فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المراقبة البعدية لإنفاذ قوانين "جائحة كورونا"
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 06 - 2020

لا يخفى على أحد أن اختصاصات المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2011 عرفت توسعا كبيرا، بالمقارنة مع مكانة هذه المؤسسة في الدساتير السابقة، فمن خلال قراءة فصول دستور 2011 وبدءا من "الديباجة" التي تنص على قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة، وحكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، بالإضافة إلى تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة، تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، وهي المضامين ذاتها التي تزكيها الفصول 10، 70، 71…، من الوثيقة الدستورية لسنة 2011، نستشف فعلا أن المشرع الدستوري عمل على تجويد مكانة السلطة التشريعية على غرار باقي السلط الأخرى..
وإذا كان المشرع الدستوري قد مكن البرلمان من آليات جديدة وقويمة، من أجل القيام بأدواره الدستورية، فأين يتجلى دوره في عملية تقييم القوانين أو ما يعرف بالمراقبة البعدية للقوانين؟ وذلك لمعرفة ما إذ كانت صياغة القوانين تلبي حاجيات مواطني الدولة، وتنفذ كما يجب وعلى النحو المبتغى منها.
إن أول إشكالية تثار فيما يخص "الآلة التشريعية في زمن كورونا"، هو معرفة ما إذا كانت التشريعات التي سنتها المؤسسة التشريعية ناجحة وتحقق الغايات المنشودة، فحينما نستحضر على سبيل المثال لا الحصر مقترح قانون تعديل بعض مواد كل من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي، والقانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والحرفي والصناعي، تطرح عدة أسئلة فرعية:
– هل هذا القانون بلباسه الجديد سيحافظ على مبدأ المساواة بين المكري والمكتري؟
– وما مدى تحقيق هذا القانون للنتائج المرجوة؟
– وهل يلبي حاجيات جميع الأطراف؟
– وإلى أي حد؟
– وإلا ما السبب وراء ذلك؟.
بالرجوع إلى تقرير لجنة القانون البريطاني لسنة 2006، نجدها قد حددت الأسباب التي من شأنها حث البرلمانات على القيام بالمراقبة البعدية لإنفاذ القوانين بطريقة أكثر منهجية وهي:
1- معرفة ما إذا كانت التشريعات ناجحة وتحقق الغايات المنشودة.
2- الإسهام في تحسين القانون.
3- تعزيز التركيز على تنفيذ أهداف السياسات.
4- تحديد ونشر الممارسات الجيدة بشكل يمكن من الاستفادة من النجاحات والإخفاقات التي أبانت عنها المراقبة.
إن الطلب المتزايد لمراجعة القوانين يحتاج إلى مراقبة بعدية دقيقة، لاستشفاف مدى وجود آثأر جانبية مهمة غير متوقعة من القانون، ومن تم التفكير لوضع تحسينات معقولة يمكن إدخالها على القانون وتنفيذه، ومن شأنها جعله أكثر فعالية أو نجاعة، وهنا تظهر أهمية المراقبة البعدية للقوانين، حيث تمنحنا فرصة تقييم أثر التشريع الذي يتقاطع مع مختلف القوانين، ولنا في مشروع قانون 22.20 المتعلق بالشبكات الاجتماعية خير مثال، والذي يتقاطع مع الوثيقة الدستورية وجملة من الاتفاقيات الدولية، وهو المشكل ذاته مع مشروع قانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، حيث نجد هذا المشروع يتقاطع مع مجموعة من القوانين الخاصة، مثل أحكام قانون 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأحكام قانون المسطرة المدنية…
يتضح إذن، أهمية المراقبة البعدية للقوانين، سيما في مرحلة المراجعة والتعديل، لذلك على المؤسسة التشريعية تحريك عجلة الآليات الرقابية المخولة لها سواء عبر الأسئلة الشفهية أو الكتابية أو المناقشة في اللجان والجلسات العامة، دون إغفال تقوية قدرات مواردها البشرية من حيث العمل بنظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة، حتى تكون عملية المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين ناجحة وبأقل تكلفة، وكذا مواكبة التحول الرقمي على المستوى التشريعي من جانب آخر.
بقلم: هشام الإدريسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.