استفادة حوالي 10 آلاف مؤسسة تعليمية وأزيد من 6 ملايين تلميذ

أعطيت الانطلاقة لمشروع «نظام معلومات التربية» الذي ستستفيد منه جميع المؤسسات التعليمية بجهات المملكة. وأبرزت لطيفة العبيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي في كلمة خلال حفل الاطلاق الرسمي لهذا المشروع، أن وضع نظام معلوماتي بالمنظومة التعليمية. أضحى ضرورة ملحة من أجل التمكن من إنتاج وتخزين ومعالجة وتقاسم المعلومات التي من شأنها، أن تمكن الفاعلين في المجال التربوي من التحكم في تدبير الخريطة المدرسية والموارد البشرية والامتحانات وعناصر أخرى مرتبطة بالمؤسسات التعليمية، كما أكدت أن عصرنة المدرسة وإدماجها في الفضاء الرقمي أصبح أمرا بالغ الأهمية، مذكرة بمختلف المشاريع التي أطلقتها الوزارة بدءا ببرنامج (جيني)، الذي انطلق سنة 2005 لتعميم وإدماج تكنولوجيات الإعلام والتواصل في التعليم في أفق 2013، ومرورا بمشاريع إدخال المعلوميات بالإدارة المدرسية الذي انطلق في سنة 2009 ومكن من دعم التجهيزات بإدارات المدارس على المستوى الوطني. وسيستفيد من هذا المشروع، الذي يندرج في إطار البرنامج الاستعجالي (2009-2012)، حوالي 10 آلاف مؤسسة تعليمية وأزيد من ستة ملايين تلميذ و300 ألف موظف في قطاع التعليم وآباء وأولياء التلاميذ، كما يسعى إلى تحقيق نظام استراتيجي يتمثل في إعطاء قيمة مضافة لنظام الحكامة لمنظومة التربية والتكوين، عبر إرساء الآليات الضرورية لتدبير عصري للشأن التربوي، ووضع تصور يمكن من تدبير محكم للمؤسسات التربوية وللمصالح الجهوية والمركزية للوزارة. كما يروم المشروع، الذي سيتم تجريبه في خمس أكاديميات جهوية وهي مكناس-تافيلالت، والشاوية ورديغة، ومراكش-تانسيفت الحوز، والعيون-بوجدور-الساقية الحمراء، والجهة الشرقية قبل تعميمه على المؤسسات التعليمية بجميع الأكاديميات، تسهيل التواصل والعمل المشترك بين الفاعلين التربويين، إضافة إلى تركيزه على اهتمامات الوزارة في ما يخص التدبير البيداغوجي وجمع المعطيات والمساعدة على اتخاذ القرار والتقويم والمحتوى الرقمي وتحسين جودة التعليم.
وتسعى الوزارة، من خلال هذا المشروع، إلى حوسبة تدبير المؤسسات التعليمية عن طريق التتبع الفردي لمسار التلميذ والتدبير البيداغوجي للموارد البشرية، وتسيير البنيات التربوية (مؤسسات، داخليات، تجهيزات)، وإلى تحسين آليات التواصل مع الإدارة المركزية، وتوفير معلومات للعموم عبر البوابة الإلكترونية الوطنية وبوابة الخريطة المدرسية، واقتراح طرق عمل جديدة لمواكبة التغيير، إلى جانب تحسين جودة التعليم وتوفير التكوين والدعم التقني للمستفيدين من المنظومة.