مكونات الحركة النسائية والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني يطالبون بفتح تحقيق لترتيب المسؤوليات والجزاءات حيال ماجرى

على إثر تفجر البؤرة الوبائية الخطيرة لفيروس كوفيد 19 بعدد من مدن وقرى الشمال والشمال الغربي، نتيجة إصابة المئات من النساء العاملات في الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية المختصة في إنتاج وتعليب وتلفيف الفواكه الحمراء، خاصة" الفراولة"، الواقعة بجماعة للاميمونة والشوافع وجماعة مولاي بوسلهام بمنطقة الدلالحة التابعة لتراب إقليم القنيطرة، دعت عدد من مكونات الحركة النسائية والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني، إلى فتح تحقيق لترتيب المسؤوليات والجزاءات حيال ماجرى، كما جددت دعوتها للحكومة من أجل التدخل لحماية هاته الفئة من المواطنين واليد العاملة من الاستغلال وتمكينهن من حقوقهن الاجتماعية كاملة.
ففي الوقت الذي يتسارع فيه الخطو من أجل الخروج النهائي من حالة الحجر الصحي والطوارئ الصحية، فوجئ المغاربة بظهور بؤر مهنية واسعة بإحدى القطاعات التي تشغل يدا عاملة كبيرة، حيث مئات النساء ينتقلن كل صباح نحو جماعات لالة ميمونة والشوافع وجماعة مولاي بوسلهام بمنطقة الدلالحة ،التي تتواجد بها العشرات من الوحدات الصناعية والضعيات الفلاحية وأغلبها تختص في فاكهة الفراولة "لفريز ".
واعتبر منتدى المناصفة والمساواة، في بلاغ ضمنه قلقه البالغ لتفجر هذه البؤرة الوبائية المهنية الواسعة وسط يد عاملة أغلبها من النساء ،"على أن انفجار هذه البؤرة الوبائية المهنية الواسعة وتسجيل مئات الإصابات في غالبيتها في صفوف النساء، ينبغي أن يفتح تحقيق بشأنه ترتب على إثره المسؤوليات والجزاءات على كل من ثبت تورطه في وقوع هذه المأساة من خلال عدم التقيد والالتزام بقواعد الوقاية والاحتراز التي تم إقرارها.
ومن جانبها وجهت فدرالية رابطة حقوق النساء نداء للبرلمانيات والبرلمانيين من أجل مساءلة الحكومة وقطاعاتها المختصة بشأن ظهور البؤر المهنية بهذه الحدة في الضيعات والوحدات الصناعية التي تشتغل بها النساء العاملات، مع ترتيب للمسؤوليات والمحاسبة حول، وكذا مساءلتها حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها من أجل ضمان كرامة وحقوق العاملات في الضيعات الفلاحية والشركات خلال وبعد جائحة كرونا.
وقالت الفدرالية ، في هذا الصدد" إن بؤرة من هذا الحجم تطرح ضرورة مساءلة الحكومة لتحديد المسؤولية في وقوعها في ظل تدابير الطوارئ الصحية وفترة الحجر الصحي التي تسهر قطاعات حكومية وسلطات مختصة على تتبع و مراقبة تطبيقها ومعاقبة كل من يخرقها".
ولفتت إلى خطورة الوضع، اعتبارا لكون هذه البؤرة الخطيرة لتفشي فيروس كوفيد 19 المستجد، ظهرت بمنطقة تعرف اكبر تجمع لليد العاملة خاصة منها النسائية في الضيعات والوحدات الصناعية للفراولة، ما يهدد بوقوع كارثة وبائية لم يعرفها المغرب منذ تسجيل أولى الإصابات به، منبهة بالتأكيد على الحذر لكون ظهور البؤرة بدأ مع عملية تخفيف الحجر الصحي الذي لازال يتطلب توفير المزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الضرورية".
وفي ذات السياق، اعتبرت الفدرالية أن تفشي هذه البؤرة المهنية غير المسبوقة بالنظر لعدد الإصابات، سلط الضوء على جانب معتم في العلاقات الشغلية والظروف الصعبة المرتبطة بعمالة النساء داخل الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية،و ما يطغى على جزء من هذا القطاع الانتاجي، رغم انه يصنف ضمن القطاع " المهيكل " من تجاوزات و تهرب بعض أرباب الشركات والضيعات من تنفيذ الاتفاقيات والقوانين الجاري بها العمل في مجال الشغل اللائق الذي يصون حقوق وكرامة العاملات.
واعتبرت أن ما يجري هو محصلة لتساهل القطاع الوصي مع هذا الوضع ، و غياب المراقبة المؤسساتية المستمرة وفي ترجيح أحيانا لكفة "الاستثمار" على كرامة وحقوق العاملات وحمايتهن الاجتماعية والصحية، وفق وصف فدرالية رابطة حقوق النساء.
ودعت في هذا الصدد اللبرلمانيين والبرلمانيات إلى تحمل مسؤوليتهم التمثيلية، باعتبارهم منتخبين يمثلون المواطنين من كلا الجنسين، ومسؤولين عن مراقبة عمل الحكومة، والعمل على مساءلة هذه الأخيرة والوقوف على حقيقة الإجراءات والتدابير التي تتخذها في علاقة ببعض أرباب الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية من أجل إحترام فعلي لحقوق العاملات وضمان الحماية الصحية والاجتماعية لهن والقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضدهن.
على أن تشمل مساءلة الجهاز التنفيذي أيضا، جانب سلامة وأمن العاملات الفلاحيات خلال نقلهن عبر بعض وسائل النقل التي لا تراعي أدنى شروط السلامة والأمن والتي تحملهن من والى مقرات العمل والتي ارتكبت حوادث سير خطيرة في عدد من المرات مما أودى بحياة العشرات منهن، ضمنهن ضحايا حادثة مولاي بوسلهام، فضلا عن الوقوف على الإجراءات العملية التي سوف تتخذها الحكومة من اجل معالجة واجتثاث ظروف وعوامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها النساء بشكل عام والتي عمقتها جائحة كورونا وجعلتها تظهر بشكل جلي للعلن أكثر من أي وقت مضى.
فنن العفاني
***
منتدى المناصفة والمساواة يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية النساء العاملات وفي مراقبة وتوفير كافة الشروط الإنسانية والآمنة لهن في فضاءات الشغل
وقف منتدى المناصفة والمساواة، الإطار الموازي لحزب التقدم والاشتراكية، بقلق بالغ، على خلفيات وأسباب التطور السلبي للحالة الوبائية ببلادنا خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما يومه الجمعة 19 يونيو 2020، حيث برزت بؤر مهنية واسعة في دائرة للاميمونة، بإقليم القنيطرة، مرتبطة بوحدات فلاحية وصناعية للفراولة اكتشفت بها مئات الحالات للإصابة بفيروس كوفيد-19، أغلبها من النساء العاملات في هذه الوحدات. وعليه يعلن المنتدى ما يلي:
يعبر عن تضامنه مع جميع المصابين بالفيروس، وخاصة منهم النساء العاملات، ويتمنى لهن ولهم الشفاء العاجل، ويُحَمِّلُ مسؤولية هذا الانفجار الوبائي أولًا إلى المشغلين الذين لم يتقيدوا بقواعد الوقاية والاحتراز، ثم إلى الجهات المُفترض أن تراقب مدى احترام هذه الوحدات الإنتاجية للتدابير الصحية التي قررتها السلطات العمومية المختصة.
يعتبر أن هذا المستجد المقلق تأكيد لما شدد عليه دائما منتدى المناصفة والمساواة من كَوْنِ النساء العاملات في الوحدات الصناعية والفلاحية هن الأكثر عرضة لانتهاك الحقوق الإنسانية في فضاءات الشغل، بدءاً من عدم المساواة في الأجور، إلى غياب الحماية الاجتماعية، مرورا بالشروط اللاإنسانية التي يتم نقلهن فيها إلى أماكن العمل، وصولا إلى عدم احترام ساعات العمل، والحرمان من أبسط شروط الوقاية الصحية وظروف العمل الإنسانية.
يدعو السلطات العمومية المختصة إلى حسن التكفل الطبي والاجتماعي بالعاملات ضحايا هذا الانتهاك الصارخ لحقوقهن الدنيا، وإلى إجراء بحثٍ في الموضوع تُرَتَّبُ على إثره المسؤوليات والجزاءاتُ على كل من ثبت تورطه في وقوع هذه المأساة.
يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في حماية النساء العاملات، وفي مراقبة وتوفير كافة الشروط الإنسانية والآمنة لهن في فضاءات الشغل بجميع أنواعها.