جاء المغرب ضمن "أكبر عشرة مستوردين للمبيدات المحظورة"، التي أنتجتها شركات أوروبية سنة 2018، في تحقيق قامت به الجمعية السويسرية Public Eye ومنصة المعلومات والتحقيقات المستقلة Greenpeace Unearthed، قبل أن تعلق "أونسا" على التقرير، مؤكدة أن القطاع الفلاحي المغربي معني ب 8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في التقرير المذكور. وكشف التحقيق الذي نشر الخميس الماضي، تحت عنوان "المبيدات المحظورة: النفاق السام للاتحاد الأوروبي"، أن المغرب يوجد من بين البلدان الرئيسية التي تستورد هذه المبيدات المحظورة، حيث يعتبر أكبر مستورد في إفريقيا، متقدما على جنوب إفريقيا، ومصر، والسودان، حسب خريطة وضعها القائمون على التحقيق الاستقصائي. وأكد التقرير على أنه تم تصدير أكثر من 81 ألفا و600 طن من المبيدات الحشرية الضارة إلى مجموعة من الدول سنة 2018، رغم حظرها داخل الاتحاد الأوربي، لما لها من أضرار مؤكدة على النظام البيئي، وصحة الإنسان. هذا، وقال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عقب نشر منظمات غير حكومية للتقرير الذي يهم تصدير مبيدات غير مرخصة في أوروبا إلى 85 دولة منها المغرب، "إن واردات المغرب من المبيدات الزراعية لا تمثل سوى 2٪ من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بمبيدات تحتوي أساسا على المواد الفعالة ديكلوروبروبين، وباراكوات وسياناميد الهيدروجين". وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن ديكلوروبروبين وحده يمثل 87٪ من هذه الواردات، مبرزا أنه "مبيد يستخدم لتطهير التربة ضد الديدان الخيطية قبل الزراعة، ولا يزال هذا المبيد مرخصا له في عدة دول منها الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وأستراليا، كما يسمح باستعماله حاليا في أوروبا عبر منح تراخيص استثنائية، خاصة في البلدان المنتجة للخضروات والفواكه الحمراء. علاوة على أن أوروبا وعلى ضوء المستجدات العلمية الأخيرة تدرس حاليا إمكانية إعادة الترخيص لهذه المادة الفعالة "Dichloropropene 1.3". وشدد "أونسا"، في البلاغ، عينه على أن القطاع الفلاحي المغربي معني ب 8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في التقرير المذكور، حيث تم سابقا سحب 4 منها من السوق الوطنية "Propargite ،Atrazine ،Carbendazime Acetochlor"، في حين برمج أونسا مراجعة كل من الباراكوات، وديكلوروبروبين، وسياناميد الهيدروجين، وترياسولفورون خلال سنة 2021. وأكد المكتب في البلاغ نفسه على أنه يقوم بانتظام، في إطار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، بإعادة تقييم مجموعة من المواد الفعالة التي تدخل في تركيبة المبيدات، حيث قام ما بين سنتي 2018 و 2020 بسحب ترخيص 15 مادة فعالة من السوق الوطنية، منها كلوربيريفوس إيثيل، وكلوربيريفوس ميثيل، ودينوكاب، وأميتروول، وتريكلورفون، وكاربوفيوران، وبروبارجيت، وديكلوروفوس "DDVP"، وميثيداثيون، وإيبروديون، وديفوبلوفيدوسزين، لينورون، بروبينيب وبعض المستحضرات المحتوية على الغليفوسات. وتدخل هذه العملية في إطار المقاربة المندمجة التي تهدف إلى الاستخدام المعلقن لمبيدات الآفات الزراعية للمساهمة في تنمية الزراعة المستدامة. وجاء في بلاغ المكتب أنه باشر، منذ يوليوز 2020 ، عملية إعادة تقييم 10 مواد فعالة أخرى لعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية في مارس 2021، وقام بإخبار الشركات المعتمدة بذلك وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل. وتابع أونسا أنه يتم اعتماد تقييم مبيدات الآفات الزراعية من قبل المكتب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما على ضوء المستجدات العلمية، ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية. وعودة إلى التحقيق، فقد أشار إلى أن المغرب يستورد هذه المبيدات الحشرية الضارة بشكل أساسي من إسبانيا، وبلجيكا، وإيطاليا. وأبرز التحقيق ذاته أن المبيدات التي يستوردها المغرب ثلاثة أنواع، بما في ذلك نوعين من مادة تبخير التربة من نوع Condor والتي تعمل على "حماية المحاصيل بمعالجة أعفان الجذور"، أو لحماية التربة أو كمادة تبخير -هو عملية تقوم على وجه الخصوص على إدخال غاز أو مادة في التربة لتدمير الكائنات الحية الضارة-. وأكد التحقيق نفسه على أن هذه المنتجات تحتوي على تركيزات عالية من ثنائي كلورو بروبين، والذي يظل "مكونا محظورا". واستورد المغرب حسب التحقيق 1350 طنا و1900000 لترا من المبيدات الحشرية المحتوية على ثنائي كلوروبروبين، سنة 2018، من شركة Corteva الإسبانية وشركة Kanesho البلجيكية.
