لا تشكل جائحة كورونا خطرا يهدد الأرواح فحسب، بل إنها تعرض سبل كسب العيش للخطر من خلال تدمير مؤسسات الأعمال الخاصة التي تتيح 90% من فرص العمل في البلدان النامية. فقد أدت تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي المطلوبة لاحتواء تفشي جائحة كورونا إلى تعطل أنشطة مؤسسات الأعمال التي كانت تتمتع بأسس متينة لولا تلك الأزمة، كما أثرت على قدرتها على سداد التزاماتها للدائنين. وتسعى الحكومات في مختلف أنحاء العالم حاليا إلى مساندة الشركات من خلال برامج السيولة الطارئة، ولكن يتعين عليها أيضا مراجعة وتعديل أطر الإعسار بما يعكس الظروف الفريدة التي تتسم بها تلك الأزمة، وهذا من شأنه أن ينقذ المزيد من مؤسسات الأعمال وأن يدعم المسار العام المؤدي إلى تعافي الاقتصاد. وأطر الإعسار هي القواعد التي تحدد كيفية التصرف في الأصول المتعثرة حتى يتسنى للشركة الاستمرار في نشاطها أو تحويل أصولها إلى استخدامات أكثر إنتاجية. وقد أظهرت الأزمات السابقة أن من المرجح حدوث زيادات حادة في حالات الإعسار في مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وفي حالات التعثر المالي للشركات – وما يرتبط بذلك من فقدان الوظائف. وفي البلدان النامية، يمكن أن تتضاعف الأضرار بسبب أنظمة الإعسار التي تؤدي بشكل غير متناسب إلى تصفية الشركات – حتى عندما تكون قابلة للاستمرار – واسترداد الدائنين أقل من 30% من الديون في المتوسط. ومن المحتمل أن تؤدي هذه الأنظمة إلى موجة مدمرة من حالات الإفلاس السابقة لأوانها، إذ يمكن أن تترك أطر الإعسار الضعيفة ما يسمى بالشركات “شبه الميتة” متعثرة، بحيث تواصل عملها معتمدة على تأجيل سداد ديونها، وعاجزة في الوقت نفسه على الاستثمار في نشاط جديد، مما يحرم الشركات السليمة من الائتمان. وقد أكد تقرير صدر مؤخرا عن بنك التسويات الدولية جسامة هذا الخطر حيث قدر أن 50% من الشركات لا تملك ما يكفي من النقد لدفع تكاليف خدمة الدين خلال العام المقبل. وفي حين لا تزال العديد من الاقتصادات النامية بمرحلة مبكرة من مراحل هذه الجائحة، فإنها تتعرض بشدة لآثارها الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى أول ركود اقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء منذ 25 عاما، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تقويض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في الحد من الفقر المدقع. وفي الوقت نفسه، وكما كان الشأن في الأزمات المالية والاقتصادية السابقة، من المرجح أن يحدث تدهور حاد في جودة الأصول التي تحتفظ بها المؤسسات المالية. ويمكن لهذه المؤسسات أن تتوقع ارتفاعاً حاداً في نسبة القروض المتعثرة. على سبيل المثال، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في ذروة الأزمة المالية الآسيوية من نحو 30% من 4.7%، وذلك على غرار الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008. ونظراً للطبيعة المفاجئة وواسعة النطاق لأزمة فيروس كورونا، فإن الأصول المتعثرة قد تصبح مشكلة أكبر هذه المرة. إن أية استجابة تتوقف على سياق كل بلد على حدة، ولكن يُوصى بوجه عام باتباع نهج مرحلي. ففي المرحلة الأولى حيث توجد نسبة كبيرة من بلدان العالم حاليا، من المهم “وقف تصاعد منحنى” حالات الإعسار، واستخدام تدابير تخفيف أعباء الديون للحيلولة دون انزلاق الشركات القادرة على البقاء قبل الأوان إلى هاوية الإعسار. ومن دون تدخل، فإن الأطر الفعالة قد تؤدي في العادة إلى حالات إفلاس عام، حيث يمكن أن يؤدي سيل حالات الإعسار إلى حفز بيع الأصول بأسعار بخسة ومن ثم إلى انهيار أسعار الأصول. ولا شك أن هذه التدابير مفيدة للغاية في بلدان الأسواق الصاعدة، حيث يستخدم الدائنون نظام الإعسار في الغالب كأداة لتحصيل الديون. وفي المرحلة الثانية، فإن التحدي الرئيسي هو الاستجابة للعدد المتزايد من الشركات التي تحتاج إلى تطبيق إجراءات الإعسار كي تتمكن من البقاء. وفي هذه المرحلة، من المهم للغاية ضمان سلاسة عمل آليات تسوية الديون وإعادة هيكلتها. ومن الأهمية بمكان التقليل إلى أدنى حد من عدد الشركات “شبه الميتة”، التي يمكن أن تحرم مؤسسات الأعمال السليمة من الائتمان في بيئة ما بعد الأزمة. وأخيرا، فإن المرحلة الثالثة ستتطلب تركيزا على الأشخاص الذين يواجهون مصاعب مالية شخصية في أعقاب الأزمة. التوصيات المتصلة بالسياسات وأمثلة البلدان المرحلة الأولى: الحيلولة دون لجوء الشركات القادرة على البقاء إلى إجراءات الإعسار قبل الأوان من خلال تبني تدابير غير عادية محددة زمنيا زيادة الحواجز أمام تقدم الدائنين بطلبات لبدء إجراءات الإعسار، حيث أوقفت لاتفيا وتركيا الطلبات الجديدة التي يتقدم بها الدائنون لبدء إجراءات الإعسار. كما رفعت بعض البلدان الحدود القصوى لبدء إجراءات الإعسار، في حين قيد البعض الآخر حق الدائنين في التقدم بطلب لإعسار المدين. تعليق واجب أعضاء مجالس إدارة الشركات المتعلق بإخضاع الشركات لإجراءات الإعسار، ومسؤوليته القانونية المرتبطة بعدم التقدم بطلب للبدء في هذه الإجراءات، إلا في حالات الغش. ويقع على عاتق أعضاء مجالس الإدارة في أحيان كثيرة واجب قانوني بالعمل بما يخدم مصلحة الدائنين عندما تكون الشركة على حافة الإعسار، وذلك للحيلولة دون تزايد الديون التي لن تسددها هذه الشركات. وقد علّقت إسبانيا وسنغافورة وروسيا التزام أعضاء مجالس الإدارة بالتقدُّم بطلبات شهر الإفلاس. وهناك بلدان أخرى تقيد هذا الشرط في ظروف معينة، مثل حالات الإعسار المتعلقة مباشرة بجائحة كورونا. المرحلة الثانية: الاستجابة للأعداد المتزايدة من الشركات التي لن تنجو من الأزمة دون الدخول في إجراءات الإعسار وضع إطار لتسويات الديون غير الرسمية خارج المحاكم أو إطار تسويات مختلط. تحدد أطر تسويات الديون خارج المحاكم الالتزامات الأساسية للمفاوضات غير الرسمية بشأن الديون مع المؤسسات المالية، مثل اتفاق تأجيل السداد الذي يمنع إنفاذ الدين. ويمكن تبني تلك الأطر بسرعة، ويفضل من الناحية المثالية أن تتولى البنوك المركزية وجمعية المصرفيين في البلدان المعنية ذلك، وتتجنب هذه الأطر في العادة اللجوء إلى إجراءات المحاكم. ففي ألبانيا، قام البنك المركزي برعاية إطار لتسويات الديون خارج المحاكم خاص بالبنوك للتفاوض بشأن الديون المتعثرة مع المدينين. تمديد الآجال النهائية الإجرائية لفترة محدودة. وعادة ما تكون لقوانين الإعسار آجال نهائية قصيرة، نظرا لأن طول أمد الإجراءات يقلل من احتمالات استرداد الدائنين الديون المستحقة ويزيد من حالة عدم اليقين. إلا أن الآجال النهائية القصيرة قد تضطر المدينين للجوء قبل الأوان إلى التصفية. وقد قامت بلغاريا وفرنسا وبولندا وإسبانيا وجنوب أفريقيا بتخفيف أو تعليق العديد من الآجال النهائية القضائية والإدارية. تعليق الشروط اللازمة للشروع في التصفية، إذا توقف النشاط التجاري للمدين أثناء خضوعه لإعادة التنظيم. وتهدف هذه السمة المشتركة لقوانين الإعسار إلى زيادة نسب الديون التي يستردها الدائنون إلى أقصى حد ممكن، ولكنها قد تجبر على التصفية قبل الأوان أثناء عمليات الإغلاق. تشجيع رفع دعاوى الإعسار عبر الإنترنت، وعقد جلسات افتراضية للمحاكم، واللجوء إلى حلول خارج المحاكم، وذلك لأن العديد من المحاكم قد أُغلقت بسبب الجائحة. ولمساعدة هذه المحاكم على استيعاب تزايد الطلب عند إعادة فتح أبوابها للعمل، ينبغي أن تخطط البلدان لتزويد المحاكم بمزيد من الموظفين المدربين، وأن تصدر المزيد من الإجراءات كتابة، وأن تعزز خيارات التواصل الرقمي. المرحلة الثالثة: معالجة المصاعب المالية للأفراد الناشئة عن الأزمة ضمان وجود آلية لإفلاس المستهلكين، مع توفير الضمانات المناسبة. وتتيح هذه الآليات، التي تشمل ضمانات لرواد الأعمال، إطارا منظما لسداد الديون للدائنين، وتمنح المدينين سبل حماية أساسية، مثل الإعفاء من أعباء الديون، وحماية بعض الأصول من الحجز من جانب الدائنين. وكان العديد من بلدان الأسواق الصاعدة، من الهند إلى زمبابوي، قد استحدث هذه الأدوات بالغة الأهمية للمستهلكين ورواد الأعمال متناهي الصغر بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008. كيف يمكن لمجموعة البنك الدولي المساعدة؟ تُعد مجموعة البنك الدولي، إلى جانب لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتحكيم (الأونسيترال)، إحدى الجهات المعنية بوضع المعايير وهي أكبر مقدم للمساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية في مجال الإعسار. ونحن نساعد البلدان على تصميم سياسات تتراوح بين السياسات سريعة التطبيق، مثل إدخال تعديلات ذات آجال زمنية محددة على أطر الإعسار القائمة، إلى الحلول الأطول أجلا، مثل التسويات خارج المحاكم، التي كانت أداة مهمة في الأزمات السابقة. ولا شك أن مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ستتضرر بشدة بسبب هذه الأزمة، وهي تمثل نحو 90% من شركات القطاع الخاص وتوفر أكثر من نصف الوظائف في البلدان النامية. ولذلك، تعتزم مجموعة البنك الدولي أن تنشر تنقيحات للمبادئ الخاصة بفاعلية أنظمة الإعسار وحماية حقوق الدائنين/المدينين مع التركيز على إعسار مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية يونيو/حزيران 2020. نوافذ: قد أدت تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي المطلوبة لاحتواء تفشي جائحة كورونا إلى تعطل أنشطة مؤسسات الأعمال التي كانت تتمتع بأسس متينة لولا تلك الأزمة، كما أثرت على قدرتها على سداد التزاماتها للدائنين في حين لا تزال العديد من الاقتصادات النامية بمرحلة مبكرة من مراحل هذه الجائحة، فإنها تتعرض بشدة لآثارها الاجتماعية والاقتصادية من دون تدخل، فإن الأطر الفعالة قد تؤدي في العادة إلى حالات إفلاس عام، حيث يمكن أن يؤدي سيل حالات الإعسار إلى حفز بيع الأصول بأسعار بخسة ومن ثم إلى انهيار أسعار الأصول
