أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الثلاثاء، بأن عمليات مراقبة الوحدات التجارية والصناعية التي أجرتها اللجن الإقليمية المكلفة، التي تترأسها السلطات الإدارية المحلية، شملت، وإلى غاية 31 ماي الماضي، حوالي 4122 وحدة على الصعيد الوطني، من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، خلال فترة الطوارئ الصحية. وقال لفتيت، أمام مجلس المستشارين في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، إنه تمت خلال هذه الزيارات دعوة المخالفين (150 وحدة) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وسجل أن السلطات المحلية حرصت على مواكبة عملية إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والفضاءات التجارية الكبرى وموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية وسائقي سيارات الأجرة، وأسواق بيع السمك والخضروات والفواكه بالجملة والمجازر ومحطات بيع الوقود، قصد التأكد من خلو هذه الوحدات والمؤسسات من المصابين بالفيروس. وأوضح، في هذا السياق، أنه وإلى حدود فاتح يونيو الجاري، تم إخضاع حوالي 115 ألف شخص (من بينهم 783 حالة إيجابية) لتحليل فيروس (كوفيد-19)، يشتغلون على مستوى 2810 وحدة تجارية وصناعية، وكذا حوالي 34 ألف و240 سائق سيارة أجرة (11 حالة إيجابية) موزعين على 77 عمالة وإقليم، مضيفا أنه تم أيضا، وإلى حدود 28 ماي الماضي، أخذ 9213 عينة من موظفي ومستخدمي ونزلاء المؤسسات السجنية. بالإضافة إلى ذلك، تطرق لفتيت إلى التطبيق الهاتفي “وقايتنا” الذي تم إطلاقه، بتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية، بغاية الإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، داعيا، في هذا الصدد، المواطنات والمواطنين للتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، وتحميل التطبيق الذي سيمكن من التوفر على قناة إضافية لتحديد ومتابعة الحالات المخالطة، كما سيساعد على اتخاذ القرارات والتدابير الصائبة لاحتواء تفشي الجائحة والتغلب عليها. من جهة أخرى، سجل وزير الداخلية أن الدولة تعاملت بقوة، عبر العديد من الإجراءات الحازمة غير المسبوقة لحماية صحة المواطن المغربي، وذلك بالقوة نفسها التي تعاملت بها مع أي محاولة للتشويش على الجهود الوطنية وردع أي مخالفة لحالة الطوارئ الصحية، عبر اعتماد مقاربة صارمة لمراقبة التحركات بالشارع العام من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية. واستعرض، في هذا الشأن، حصيلة عمليات المراقبة الأمنية التي جرت منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس وإلى غاية 22 ماي، حيث تم تحريك المتابعة القضائية في مواجهة 91 ألف و623 شخصا، قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، علما أن نسبة المعتقلين احتياطيا من بينهم لم تتجاوز 4.76 في المائة (4362 مخا لف). وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن عمليات التوقيف تمت لأسباب متعددة، تنطلق من التواجد بالشارع العام خارج الحالات المسموح لها بذلك، وعدم ارتداء الكمامات الواقية إلى ارتكاب أفعال بالغة الخطورة، من قبيل ارتكاب أعمال العنف في حق السلطات المحلية وأفراد القوات العمومية، حيث بلغ عدد الاعتداءات 179 حالة في حق 181 فردا. ولم يفت لفتيت التأكيد على أن تفعيل المقاربة الزجرية لم يتم إلا بعد القيام بحملة تواصلية مكثفة من طرف السلطات العمومية عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل المباشر مع الساكنة المحلية، توخت من خلالها تأطير المواطنين وتحسيسهم بحساسية المرحلة والحاجة إلى انخراط الجميع لتنزيل أمثل لجميع التدابير الاحترازية المعلن عنها. وسجل الوزير أن “النجاح البين لجهود الدولة والمجتمع في محاربة الجائحة أزعج بعض الجهات التي لم تتوان عن تبني مقاربة انتهازية، من خلال تبخيس الجهود المبذولة في كل مرحلة من مراحل تنزيل حالة الطوارئ الصحية، والإصرار على اعتماد خطابات عدمية تهدف إلى زرع الإحباط ونشر ثقافة التيئيس لغايات مشبوهة”. وأشار وزير الداخلية إلى الكم الهائل من الأخبار الزائفة، المنسوبة إلى مؤسسات رسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول، مع ما يشكله الأمر من ضرر على استقرار وأمن المجتمع، والمس بصورة المؤسسات والمصالح المجندة في الميدان حماية للوطن والمواطنين، مبرزا، بهذا الخصوص، أنه ولغاية التصدي لهذه السلوكات، تم تحريك المتابعة القضائية، طبقا للقانون، في حق عدد من المخالفين الذين يعرضون النظام العام والأمن الصحي للمواطنين المغاربة للخطر، ويستهينون بحياتهم وسلامتهم. وأكد أن وزارة الداخلية، وبتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، ستواصل العمل خلال المرحلة المقبلة بنفس درجة التعبئة وبنفس الروح والعزيمة، من أجل ضمان حماية المجتمع وحماية الاقتصاد الوطني، معتبرا، في هذا الإطار، أن العمل “بحالة الطوارئ الصحية” بالمملكة منذ 20 مارس 2020، “أعطى نتائج جد إيجابية، ويبقى من واجبنا جميعا الحفاظ على استمرارية مكتسباتها”.
