أكثر من 87 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة الميكروبيولوجية

كشف التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2020، أن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 87,68 في المائة في الفترة مابين 2016 2019، مشيرا إلى أن من أصل 461 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، تتوفر 422 محطة على العدد الكافي من العينات قصد القيام بعملية التصنيف، حسب المعيار المغربي الجديد NM199.7.03، حيث تم تصنيف 370 محطة رصد، أي بنسبة 87.68 في المائة ذات جودة مطابقة للمعيار الجيد.
وأكد التقرير ، الذي جرى عرضه خلال ندوة صحفية أمس الاثنين، أن 52 محطة المتبقية وهي بنسبة 12,32 في المائة غير مطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم، وذلك نتيجة التلوث الناتج أساسا عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، بالإضافة إلى ضعف التجهيزات الصحية والتغيرات المناخية، خاصة تدفق مياه الأمطار الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه.
وحسب المتدخلين في الندوة الصحفية، فإن عدد الشواطئ التي التي شملها برنامج الرصد على مدى سنوات شهدت تطورا مستمر، إذ انتقل من 50 شاطئا سنة 2000، و79 شاطئا سنة 2002، ليصل حاليا إلى 175 شاطئا، كما عرفت جودة المياه تحسنا طبقا للمعيار الوطني للاستحمام.
وأكد المتدخلون أن هذا المعيار المغربي الجديد يرتكز على إرساء آلية التدبير الاستباقي لجودة مياه الاستحمام على أساس تصنيف المياه خلال 4 سنوات الأخيرة المتتالية. كما يعرف هذا المعيار "مستويات معيارية" أكثر صرامة من المعيار القديم، مع إنجاز ملفات بيئية(profils)لتدبير مياه الاستحمام لأصحاب القرار، والتي تمكن من تثمين جميع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مدبري الشواطئ لحماية المصطافين من مخاطر تلوث مياه الاستحمام وإعلانها لعموم المصطافين مع الحفاظ على التراث الساحلي. وبالتالي، يتم تصنيف مياه الاستحمام حسب المعيار الجديد إلى 4 تصنيفات وهي "ممتازة" و"جيدة" و"مقبولة"، التي تعد صالحة للاستحمام، والصنف "رديئة "، غير صالحة للاستحمام.
وأما في ما يتعلق برصد جودة رمال الشواطئ وتوصيف النفايات البحرية الشاطئية، فإن توزيع النفايات، على المستوى الوطني، يشير إلى أن أغلب مكونات النفايات البحرية تنتمي إلى صنف "البلاستيك والبوليستيرين"، الذي يمثل بمفرده حوالي 84 في المائة من مجموع النفايات التي تم تجميعها على مستوى الشواطئ التي خضعت لعملية الرصد.
وذكر المتدخلون أنه وعيا بالمخاطر القائمةعلى مستوى الرمال،والمرتبطة بتواجد ملوثات مختلفة (مكروبيولوجية، الفطريات النباتية، النفايات البحرية....) التي لا ينبغي إهمالها، وتكميلا للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام، قامت مديرية الموانئ، بعمليات نموذجية لرصد جودة رمال الشواطئ، همت ما بين 10 شواطئ سنة 2010، و26 شاطئا سنة 2016، وابتداء من سنة 2017، تابع قطاع البيئة بشكل أحادي القيام بهذا الرصد، حيث هم 45 شاطئا خلال 2018، و53 شاطئا سنة 2019 (22 منها على الواجهة المتوسطية و31 على الواجهة الأطلسية موزعة على التسع جهات الساحلية) و60 شاطئا خلال سنة 2020.
وأشاروا إلى أن هذا البرنامج شمل تنظيم بحملات لأخذ عينات من الرمال وتقيم جودتها، بإنجاز تحاليل فيزيائية وكيميائية (المعادن الثقيلة والهيدروكربونات والفطريات النباتية التي يمكن أن تشكل مصدر انتقال بعض الأمراض الجلدية للمصطافين.
ومن جهته شدد، عزيز رباح على أهمية المحافظة على الشواطئ لدورها الاجتماعي و الاقتصادي، و كذا النفسي خصوصا يقول و" نحن نعيش ظرفية جائحة كوفيد 19، خلال فترة العطلة الصيفية".
وتحدث أيضا رباح عن وجود القوانين المؤطرة في مجال حماية الساحل، مركزا على القانون 12.81 المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، واصفا هذا القانون بالصارم و المتشدد نظرا لأهميته في المحافظة على سواحلنا الوطنية.
كما أعلن الوزير خلال الندوة عن انطلاق برنامج لرصد الساحل بكامله يعزز المحافظة على التنوع البيولوجي ومحاربة التلوث الاستغلال الغير قانوني للرمال، منوها بالمجهودات التي يذلها الخبراء في عملية رصد جودة مياه الاستحمام من خلال وجود مختبرات معتمدة.
وعلى صعيد آخر، نوه المسؤول الحكومي بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في مجال حماية البيئة، وذلك من خلال برنامج "شواطئ نظيفة" وبرنامج "اللواء الأزرق" اللذان يعتبران نموذجا في مجال التحسيس والتوعية وتجنيد جميع المتدخلين من أجل تحسين جودة المياه الشاطئية للمملكة والمساهمة الفعالة في الحفاظ على البيئة الساحلية.