حتى يتم إقرار آلية ومنظومة جيدة للاستهداف للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه بخصوص القانون حول مشروع قانون رقم 72.18 الخاص بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بإدخال تعديلات جديدة لتجويد النص، وذلك للتقليل من مخاطر الإقصاء من الدعم و تعزيز حماية المعطيات الشخصية. مجموعة من الملاحظات ساقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي أعدها بطلب من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. ومن جملة الملاحظات التي تضمنها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تلك المتعلقة بالمخاطر التي ينطوي عليها نص مشروع القانون، فيما يتعلق أساسا بحق التصرف في المعطيات الشخصية والمس بالحق في حماية الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، منبها، في هذا الصدد، إلى أن مجموع مكونات مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من التوضيح والتفصيل، سواء على مستوى بنية النص أو صياغتها أو المفاهيم الواردة فيه. وفيما يمكن اعتباره إشارة لأحد أسباب هذه الأعطاب، لفت رأي المجلس إلى عدم إعمال المقاربة التشاركية بالشكل الكافي عند بلورة هذا المشروع البالغ الأهمية، والذي يعالج أحد الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي للحد من الفقر والهشاشة، والذي يتعلق بإقرار آلية إلكترونية للتسجيل لتصريف الدعم الاجتماعي على الوجه الأمثل باستهداف المستحقين. وأشار المجلس إلى أن المشروع أغفل الأشخاص الذين يعيشون في وضعية الشارع، بما فيهم الأطفال، ولم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها، كالأشخاص الذين يقطنون في مدن الصفيح، وكذا الأسر التي قد لاتصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برنامج للدعم الاجتماعي . وأضاف المجلس أن النص، في تركيبته الحالية، قد يؤدي إلى احتمال إقصاء غير مباشر للعديد من الأسر والأشخاص، نتيجة آلية الاستهداف القائمة على التصريح الذاتي، والصعوبات المتعلقة بآليات التواصل غير الكافي وكذا الأمية، داعيا إلى العمل على تجويد النص لتفادي مختلف الثغرات والنواقص التي قد تحد من فعالية آلية الاستهداف الاجتماعي، أو تحرم أحد أو كل أفراد الأسر من الدعم الممنوح، والعمل على إدراج جميع الأشخاص الذين يمكنهم أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي وفي تفاعلهم مع وجهة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شدد أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، خلال هذه الجلسة، على أهمية نص مشروع القانون رقم 72.18، لكونه يخص إقرار آلية من شأنها توجيه الدعم لفائدة مستحقيه، وتحقيق نوع من النجاعة، لتجاوز عدد من العقبات التي حالت دون القضاء على الفقر والهشاشة، رغم ضخامة برامج الدعم التي تم إطلاقها، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي هذا الصدد، شددت فاطمة الزهراء برصات، على أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تشيد بأهمية الملاحظات التي سجلها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتؤكد على ضرورة التفاعل مع ما تضمنته، خاصة ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية التي تعد مكسبا مطوقا بمثن دستوري. ودعت فاطمة الزهراء برصات إلى الأخذ بعين الاعتبار مسألة المساواة، واستهداف جميع الأفراد من أشخاص في وضعية الشارع، والأشخاص القاطنين في مدن الصفيح، باعتماد نص يقطع مع الاختلالات التي تطبع تقديم الدعم، حيث تستفيد أسر من دعم متعدد المصادر، في حين أن أسر أخرى في حاجة إلى الدعم ولا تستفيد منه. وأكدت برصات، في هذا الصدد، على ضرورة تجاوز العقبات التي تحول دون استفادة المستحقين، وأن ذلك لن يتم إلا عبر إقرار الحكامة الجيدة، وفق تصريح النائية، داعية الحكومة إلى التفاعل والتعاطي بشكل إيجابي مع المقترحات والتعديلات التي ستقدمها الفرق والمجموعة النيابية داخل المؤسسة التشريعية.
