جمال كريمي بنشقرون في لجنة التعليم بمجلس النواب: يشدد على ضرورة تغليب مصلحة التلاميذ والأسر في النزاع مع المدارس الخاصة

جدد جمال كريمي بنشقرون، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، تضامنه مع أولياء وآباء وأمهات التلاميذ في مفاوضاتهم العسيرة مع أرباب المدارس الحرة والمؤسسات التعليمية الخصوصية، مشددا على ضرورة التعاطي الإيجابي والتضامني مع الأسر المتضررة من الوضعية الوبائية في بلادنا، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وداعيا إلى الالتزام بالتواصل الإيجابي والبناء بين الطرفين لحل جميع القضايا الخلافية، مع تغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ.
وكشف جمال كريمي بنشقرون، الذي كان يتحدث، الأربعاء، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، مجموعة من الخروقات والاختلالات على مستوى مؤسسات التعليم الخاص، والتي يجب، بحسبه، أخذها بعين الاعتبار لتغليب مصلحة التلميذ ومصلحة الأسر التي تعيش ضائقة مالية على خلاف المدارس الخاصة التي راكمت أرباحا طائلة.
في هذا الإطار، سجل كريمي بنشقرون أن مجموعة من المدارس الخاصة تعتمد أسعارا مرتفعة للغاية، تصل إلى ما بين 3000 و6000 درهما، خصوصا في محور الرباط – الدار البيضاء.
وقدم بنشقرون، في إطار توضيح لوزير التربية الوطنية حول إشكالية الأسعار، مثالا لقسم مكون من 20 تلميذا، يؤدي الآباء والأمهات والأولياء عن كل تلميذ 3000 درهم. هذا القسم الواحد، يقول المتحدث، يوفر للمدرسة الخاصة مداخيل تصل إلى 60 ألف درهم، تخصص منها، 3000 أو 5000 درهم، فقط، كأجر شهري للأستاذ.
واعتبر بنشقرون أن هذه الأرقام هي المعدل المتوسط فقط، وتعكس مدى أرباح المدارس الخاصة، في حين تصل الأسعار إلى 6000 درهم وأكثر بمدن الدار البيضاء والرباط وغيرها من المدن الكبرى، فيما لا تتجاوز الرواتب المقدمة للأساتذة بنفس المدارس 5000 درهم في أحسن الأحوال وبعضها الآخر لا يحترم حتى الحد الأدنى للأجور، وأغلبها تتراوح بين 2000 و3000 درهم كراتب للأستاذ.
وأبرز جمال كريمي بنشقرون أن من بين الاختلالات إشكالية الانتقاء، بحيث تقوم المدارس الخاصة بإجبار الأسر على دفع تكاليف في بداية السنة من أجل إجراء امتحان للطفل، وتقييم قدراته من أجل الحسم في قبوله بالمدرسة من عدمه.
وسجل بنشقرون أن هذا السلوك يؤكد أن المدارس الخاصة تتعمد هذا الاختبار من أجل انتقاء الأطفال الذين لهم قدرات عالية، والذين تسهل عملية تلقينهم وكذا تفوقهم الدراسي، كي تثبث أنها مثال للجودة في التعليم، منبها إلى خطورة هذه المسألة وإضرارها بالمدرسة العمومية، التي تتمتع بجودة حقيقة من حيث التكوين.
في هذا السياق، أشار النائب البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى مسألة التعليم عن بعد التي نجحت فيها المدرسة العمومية، مقابل فشل المدرسة الخصوصية، مسجلا أن مجموعة من المؤسسات الخاصة قامت بنقل التجربة من المدرسة العمومية، وأبانت عن نقص في جودة التكوين الذي تقدمه، وكذا الصورة النمطية التي بنتها طيلة السنوات الأخيرة على حساب المرفق العمومي.
كلمة بنشقرون التي راجت بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي خلقت جدلا واسعا، شدد فيها على أن الحل يكمن في تصحيح وضعية المدارس الخاصة، وضمان المساواة بينها وبين المدرسة العمومية، وذلك من خلال وضع نظام شراكة بين العمومي والخصوصي والبحث عن حلول لإصلاح المنظومة التعليمية.
ودعا المتحدث إلى إصلاح المنظومة التعليمية برمتها، وأساسا المدرسة العمومية، وتجاوز سياسة التقشف وغيرها من السياسات التي أدت إلى تغول القطاع الخصوصي على حساب العمومي، مؤكدا على ضرورة الإصلاح العاجل لتجنب مشاكل كبيرة قد تحدث في المدى القريب والمتوسط، خصوصا تنامي الحقد الاجتماعي الذي تنميه إشكالية التعليم العمومي والخصوصي، مشددا على أن المدخل هو حكامة القطاع وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.