فوضى “اللايف” وسوء الاستعمال

يلاحظ طيلة مدة الحجر الصحي، المطبق بسبب وباء كوفيد 19، وما ترتب عن تزامنه مع أجواء رمضان، من طول السهر إلى حدود فجر اليوم الموالي، انتشار غير مسبوق لحلقات التواصل المباشر أو ما يعرف ب “اللايف”، تقدر يوميا بالعشرات، عبر تطبيق “الانستغرام” و”زووم” و”الفايسبوك” وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي أصبحت متاحة للعموم.
لا نتحدث هنا عن الندوات والمناظرات التي تعقدها الهيئات السياسية والأحزاب الوطنية والتنظيمات الشبابية، أو الجمعيات المهنية، أو تلك المنتمية للمجتمع المدني بصفة عامة، بالإضافة إلى المواقع المعروفة، والمؤطرة مهنيا وأخلاقيا وقانونيا، لأن النقاش في هذه الفضاءات، عادة ما تحكمه مقاييس وأهداف مسؤولة وواضحة، لما يطغى عليه من تبادل للأفكار وإغناء للبرنامج وتوضيح للمواقف، مع عدم السماح بأي خروج عن النص، أو الانزلاق نحو متاهات غير محسوبة.
الطرح هنا يهم مبادرات أفراد، جعلوا من حرية التواصل وسهولة الربط ومجانية التطبيقات، فرصة للقيام بحوارات مباشرة وأحاديث جانبية واستعادة للذكريات، لكن للأسف لوحظ على البعض منها ظهور انحرافات، وفوضى لا مثيل لها، مما يثير النعرات والكثير من الصراعات الجانبية، بدون حسيب أو رقيب.
فإذا كانت بعض المبادرات والاجتهادات التي يقوم بها مجموعة من الزملاء الصحفيين، خاصة المشهود لهم بالكفاءة، تحافظ على الحد الأدنى من الشروط المهنية، باستحضار المقاييس المتفق عليها، والحرص على احترام المبادئ الأساسية في التعامل الصحفي المحض، فإن الأغلبية الساحقة للأسف، لا تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأسس في الحوار وتبادل للأفكار ، ليصل التسيب إلى حدود الميوعة والابتذال.
من حيث المبدأ، فإن القيام بمثل هذه المبادرات عمل غير مرفوض، ويدخل في إطار الحرية الفردية، إلا أن هذا الانتشار غير المسبوق والعشوائية في المبادرات، وسهولة وصوله للعموم، ودخوله كل البيوت وتأثيره على الفئات السنية، حمل الكثير من السلبيات، وحرف المبادرات عن هدفها، بل غير المسار كله ليزيغ به نحو ترويج للتفاهة، والزيادة في حالة الاحتقان التي تعرفها الساحة الرياضية الوطنية.
فبعد كل “لايف” من النماذج غير المسؤولة، وغير المؤطرة نهائيا، تكثر ردود الفعل الغاضبة، وتحدث تفاعلات تصل أحيان إلي السب والقذف والشتم والتجريح، وما يترتب عن ذلك من إساءة لأعراض الناس، والتشهير بالعائلات والأقارب، والمس بخصوصيات الفردية والمسائل الشخصية.
هذا الانحراف الذي ساهم فيه بحث الكثيرين عن “البوز” ،والرغبة اليائسة في الاستفادة من الترويج المجاني والإشعاع البئيس، زاد من درجة التوتر التي يعرفها المجال، المليء أصلا بالتناقضات والخلافات وتضارب المصالح، وجاءت هذه الحلقات المباشرة بالطرق العشوائية التي تدار بها، لتزيد من حدة التطاحنات التي تطورت إلى نوع من العداء والحقد الدفين.
والسؤال الذي يطرح هنا، يتعلق بالجهة أو الهيئة المفروض أن تؤطر هذا المجال، وتحميه أخلاقيا وقانونيا، وتضع حدا لكل هذا التسابق الجنوني، وما يمارس من عبث، يمتد تأثيره إلى الكل الفئات السنية التي تعتبر أكثر تعرضا لهذه التأثيرات السلبية.
إنه بالفعل تساؤل حارق، نابع من عدم قبول ما يفرض على الناس من انحراف حقيقي، واستغلال في غير محله للتقنيات المتاحة، وتسابق جنوني، تغذيه أهداف بئيسة، ومرام جد تافهة، والبعض منها مغرض.
للإشارة، نحن هنا لا نؤيد قانون 22-20 المتعلق بمراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أثير حوله الكثير من الجدل، ووصف ب “قانون تكميم الأفواه”، حيث تم رفضه من طرف كل القوى الحية ومختلف الأوساط والهيئات والفئات المجتمعية، وعبر الكل عن تخوفهم من تأثيره على حرية الرأي والتعبير
وبه وجب الإعلام والسلام.