محمد نبيل بعبد الله يؤكد على أن المدخل الأساسي للتحضير للانتخابات المقبلة يقتضي إعادة بناء الثقة بين المواطن والمشهد السياسي

أكد محمد نبيل بعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن المدخل الأساسي للتحضير للانتخابات المقبلة، قبل الحديث عن أي القوانين انتخابية، يقتضي في نظر حزبه، إعادة بناء الثقة بين المواطن وبين المشهد السياسي، وبلورة مجموعة من الإجراءات الكفيلة بإحداث انفراج سياسي حقيقي لإذكاء الثقة في الحاضر والمستقبل.
وأضاف الأمين العام، في حوار له مع موقع "24 ساعة"، أن إعادة الثقة والمصداقية للفضاء السياسي يقتضي، بداية، احترام التنافس بين الأحزاب السياسية، وأن تحرم الدولة على نفسها التدخل في الحياة السياسية، وأن تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وأن تترك مجال تدبير الشأن العام ومجال التنافس الانتخابي للأحزاب السياسية، وأن يكون الذي فاز بالانتخابات هو من يشكل الأغلبية التي يريدها أن تدبر معه الشأن العام، حينها يقول نبيل بنعبد الله " سيتم فرز الأحزاب القادرة على ضمان اختيار ديمقراطي واضح، وقادرة على ضمان نجاعة اقتصادية وإقرار عدالة اجتماعية ومجالية، وقادرة على أن تضمن تطورا عاما للبلاد"، مشيرا إلى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لإفراز أغلبية متماسكة، وبأقل عدد من الأحزاب السياسية، وسيصبح التنافس، ليس فقط، حول الاختيار الديمقراطي، وإنما حول النجاعة والحكامة في التدبير وفي الشفافية وأيضا في دراسة وقع السياسات العامة على المواطنين.
وأكد بنعبدالله على أنه، إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه في طريقة تشكيل الأغلبية الحكومية بممارسات غير سليمة، سيتم إنتاج مزيد من العبث، مشيرا إلى أنه إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية قبل الانتخابات المقبلة، فإن المشهد السياسي الذي ستفرزه هذه الانتخابات سيكون هو نفس المشهد السياسي الحالي.
وفي سياق متصل، أوضح نبيل بنعبد الله، خلال هذه الندوة التي أدارها الزميل محمد أعبابو، أن تنقية الانتخابات من بعض الممارسات المشينة، والتي تسيء للعمل السياسي والبناء الديمقراطي، غير مرتبطة بعملية الإشراف المحلي أو الإقليمي أو الوطني، أو بإعمال القانون لزجر كل الممارسات الفاسدة من استعمال المال لشراء الذمم والتأثير على الناخبين، بقدر ما هي مرتبطة بالرفع من المستوى العام للمجتمع المغربي في جوانبه الأخلاقية والتربوية والقيمية والثقافية، وإجراء مصالحة بين المواطنين والعمل السياسي، بالإضافة إلى طبيعة ونوعية المرشحين، ليشعر معها المواطن أن هناك تغييرا حقيقيا، وأن هناك نوعية جديدة من المرشحين تمثل فئات جديدة من الشباب والنساء والأطر، حينها، يضيف الأمين العام، سيتم، وبشكل تدريجي، القضاء على كل الممارسات الفاسدة، في المشهد السياسي، لأن الأمر يتعلق بمسار يتطلب القضاء على ممارسات قديمة والإتيان بممارسات جديدة من شأنها أن تبلور مشهدا سياسيا أكثر نزاهة ومصداقية وأكثر ارتباطا بالمواطنات والمواطنين.
وحمل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مسؤولية إضعاف المشهد السياسي للدولة وللأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن مسؤولية الدولة تتمثل في ضرورة توفير الفضاء السياسي القائم على احترام المشهد السياسي والرقي به، وصيانة قوة الأحزاب السياسية ودعمها من أجل بناء مؤسسات قوية، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو الحكومة أو المجالس المنتخبة، محلية كانت أو إقليمية، وعلى الأحزاب السياسي، في المقابل، أن تراجع نفسها بنفسها، وأن تدافع على مناعتها وعلى قوتها وعلى استقلالياتها وعلى مصداقيتها أمام المواطنات والمواطنين، مضيفا أنه إذا بقيت بعض الأحزاب تنتظر أن تتوصل بتعليمات من طرف هذه الجهة أو تلك، فإن الشعب بات يعي جيدا أن مثل تلك السلوكات هي التي تؤدي إلى تبخيس العمل السياسي، وإلى إضعاف المشهد السياسي بشكل عام.
وحول مطلب حزبه الرامي إلى اعتماد لائحة للأطر، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حظوظ الأطر في الانتخابات تبقى ضعيفة إن لم تكن منعدمة، لأن الانتخابات مع الأسف، يضيف المتحدث، تعتمد إما على البعد القبلي أو على الأموال، ولذلك حتى تكون هناك نوع من المصالحة بين هذه الأطر المناضلة أو القريبة من الأحزاب السياسية مع الفضاء السياسي، يدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى إعمال نوع من التمييز الإيجابي لفائدة هذه الأطر، مثل ما تم التعامل به مع النساء والشباب، وبذلك يمكن إشراك العديد من الأطر والكفاءات، بما فيها مغاربة العالم.
وفي سياق متصل، جدد محمد نبيل بنعبد الله مطلب حزب التقدم والاشتراكية المتمثل في إحداث لجنة وطنية للانتخابات على غرار ما كان معمولا به في تسعينيات القرن الماضي، أي أن تكون هناك لجنة وطنية إلى جانب وزارة الداخلية، ولجن إقليمية يترأسها قضاة ليكون لها طابع الاستقلالية، مشيرا إلى أن هذه الآلية ستمكن، خلال الحملة الانتخابية وقبلها، من التدخل للحيلولة دون بعض الممارسات الفاسدة، كما ستمكن من تطبيق القانون على الوجه الأمثل، وستسمح بوجود تنافس شريف ما بين الأحزاب السياسية، على اعتبار أن اللجنة الوطنية للانتخابات هي بمثابة الإجراء المواكب وليس الفاصل، لكنه يمكن أن يسمح بتدبير اللوائح الانتخابية وتعيين المكاتب وتدبير الحملة الانتخابية والمرور عبر وسائل الإعلام العمومية وغير العمومية، أي أن هذا الإجراء سيساهم في توفير الشروط لتمر هذه الانتخابات في أحسن الظروف.
وأفاد الأمين العام أن حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب أحزاب المعارضة، سيطالب بتغيبر يوم الاقتراع من يوم الجمعة الذي يكتسي نوعا من القدسية الدينية لدى المغاربة إلى يوم آخر قد يكون يوم الأربعاء.