في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات الخمس

تعيين حوالي 7000 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي في السلم العاشر وتسوية وضعية حوالي 5000 من المعلمين العرضيين سابقا
من المنتظر، أن يتم التوقيع بشكل رسمي في الأيام المقبلة، على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وممثلي النقابات التعليمية الخمس (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد الوطني للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يتعلق بنتائج الحوار الاجتماعي القطاعي. وكان الطرفان قد عقدا اجتماعين متتاليين بالرباط يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تم فيه الإعلان عن نتائج جزئية لمطالب نساء ورجال التعليم. وفي تعليق له على هذه النتائج، قال عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)، إن مجموعة من الملفات كانت عالقة منذ سنوات، ضمنها ماورد في اتفاق غشت لسنة 2007، وعموما، فما تم التوصل إليه سواء في الاتفاق السابق مع الحكومة أو في هذا الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية، لم يستجب في نظرنا لكل الملفات المطروحة. وأضاف الإدريسي في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن هناك ملفات فئوية وأخرى عامة ومشتركة لرجال ونساء التعليم، ماتزال عالقة كملف الدكاترة، وحاملي الإجازة وملفات أخرى.، مشيرا في الوقت نفسه، أن النتائج التي تم التوصل إليها إلى حد الآن لاتهم سوى 12 نقطة من أصل ملف مطلبي يتكون من 30 نقطة.
ومن ضمن النتائج التي تم التوصل إليها، قبل تضمينها في اتفاق رسمي، الترقي من الدرجة 3 إلى 2 ب 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في الدرجة 3 بالنسبة لحوالي 3000 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 ابتداء من سنة 2007 إلى 2013، وسيتم صرف مستحقات المعنيين برسم سنوات 2007-2010 على ثلات دفعات: فاتح يوليوز 2011 وفاتح يناير 2012 ثم فاتح يوليوز 201، وتغيير إطار إلى الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم لحوالي 2800 من الأساتذة الذين يمارسون مهام إدارية ما بين فبراير 2003 و31 دجنبر 2007، وتسوية وضعية المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنة 2004 وقبلها والممونين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، وذلك بطريقتين، الأولى تتمثل في إدماجهم في درجة مفتش (السلم 11) ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، والثانية بفتح الترقية بالاختيار، في وجهم للترقي إلى درجة مفتش ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي. كما سيتم إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية و المالية (السلم 11) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ وكذا ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية (السلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ مع فتح الترقية في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة (سلم 9) المنبثقين عن إطار مقتصد، عن طريق الامتحان المهني والاختيار إلى درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10)، وفتح إمكانية ترقيتهم إلى درجة مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم). وهذا الأمر يهم جميع ملحقي الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار مقتصد وعددهم يناهز 1000.
وعلى مستوى الترقية بالشهادة، تم التوصل بين الطرفين إلى تعيين في الدرجة الثانية (السلم 10) لحوالي 7000 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم9) الحاصلين على الإجازة بين 2008 و2011، وتعيين حوالي 1200 من الحاصلين على الماستر برسم سنتي 2010 و2011، مع تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (سلم 11). كما سيتم تعيين ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والمرتبين حسب الحالات في الدرجة الثالثة والثانية (السلم 9 و10) بملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين في درجة ممون الدرجة الأولى (سلم 11) وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من درجتهم (سلم 11).
وفي موضوع المعلمين العرضيين، س تم تسوية وضعية حوالي 5000 من المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم؛ ومنح 3 و5 سنوات جزافية على التوالي للمعلمين العرضيين سابقا فوجي 2005 و2007؛ مع منح أقدميه اعتبارية، لموظفي القطاع الذين تمت ترقيتهم عن طريق الشهادات الجامعية، تعادل المدة الفاصلة بين تاريخ الترسيم وتاريخ التعيين في الدرجة تحتسب لأجل الترشيح في لوائح الترقية في الدرجة.
كما تم التوصل إلى تسوية وضعية جميع الموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية والمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و2010. وبالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة.
وفيما يخص وضعية الأساتذة المبرزين، تم وضع نظام أساسي خاص بهم مع إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية من سنة 2003 إلى 2011 بناء على زيارة مفتش. كما تقرر ضمن نتائج هذا الاتفاق، إدماج 1000 من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين حاملي الإجازة والذين عملوا لفترة زمنية لا تقل على سنتين في هذا الإطار، وسيتم الإدماج على الشكل التالي: من شهر مايو إلى متم شهر غشت: إخضاع المعنيين بالأمر لتكوين، ومن فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2011: توظيف المعنيين بالأمر بموجب عقود ابتداء من فاتح يناير 2012: إدماج المعنيين بالأمر في أسلاك الوزارة. كما توصل الطرفان أيضا إلى فتح إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر بعد يناير 2004 الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين (جزافيتين) للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم تحتسب لأجل الترقي في الدرجة، ومنح سنوات جزافية ما بين 3 و5 لحوالي 2700 من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين كانوا مكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والذين تمت ترقيتهم بالاختيار إلى الدرجة الثانية (س10) وفق شرط (15+6) ما بين سنوات 1997 و2002، وتحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى ابتداء من 2006، وبمفعول مادي يبتدئ من فاتح يناير 2011؛ مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من أسلاك الوزارة. وبالنسبة لمدراء المؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك، فقد تقرر الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاصة بملغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة و مدير للمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك.