سبع عيون: تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات في التسيير

تضمن التقرير السنوي 2009 للمجلس الأعلى للحسابات كشفا لعدد من الاختلالات التي عرفها نسيير المجلس البلدي لمدينة سبع عيون، وذلك وفق التقرير الذي رفعته اللجنة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات خلال زيارتها لمصلحة البلدية. وحمل التقرير ملاحظات قوية حول تدبير شؤون الأعوان العرضيين، يقول التقرير: «رصد تقرير المجلس مشكل تدبير شؤون الأعوان العرضيين، حيث لاحظ المجلس في تقريره أن هذه التوظيفات تجرى في غياب رسائل الالتزام و إجراء مراقبة الالتزام بالنفقة، بحيث لا يتم إعمال هذه الإجراءات إلا بعد انجاز العمل، صعوبة ضبط عدد أيام العمل، نتيجة إسناد التتبع لعدد من المصالح )المساحات الخضراء- وكيل المداخيل)، تجاوز السن القانوني للتوظيف بالنسبة لعدد من هؤلاء الأعوان حيث تم توظيف عشرة أعوان يتجاوزون أربعين سنة خلال سنة 2004 و20 خلال سنة 2005 و17خلال سنة 2006 و24 سنة 2007».
ويشار إلى أن القابض قد قام بصفته مراقبا للالتزام بالنفقات بتوجيه مذكرة رفض لورقة مقترح الالتزام المتعلقة بتوظيف الأعوان العرضيين بتاريخ 02 ماي 2006 نظرا لعدة أسباب من ضمنها تجاوز حد السن القانوني للتوظيف.
وقد أصدر الآمر بالصرف على إثرها أمرا بالتسخير رقم 2006/01 بتاريخ 03 ماي 2006 الشيء الذي يخالف الفصل 5 من المرسوم رقم 2-76-577 بتاريخ 30 شتنبر 1976 المتعلق بمراقبة التزام نفقات الجماعات المحلية وهيئاتها، الذي ينص أن العدول عن الرفض يتم بمقرر يصدره وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية. أما الأمر بالتسخير الذي يصدره الآمر بالصرف فهو يتعلق برفض تأشيرة الأداء وليس الالتزام بالنفقةً.
وقد أوصى التقرير بصرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة لمستحقيها فقط، مع احترام الإجراءات التنظيمية في هذا الشأن، في إشارة إلى وجود خرق في هذا الباب، كما أوصى بضبط توظيف الأعوان العرضيين وإسناد تتبع وضعيتهم إلى مصلحة واحدة.
وفي ما يخص تدبير الممتلكات الجماعية سجل المجلس أن عددا من الممتلكات لا تحمل أرقام التسجيل في سجل جرد الأثات، مما يصعب معه التأكد من وجودها من جهة وضبط حركيتها بين المصالح من جهة أخرى. ولا حظ التقرير إعطاء رقم واحد لمجموعة من المنقولات: «وكمثال على ذلك تم إعطاء الرقم 05/1155 لستة مكاتب حديدية كما تم إعطاء الرقم 07/1201 لخيمة قيادية و15 أفرشة من الإسفنج.
كما سجل تقرير المجلس، وضع مجموعة من الأثاث والأدوات تحت تصرف مصالح غير تابعة للجماعة، منها صالون جلدي ومكيف هواء لدى الباشوية، بالإضافة إلى وضع سيارة من نوع «بوجو بارتنر» )تحمل رقم 147068ج( وكذا دراجة نارية (تحمل رقم V0035810) رهن إشارة أعضاء جماعيين من خارج المكتب.»
وبالرغم من الملاحظات المسجلة على تسيير بلدية المدينة، إلا أن التقرير لم يشر لعدد من الملفات الكبرى التي تهم المدينة، وعلى وجه الخصوص التدقيق في برنامج تأهيل المدينة، وهو المشروع الذي صرفت لأجله ملايير السنتيمات دون أن تظهر المدينة بتلك الحلة التي وعد بها المجلس، بل لا تزال عدة نقط سوداء تعاني من الزبالة والواد الحار، أما عملية التزفيت فعرفت غشا كبيرا لا يمكن تجاهله.
كما أغفل التقرير موضوع التوظيف بالمناصب الشاغرة بالبلدية وكذا تدبير ملف السوق الأسبوعي، والمشاريع موقوفة التنفيذ وغيره من الملفات الحساسة.
يشار إلى أن رئيس المجلس البلدي لم يرد على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.