اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء-سطات تشخص الوضعية وتضع تدابير مرحلة ما بعد الحجر الصحي

انعقد أول أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء-سطات تحت رئاسة والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء،
وحسب بلاغ، صادر عن ولاية جهة الدار البيضاء، سطات، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، فإن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتعليمات المولوية السامية الرامية إلى إرساء آليات لتدبير تداعيات جائحة كوفيد-19، واتخاذ المزيد من الإجراءات العملية المصاحبة للتخفيف من تبعاتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا.
هذا، وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع النقط التالية المتمثلة في تشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للجهة؛ ووضع خطة عمل وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لمواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية المتوقفة.
وافتتح الوالي، رئيس اللجنة، أشغال هذا الاجتماع بالتذكير أولا،بالأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي جراء هده الجائحة وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه قبل 20 مارس ولتشجيع الاستثمار باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، كما ذكر أيضا بالمجهودات التي بذلتها السلطات العمومية بإقرارها حزمة من التدابير الوقائية الموجهة لحماية صحة وسلامة المواطنين ولاحتواء التداعيات الاقتصادية التي أفرزتها هذه الأزمة الصحية. وخلص الوالي في كلمته، إلى تسليط الضوء على السياق العام الذي نتج عنه قرار إحداث اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة الدارالبيضاء-سطات باعتبارها آلية تهدف إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة، وتسطير خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية بالجهة، وباعتبارها كذلك قوة اقتراحية تمد اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية باقتراحات وتوصيات على صعيد الجهة.
وقد ثمن جميع المتدخلين مبادرة إحداث هذه اللجنة والتي ستمكن من بلورة خارطة طريق لإعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها وتعزيز روح التآزر وتشجيع استقطاب الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل. كما أشاد المتدخلون بالروح الوطنية العالية وبالمجهودات التي بذلتها السلطات العمومية وكذا جميع المصالح الإدارية التي تمت تعبئتها خلال هذه الفترة الاستثنائية، لاسيما الأطر الطبية والسلطات المحلية والأمنية.
وفي الختام، حث الوالي مختلف الأطراف المهنية على تنفيذ التدابير والالتزامات التي سنتها السلطات العمومية كما دعا أعضاء اللجنة للانخراط الإيجابي في هذا الورش الهام والعمل سويا بهدف تحقيق المزيد من التنمية والتطور لجهتنا. وقد تم اعتماد مجموعة من الإقتراحات والتوصيات من طرف اللجنة بعد انتهاء الاجتماع.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا الاجتماع، حضره رئيس الجهة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و رئيس جماعة الدار البيضاء وعمال الأقاليم والعمالات بالجهة ومدير المركز الجهوي للاستثمار والمدراء الجهويون للمصالح الخارجية ورؤساء الغرف المهنية بالجهة وفاعلون اقتصاديون و اجتماعيون.