جلالة الملك يقوم بزيارة لموقع التفجير ويتفقد الجرحى

16 قتيلا و25 جريحا.. الحصيلة النهائية لتفجير مقهى «أركانة» بمراكش
في حصيلة نهائية، بلغ عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع بمقهى «أركانة» بمدينة مراكش يوم الخميس الماضي إلى 16 قتيلا، و25 جريحا، فيما تبين المعطيات الأولية للتحقيق، حسب وزير الداخلية، أن الأمر يتعلق بتفجير عبوة ناسفة عن بعد.
وقام جلالة الملك محمد السادس، بعد ظهر السبت الماضي بزيارة لمقهى «أركانة» التي تعرضت للاعتداء الإجرامي، حيث تفقد جلالته، الذي كان مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، البناية التي تعرضت للتفجير، كما اطلع على تقدم البحث الذي تقوم به المصالح الأمنية المختصة. وفي نفس اليوم قام جلالة الملك بزيارة الجرحى ضحايا الاعتداء الإرهابي الغاشم، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين الذين يتلقون العلاج بمستشفى ابن طفيل والمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، واستفسر جلالته عن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان علاجهم في أحسن الظروف.
وكان جلالة الملك قد أصدر تعليماته السامية إلى وزيري الداخلية والعدل، يوم الخميس الماضي، بأن تقوم السلطات المختصة بفتح تحقيق قضائي لتحديد أسباب وملابسات هذا الانفجار الإجرامي. وأمر وزيرة الصحة بالحرص على إحاطة الضحايا الجرحى بكل وسائل العناية الطبية والإنسانية.
وأدان جلالته العمل الإجرامي المقيت الذي ذهب ضحيته أرواح عدد من الأبرياء، معربا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والتكفل بلوازم دفنهم ومآتم عزائهم. وأكد جلالته أن مثل هذا العدوان الإجرامي الجبان، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية المثلى لاحترام الحق المقدس في الحياة، والتسامح والحرية والسلم، التي يتشبع بها الشعب المغربي، لن ينال من عزم المغرب، ملكا وشعبا، على أن يظل بلد الطمأنينة والاستقرار، وملتقى آمنا لكل الشعوب والثقافات، ولن يزيد المغاربة إلا إصرارا على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالنموذج الذي ارتضاه جلالته للبلاد في ترسيخ التطور الديمقراطي والتنموي، والتضامن مع المجتمع الدولي في مكافحة كل أشكال الإجرام والعدوان والإرهاب.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، في ندوة صحفية مساء الجمعة الماضي، وجود مخاطر محدقة، وأن التهديدات الإرهابية لازالت ممكنة، تمكنت المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، حسب حصيلة نهائية، من تحديد هوية الضحايا الستة عشر، ويتعلق الأمر ب 8 فرنسيين و3 مغاربة، وكنديان، وهولندي وسويسري وبرتغالي. بعدما كان قد أعلن أن عملية تحديد هوية الضحايا الباقين لازالت مستمرة ومتواصلة من قبل الشرطة العلمية التي تعتمد في ذلك التقنيات الحديثة بما فيها تقنية الحمض النووي.
وقال الطيب الشرقاوي إن عدد الجرحى المصابين جراء الاعتداء وصل إلى 25 شخص، غادر منهم 7 المستشفى بعد تلقيهم العلاج، بينما كان لا يزال 14 آخرين يتلقون علاجاتهم بمستشفى ابن طفيل والمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، في الوقت الذي تم ترحيل 4 جرحى إلى بلدانهم، اثنين منهم من جنسية سويسرية والاثنين الآخرين من روسيا.
وشدد وزير الداخلية، في ندوته الصحفية ليوم الجمعة الفائت، والتي تندرج في إطار تطبيق التعليمات السامية لجلالة الملك، والقاضية بالتعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج البحث حول هذا الاعتداء الإرهابي، بما يقتضيه الأمر من شفافية وكشف للحقيقة، على ما أسماه «احتمال وجود أخطار لا يزال قائما»، داعيا بنفس المناسبة إلى التحلي باليقظة والحذر وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.
وأبرز الطيب الشرقاوي أن التحريات الأولية حول الاعتداء الإرهابي تستبعد العملية الانتحارية، مشيرا إلى أن العناصر الأولية للبحث، بينت أن عملية التفجير وقعت بالطابق الأول للمقهى، عن طريق استعمال متفجرات قوية. هذه المؤشرات، حسب وزير الداخلية، تؤكد استبعاد فرضية عملية انتحارية، وأن الأمر يتعلق بتفجير إرهابي عن طريق عبوة ناسفة تحتوي على «نيترات الأمونيوم» ومادة (تي أ تي بي)، وتبين من خلال فحص الشظايا التي تم العثور عليها بعين المكان أن عملية التفجير تم التحكم فيها عن بعد.
وأضاف وزير الداخلية أن الانفجار القوي أدى إلى إحداث ثقب بسقف البناية يبلغ 70 سم، وخلف خسائر مادية وبشرية ثقيلة، كما تم العثور بمكان التفجير على مسامير حديدية وأيضا في أجساد الضحايا.
وشدد الوزير على أن طريقة تنفيذ العمل الإجرامي تذكر بالأسلوب الذي يستعمله عادة تنظيمات إرهابية متطرفة، مشيرا إلى الجميع يعرف الجهة التي تستخدم هذا الأسلوب في التفجير، في إشارة واضحة إلى وجود بصمات لتنظيم القاعدة ومسؤوليته في التفجير. وأوضح أن الأبحاث لا تزال مستمرة، من طرف المصالح الأمنية المختصة تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد الملابسات الحقيقية لعمل الإجرامي، ومعرفة منفذيه والذين خططوا له.
وأعلن الطيب الشرقاوي عن اتخاذ كافة التدابير الأمنية على مجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بالتكفل بالجرحى من الضحايا ومعالجتهم في أحسن الظروف، مؤكدا في الوقت ذاته، أن هذا العمل الإرهابي لا يمكنه بأي حال من الأحوال، أن ينال من عزم والتزام الدولة بكل مكوناتها على السير وفق الاختيارات الكبرى من أجل إنجاح أوراش الإصلاح السياسي والدستوري التي انخرط فيها المغرب.