أكد رئيس معهد أماديوس، إبراهيم الفاسي الفهري، أن الدور الأساسي لرفع الحجر الصحي التدريجي يتمثل في الحفاظ أو حتى تعزيز مكاسب المرحلة الحالية من الحجر العام الصارم، مبرزا أن استراتيجية رفع الحجر بالمملكة ستتم بلورتها بشكل “واقعي ومسؤول “. وأوضح الفاسي الفهري، في مقال صدر اليوم الثلاثاء بعنوان “أسس نمذجة رفع الحجر عبر مراحل المقترحة من قبل معهد أماديوس”، أن عملية رفع الحجر هي طريق طويل تدريجي وشاق، عماده، الحرص على الاستجابة للطوارئ الاجتماعية-الاقتصادية، مع الحفاظ بشكل فعال على صحة المواطنين، التي ارتقى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مصاف القيم المقدسة للأمة. وأضاف أن تاريخ بدء عملية رفع الحجر الصحي ستحدده السلطات العمومية، بكل مسؤولية، على أساس التراجع الواضح والثابت لتفشي الوباء في مجموع التراب الوطني، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذا التاريخ وضع معهد أماديوس، في دراسته، تصورا للمراحل النظرية الرئيسية الأربعة المتتالية، والمندمجة بشكل كامل في منظومة حالة الطوارئ الصحية، والتي تبقى مواعيدها رهينة بالمعايير الصحية، وكذا الوبائية، والتي لا يمكن تحديد مدتها الزمنية على وجه اليقين. واعتبر أن المدة الزمنية لمرحلة معينة تتطلب، مبدئيا ونظريا، ما لا يقل عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع (قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التخفيف الإضافي للقيود)، وذلك بسبب ضرورة تقييم حصيلتها الصحية، والتي لا يمكن أن تتم إلا بعد انقضاء الأجل الأقصر المقبول عموما للعدوى والحضانة، ثم التفاقم المحتمل للمرض. وبناء على تحديث الحالة الوبائية على المستوى الوطني، وكذلك اعتمادا على المعايير الدولية، ثم متابعة التجارب الأجنبية المتعلقة برفع الحجر، وتماشيا مع التصريحات الأخيرة لأعضاء الحكومة المغربية بخصوص هذا الموضوع، أكد رئيس معهد أماديوس أن “آفاق العودة السريعة والشاملة إلى +الحياة الطبيعية السابقة+ تظل بعيدة المنال، طالما، كما رأينا، أن سلسلة انتقال الفيروس لم تنكسر، كما لم يتقلص بعد الضغط على القدرات الصحية والاستشفائية، على الرغم من المعدل المنخفض لأسر ة العناية المركزة المستغلة. وأبرز الفاسي الفهري، في هذا الصدد، أن عملية رفع الحجر “الفعالة والمسؤولة” لا يمكن إلا أن تكون مرادفة للتطور التدريجي لتخفيف متدرج للقيود، في الزمان والمكان على حد سواء، مسجلا أن هذه العملية ستتم على مراحل متتالية، مع الانتقال من مرحلة إلى أخرى بشكل مدروس في ما يتعلق بالأنشطة المهنية والتربوية والترفيهية، والتنقلات الجهوية، وذلك وفقا للمخاطر ودرجات العدوى المسجلة . وفي مواجهة المخاطر الحقيقية لتفاقم الوباء وظهور “موجة ثانية” محتملة، اعتبر الفاسي الفهري أن الحذر واليقظة والاستباق والتتبع الصارم تبقى أمورا ضرورية، مسلطا الضوء على ضرورة “التركيز، طوال الوقت وطيلة عملية الحجر التنازلي، على +بوصلة+ الصحة ومؤشراتها المختلفة (القدرات الاستشفائية، نسبة العدوى بالنسبة لعدد السكان في مختلف الجهات، معدل الفتك، فضلا عن قدرات إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس). وسجل أن نجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي يعتمد بشكل أساسي على روح المسؤولية لدى كل فرد، مضيفا أن عملية رفع الحجر الصحي ينبغي أن تكون قائمة على البراغماتية، والنهج العلمي، وتكون مشروطة، وقابلة للتراجع، ومصحوبة بالامتثال الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات العزل، لا سيما اجبارية ارتداء الكمامات . كما أنه بالنظر إلى الضرورة الاجتماعية والاقتصادية، فإنه يجب تكييف عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي مع قطاعات الأنشطة، بدءا من إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، مع مراعاة التدرج من القطاعات الأكثر أهمية، وهي المؤمنة حاليا، إلى القطاعات الأخرى التي توقف نشاطها، وكذا من خلال استئناف أوراش البناء والأشغال العامة ومشاريع البنية التحتية، ثم من خلال التوسع التدريجي للأنشطة التجارية والنقل العمومي. وبعد ذلك يأتي دور الأنشطة الترفيهية، لتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي على نحو كامل، عندما يسمح الوضع الصحي بذلك . وأكد رئيس معهد أماديوس، في هذا الصدد، على أن رفع الحجر الصحي التدريجي له بعدين اثنين متلازمين، حيث يجب أن تتم ترجمته مكانيا وقطاعيا في آن واحد. وأردف أنه “إذا كان إنعاش الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية أمرا ضروريا، فإن توسيع المساحات المسموح بها لحركة المواطنين، على مراحل، أمر لا محيد عنه كذلك، حيث إن حرية التنقل، فضلا عن قيمتها الرمزية، التي ستستعاد بالتدرج، أساسية على الصعيد الإجتماعي والسوسيو-اقتصادي والنفسي”. وسلط إبراهيم الفاسي الفهري الضوء على الحاجة الملحة لبدء عملية إنعاش النشاط الاقتصادي الذي تاثر بتداعيات الأزمة الصحية، وذلك على نحو مضبوط ومتحكم يه، مشيرا إلى أن “إنعاش” الاقتصاد الوطني يفرض على الدولة القبول باللجوء إلى الإستدانة على نطاق واسع وكذا القبول بالتقلص المستدام للمداخيل الجبائية. وأردف أنه من الضروري ضخ السيولة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومضاعفة الطلب العمومي، مع تحديد سقف مقبول للإستدانة، دون التمادي في إجراءات التقشف أو اعتماد السياسات المالية المشددة، وذلك بغية الحفاظ على الملاءمة المالية للمملكة. كما يتعين على المغرب، يضيف الفاسي الفهري، “إعادة التفكير بعمق في سياسته الصناعية من أجل ضمان سيادته الإنتاجية بشكل كامل”، مبرزا في هذا الصدد أهمية تعزيز الاستثمار الوطني المباشر، عبر تقديم مجموعة من “التحفيزات” الضريبية والعقارية والاجتماعية والمالية للمستثمرين الوطنيين. ويجب على المغرب، أيضا، وفقا للفاسي الفهري، الشروع في “عملية مراجعة وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات التبادل الحر، أو، لم يتسن ذلك، تفعيل بنود الحماية الواردة في هذه الاتفاقات بشكل دائم من أجل حماية هذه الاستثمارات الصناعية التي تحدث الثروة الوطنية ومناصب الشغل”. كما يقترح رئيس معهد أماديوس إحداث آليتين أساسيتين وضروريتين للانعاش الاقتصادي في أقرب الآجال الممكنة، تتمثلان في إحداث بنك عمومي للاستثمار ذي طبيعة جهوية، يمكن من وضع آليات مبتكرة لتمويل الاقتصاد، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتفعيل وتعميم السجل الاجتماعي الموحد، الذي تم تسهيل نمذجته بشكل كبير من خلال “المعطيات” التي تم استقاؤها عبر المساعدة المالية الشهرية التي يقدمها الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19” للأسر التي فقدت مصادر الدخل. ويهدف هذا السجل إلى ضمان فعالية وتتبع المساعدات المالية المعممة وكذا تعميم الإعانات الاجتماعية.
