارس 2020 باستثناء قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية، مع التأكيد عليهم بضرورة الحرص على التدبير الأمثل للموارد البشرية في حده الأدنى، مع ضبط عملية ولوج المرتفقين إلا للضرورة القصوى، بالإضافة لتوجيههم للاطلاع على مآلات الملفات والإجراءات المتخذة من خلال الموقع الرسمي للمحكمة المعنية.. الشيء الذي يعكس، دون شك، مواكبة نظامية لحسن تسيير الشأن القضائي بالمغرب في ظرفية استثنائية غير مسبوقة تعرفها البلاد، لتكون السلطة القضائية في الصف التفاعلي الأول مع الإجراءات العمومية لتدبير وضعية جائحة كورونا كوفيد 19، وبما يحفظ نفاذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية عن طريق تمكين المحاكم بعقد جلسات للنظر في مثل هاته القضايا بما يتماشى مع سلطة القضاء في حماية المواطنين وتحقيق أمنهم الصحي والقانوني . إلا أن ذلك لا يعني الاكتفاء بهذه الإجراءات الاحترازية دون مواكبة للتطور الوبائي بالمغرب إذ أنه تم توجيه كتاب ثان وفي مدة زمنية قصيرة أي بتاريخ 23 مارس 2020 تحت عدد 113/3 الذي طلب فيه من كل من السادة رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم المختصة البت في قضايا المعتقلين بالجنايات والجنح أو التحقيق أن تعمل ما بوسعها حماية لصحة السجناء من خلال تفادي إحضارهم من المؤسسات السجنية إلا عند الضرورة القصوى، من خلال البت في تأخير ملفاتهم دون حضورهم ولحين انتهاء الحجر الصحي دون إغفال منع اتصالهم بالغير في حالة غحضارهم للضرورة القصوى داخل فضاء المحاكم.. الأمر الذي ابتغي منه إعطاء أولوية حمائية ذات بعد مقاصدي يدفع في اتجاه جعل دور المحاكم لا يقتصر على إنتاج عدالة فعالة فقط بقدرما يؤسس لعدالة آمنة ومواطنة مسايرة لكل التدابير الحكومية المتخذة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمواجهة الجائحة.
وتأتي مذكرة ثالثة تحت عدد 119/13 بتاريخ 14ابريل 2020 لتهييء الملفات لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، من خلال وضع إعداد مسبق لتصور عملي حول التداعيات الآنية والمستقبلية لوباء فيروس كورونا المستجد عبر آلية الحكامة القضائية لسد كل جوانب تعثر الخدمات القضائية وفق مقاربة تشاركية؛ مما يفرض معه لكل ذلك محاولة إيجاد حلول ناجعة ومخارج آمنة لكيفية تدبير الملفات المعروضة أمام القضاء، تفاديا لأي ملف من الملفات أو تراكم محتمل قد يعطل مصالح المواطنين في استحقاقاتهم القضائية ضمن آجال معقولة مع احترام تام للضمانات التشريعية لأطراف الخصومة القضائية كيفما كانت طبيعتها .
هذا يتطلب البحث في أغوار النصوص المتعلقة بالمساطر القانونية المدنية منها والجنائية، والبحث عن إمكانية توفير كل ما من شأنه تيسير سبل نفاذها داخل آجال زمنية قصيرة، أو ما يمكن تسميته ب “الاجتهاد الإجرائي” لتدبير عمر القضايا والذي لا يمكن أن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع مكونات أسرة العدالة للاستحقاقات ما بعد زمن كورونا.
ذلك ما يستدعي تمكين الإدارة القضائية من السهر المباشر على مراقبة تجهيز الملفات دون إغفال إشعار مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كل ما من شأنه تعطيل هاته العملية مع إشراك السادة رؤساء الهيئات لوضع تصوراتهم عن كل شعبة، وإعداد تقارير فورية بشأن ذلك.
ومن هنا أعتقد أن الواجب المهني يفرض على الجميع التفاعل مع المذكرات التوجيهية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار لمراجعها تفاعلا يجسد حمولة المسؤولية وخصوصيتها.. بعقد العزم من قبل جميع السيدات والسادة القضاة لبلورة تصور وطني قضائي مرده نفاذ القانون بصيانة حق المواطن في عدالة زمنية وموضوعية في جميع الملفات العالقة من جهة، ودون إغفال الأدوار الطلائعية لمساعدي القضاء جميعهم دون استثناء باعتبارهم ركيزة لا محيد عنها بالنظر إلى إسهامها الهام في العملية الإنتاجية للعدالة مما يتطلب ضرورة تمكينهم من كل الأدوات اللازمة لتسهيل مأمورياتهم وفق القانون، من جهة أخرى .
*أستاذ باحث
*مستشار لدى محكمة الاستئناف بطنجة
*عضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة