مذكرة أحزاب المعارضة

المذكرة الثلاثية التي قدمتها أحزاب المعارضة متضمنة اقتراحاتها لإصلاح المنظومة القانونية للانتخابات، ليست بيانا تأسيسيا لتحالف حزبي كما روجت بعض التدوينات، ولكنها تجسد التقاء وجهات نظر ثلاثة أحزاب وبروز توافق فيما بينها حول تصورها لشروط تنظيم الانتخابات، أما بناء تحالف سياسي استراتيجي، فهذا مستوى آخر، ويتطلب مداخل مختلفة، وليس هذا وقته أو أوانه، كما أن لا أحد من قادة الأحزاب الثلاثة صرح به، وضوحا أو تلميحا.
وإذا حصرنا إذن القراءة في سياقها الحقيقي المرتبط بإصلاح القوانين الانتخابية، فإن اللافت في المبادرة الثلاثية، أن هذه الأحزاب لم ترتهن إلى الأحجام والنتائج والمقاعد، ولكنها توافقت على مستوى العتبة، وأساسا على ضرورة الدفاع عن التعددية، وألحت، بذلك، على أهمية تمكين مختلف تيارات الرأي من الوجود والتمثيلية، وبالتالي جعل المؤسسات التمثيلية المنتخبة حاضنة فعلية للتعددية السياسية بلا أي إقصاء أو هيمنة.
وإذا أضفنا إلى هذا، مقترحات التقطيع ومراجعة اللوائح ومنظومة التمويل ونمط الاقتراع، وباقي التدابير التنظيمية والإجرائية الأخرى، فإن خلفية المذكرة تجسد السعي إلى بلوغ تنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية، وتفتح المستقبل نحو أفق تمتين الهيئات التمثيلية وتطوير الممارسة السياسية والانتخابية.
ويتضح هذا أيضا من خلال مقدمة المذكرة وتأطيرها السياسي العام، ذلك أن الأحزاب الثلاثة تنتصر لبناء ممارسة انتخابية مختلفة، وتتطلع إلى القطع مع المرحلة السابقة، وتؤكد على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يجب أن تندرج ضمن خلق انفراج ونفس ديمقراطيين جديدين في البلاد، وبالتالي تعزيز منسوب الثقة في السياسة والانتخابات.
من المؤكد أن الإصلاحات والتغييرات المتعلقة بالقوانين الانتخابية والإجراءات التنظيمية، في الغالب يجري التوافق عليها، وبديهي أن كل حزب يستحضر واقعه وأهدافه و"مصلحته"عند بلورة تصوراته واقتراحاته بهذا الخصوص، ولهذا مذكرة الأحزاب الثلاثة تساهم في تجميع الآراء والتصورات، وتتيح بعض التقارب، ومن شأن ذلك أن يعجل بالتفاعل مع اقتراحات قوى أخرى، وقد أعلن فعلا عن بعضها، ومن ثم سيكون سهلا الوصول إلى نوع من التوضيح على هذا الصعيد، وربما التقاء مضمون المذكرة الثلاثية مع تصورات أحزاب أخرى، ويستطيع ذلك تيسير الوصول إلى توافق أوسع حول عدد من المقاربات والمواضيع ذات الصِّلة.
إن إعداد المنظومة القانونية والتدبيرية للعملية الانتخابية، في آخر المطاف، يمثل مرحلة فقط، ولكنها أساسية وتقتضي اتفاقا واسعا حول القواعد والمحددات والغايات والأهداف والمبادئ، أما بعد ذلك، فستبقى مسؤولية السلطات الإدارية والقضائية قائمة لمحاربة كل أشكال الفساد الانتخابي والتزام الحياد الإيجابي، وستبقى أيضا مسؤولية الأحزاب حول تطوير وتحسين العرض السياسي، في البرامج وتنظيم الحملات ونوعية المرشحين، وبشأن حماية وتقوية المصداقية، وبالتالي إقناع الناس بالمشاركة الفاعلة والمنتجة.
وهنا سيحين أوان الحديث عن التحالفات الحزبية والبرامج والمواقف والرؤى السياسية…
لكن الأساسي والأكثر إلحاحا هو أن البلاد اليوم في حاجة إلى القطع مع ممارسات الماضي، وإلى طي صفحة والشروع في كتابة أخرى جديدة، وإلى تحقيق مصالحة بين شعبنا وشبابنا وبين السياسة والفعل الانتخابي والتعبئة الوطنية لتطوير الديمقراطية.
لقد اختار المغرب، في زمن كورونا، الإصرار على تنظيم الانتخابات في موعدها ولم يعلن عن التأجيل أو الإلغاء، ولهذا لا بد من توفير كل ممكنات النجاح في هذا الامتحان، وأن تستطيع بلادنا تطوير سيرها نحو ممارسة سياسية ومؤسساتية وحزبية وانتخابية عادية، تقوم على المصداقية والتعددية والنزاهة والوضوح.
محتات ‬الرقاص