المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يطالب بإخضاع الأجهزة الأمنية لرقابة الحكومة والبرلمان والقضاء

ضحايا الاعتقال السري في سنوات الرصاص يدعون إلى دسترة عدم الإفلات من العقاب
دعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في مذكرته حول الإصلاح الدستوري إلى إخضاع الأجهزة الأمنية لرقابة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن يتم تحديد مهامها في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن وحماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية.
كما دعا المنتدى إلى التنصيص على حق كل مواطن في المتابعة القضائية لأية جهة كانت مؤسسات أو أشخاص تثبت مسؤوليتها عن انتهاك حقوقه المنصوص عليها في الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذا دسترة عدم الإفلات من العقاب ومنع ممارسة التعذيب وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمناهضة التعذيب.
واقترح المنتدى الذي يعد بمثابة نقابة تجمع ضحايا الاعتقال السري خلال سنوات الرصاص، والذي يسعى إلى التأصيل الدستوري للحقوق، أن يجرم بشكل خاص وصراحة، الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة والعنصرية وكل الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وأن يخصص باب في الدستور الجديد خاص بالحقوق والحريات يعرف تفصيليا بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق، كما يحدد واجبات المؤسسات والهيئات المواطنين في الحماية والدفاع عن هذه الحقوق، على أن يتم الارتقاء بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة إلى مستوى المؤسسات الدستورية.
المنتدى باعتباره جمعية حقوقية تستلهم مبادئها بامتياز من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، على ضرورة أن يستند الدستور الجديد على المبادئ العامة والفرعية للديمقراطية، ومضامين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأن يكون صريحا غير ملتبس ولايحتمل التأويل ويكرس سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القوانين الوطنية.
وشملت الاقتراحات الخاصة بمجال الحقوق والحريات التأكيد على التنصيص في الدستور منع المشرع في إطار تنظيمه لهذا المجال وضع تقييدات على الحريات والحقوق تنافي توصيفها ومضامينها الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإلزامه بإقرار ضمانات وقائية ضد انتهاكات حقوق الإنسان. كما اقترح التنصيص على حرية الاجتماع السلمي بدون ترخيص، بشكل لا يحق معه للسلطة وضع حد له إلا في حالة وقوع أعمال عنف أو انتهاك للقوانين أو بطلب من منظمي الاجتماع.
وأكد المنتدى من جانب آخر، على التنصيص على حرية التجول والتنقل وحرية الإقامة ومغادرة البلاد والعودة إليها، ولا يمكن الحد من هذا الحق لاعتبارات سياسية أو إيديولوجية، وكل تقييد بهذا الخصوص، يجب أن يكون قضائيا، بحيث يأذن به القضاء بقرار معلل يبلغ للمعني بالأمر ويحق له الطعن فيه.
المنتدى تأكيدا منه على صفته الحقوقية، لم يقرب من الباب الخاص بالمؤسسة الملكية، واكتفى بالتشديد على «إلغاء صفة القداسة عن جميع المؤسسات والأشخاص في الدستور الجديد».
أما على مستوى الحكامة، فقد طالب المنتدى في مذكرته، بتقوية الرقابة المتبادلة للمؤسسات، وتعزيز الرقابة البرلمانية والقضائية، ومنع جمع أكثر من سلطة في يد واحدة، والتنصيص على تنافي تقلد المسؤوليات العمومية الكبرى مع ممارسة أي نشاط مالي أو اقتصادي في القطاعين العمومي والخاص، على أن تقترن المسؤولية بالمحاسبة وأن يجعل من هذه الأخيرة مكونا عضويا من مكونات السياسة العامة. هذا فضلا عن تمكين المؤسسات والهيئات والمواطنين من إمكانية الطعن في دستورية قانون من القوانين أمام المجلس الدستوري.
واقترح المنتدى أيضا منح البرلمان حصريا سلطة التشريع وأن يوسع من مجال القانون وأن يبوء القضاء مكانة السلطة المستقلة. وطالب بالتنصيص في وثيقة الدستور الجديد، على العربية و الأمازيغية كلغتين رسميتين، وعلى تعددية الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، وحرية تأسيسها، ويستثنى من هذه الإطلاقية الأحزاب والنقابات والجمعيات التي يتم إنشاؤها على أساس ديني أو عرقي أو عنصري.
أما على مستوى الإعلام، فأكدت المقترحات على حرية الولوج إلى المعلومات ذات الطبيعة العامة والتي ترتبط بتدبير الشأن العام وحرية الولوج إلى الإعلام السمعي البصري وضمان تعدديته وإخضاعه لضوابط ومبادئ المرفق العمومي وحماية المصلحة العامة».
هذا، وكان المنتدى في تقديم تصدر نص مذكرته بشأن الإصلاح الدستوري والتي اعتمد في إعدادها على نتائج المشاورات التي أجراها مع شركائه في الحركة الحقوقية وخلاصات الندوات والدراسات التي قام بها، قد اعتبر أن مراجعة الدستور على أساس ديمقراطي يعد المدخل الضروري للإصلاحات الديمقراطية الشاملة، إذ سيمكن البلاد من نظام سياسي ديمقراطي.
وربط المنتدى رفع مذكرته إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، بالدور الذي يضلع به كهيئة تعمل من أجل إرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شموليتها وخاصة ما يتعلق منها بمطلب المراجعة الجوهرية للدستور؛ واعتبارا أيضا لنتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وما انتهت إليه من ضرورة الانتقال إلى نظام سياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يفرض تدبيرا للنزاعات السياسية والاجتماعية على أسس ديمقراطية.