الشرطة القضائية تبحث في ملفات الفساد خلال الولاية السابقة لمجلس بلدية تنغير

في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الاحتجاج من كل صوب وحذب ضد الفساد بكل أشكاله في الفترات الأخيرة، اهتدت المصالح الأمنية بإقليم تنغير إلى فتح تحقيق واسع حول ملفات نتنة طالما أزكمت أنوف الساكنة خلال الولاية السابقة ببلدية تنغير، وقد استبشر السكان خيرا حين حلت الشرطة القضائية بهذه المؤسسة للانكباب على سبر أغوار الاختلالات التي شابت فترة انتداب المجلس الفائت من قبيل استشراء فضائح التفويتات الخرقاء وانفلاتات التعمير والترخيص في جملة من المجالات وانزلاقات في التدبير والتسيير إلى غير ذلك من القضايا التي أضحت لمدة طويلة حديث الشارع ومثار التذمر والاستياء.
وبقدر ما يستحسن المواطنون هذه المبادرة التي تندرج ضمن الإرادات الطيبة من أعلى سلطة في البلاد إلى مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات التمثيلية بقدر ما تتطلع الساكنة إلى أن تمضي التحقيقات الجارية الآن ببلدية تنغير بخصوص أداء المجلس السابق ومخلفاته وأن تعلن عن نتائجها في شفافية تامة لإخضاع المفسدين إلى مسطرة العقاب سيما وأن عموم المواطنين لا يزالون يعانون من تبعات السلوكات اللامسؤولة للساهرين السابقين على الشأن المحلي بتنغير. وأمام هذه الرياح العاتية التي شرعت في الهبوب على أولئك الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادا، تتداول الساكنة حاليا أخبارا مفادها أن الرئيس السابق يسعى يائسا إلى حث كل الذين سقطوا في شراكه على تحاشي الجهر بآثار الفساد المستشري إبان تقلده المسؤولية عند مثولهم بين أيدي الشرطة القضائية، غير أن العارفين بكل ما يجري في دواليب التحقيق الدائر الآن على قدم وساق يتنبئون بعزم المواطنين على فضح سائر المؤامرات التي كانت تحاك ضدهم على خلفية مظاهر الفساد المستفحل بالبلدية وذلك درء لعودة المفسدين إلى دفة إدارة الشأن المحلي من جديد.
والأمل معقود إلى أن تقف لجنة البحث على هذه الخروقات والسير بها إلى مداها القانوني.