نحو تقارب صيني أمريكي

هل من تحولات سياسية على مستوى القيادات في العاصمة بكين لجهة العلاقات المتوترة مع واشنطن، ولاسيما إثر التقارب الصيني الإيراني وإبرام اتفاق اقتصادي واستراتيجي متعدّد الأوجه بين البلدين يحمل شقّا عسكريا يؤمّن تصدير السلاح والمواد العسكرية لطهران بما يخالف المقاطعة الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على كل من يزوّد إيران بالعتاد الحربي؟
هل تستشعر الصين إمكانية فوز الرئيس دونالد ترامب بفترة رئاسية قادمة حتى تقوم بالتخفيف من حدّة اللهجة العدائية نحو أميركا، الأمر الذي بدا مؤخرا جليا في خطاب نشره واحد من الشخصيات القيادية النافذة في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم؟
لفتتني تلك اللهجة الأقرب إلى التصالحية في مجلة"غلوبال تايمز، وهي مجلة صينية تصدر في العاصمة بكين باللغة الإنجليزية، وتطبع منها نسخة مخصصة للولايات المتحدة وتوزع إلكترونيا وورقيا، وقد نشرت مؤخّرا مقالا مطوّلا بتوقيع، يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
حمل المقال عنوان "احترام التاريخ، والتطلع إلى المستقبل، وحماية العلاقات الصينية الأميركية وتمكين استقرارها."
موعد نشر المقال باللغة الإنجليزية على الصفحة الرئيسة لموقع المجلة بقلم أحد القادة النافذين في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم وتوقيعه، إضافة إلى طبيعة المجلة الدولية، فلا بد أن له دلالات وأبعادا سياسية بعينها ولاسيما خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها العلاقات بين الدولتين العظيمتين، على اختلاف أسباب عظمة وقوة كل دولة على حدة، الصين والولايات المتحدة.
يقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي "إن حماية العلاقات الصينية الأميركية واستقرارها أمر يتعلق برفاهية الشعبين الصيني والأميركي معا، كما أنه يؤثر على السلام والاستقرار والتنمية في العالم.. يمكن أن تعمل الصين والولايات المتحدة معا على تحقيق أشياء عظيمة للبلدين والعالم بأسره، في حين أن المواجهة بين البلدين تتسبب في كارثة".
ويتابع بتصريح لافت حول ما حققته الصين من تعاون مع الإدارة الأميركية الجمهورية الحالية بقيادة ترامب ويكتب "الصين والولايات المتحدة اتفقتا على العمل معا نحو نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى يتميّز بعدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين. فبعد تولّي الإدارة الأميركية الحالية الحكم، اتفق البلدان على التعزيز المشترك للعلاقات الصينية الأميركية على أساس التنسيق والتعاون والاستقرار".
الرسالة مطوّلة، وهي في خلاصتها تدعو إلى نبذ أسباب الخلاف بين البلدين والتأكيد على الأرضية المشتركة التي تجمع بينهما على مستوى الحوار بين الشعبين. كما تشدّد على دور التنمية والتعاون بين قيادتي البلدين في تحقيق السلام العالمي المنشود، ولاسيما في المنطقة الأكثر سخونة على مستوى العالم وهي الشرق الأوسط.
واللافت أن السيد تشي يحاول في رسالته أن يحمّل من أسمَاهم "حفنة من السياسيين الأميركيين الذين يخدمون مصالحهم الضيقة"، محاولة تقويض العلاقة بين واشنطن وبكين التي بلغ عمرها نصف قرن، وكأنه يحاول أن يبرّئ الرئيس ترامب من هذه الهجمة الرسمية التي تشنّها أميركا على الصين مستهدفة نظامها الشيوعي في امتهانه لحقوق الإنسان، وكذا اقتصادها الذي يحاول الانفتاح ودعم دولة إيران التي تصنّفها واشنطن نظاما ثيوقراطيا مستبدا، راعيا للإرهاب العابر للحدود، مهدّدا للسلم العالمي.
العديد من الدلالات السياسية غير التقليدية تحملها هذه الرسالة، ولاسيما أنها جاءت بتوقيع شخصية قيادية ومسؤولة في دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الحاكم؛ وفي هكذا نوع من الأنظمة المركزية الشديدة المركزية والتحكّم، فإن كاتب المقال لا ينطق عن الهوى، وإنما يكتب بلسان حال الحزب الذي يمثّله ويرسم السياسات العليا للدولة ولاسيما تلك المتعلقة بالعلاقات الخارجية مع دول العالم، فما بالك إذا تعلّق الأمر بدولة هي ندّ للصين وعلى شفا نزاع فعلي معها!
إشارة أخرى مهمة حاولت الرسالة ترويجها عن طريق النشر باللغة الإنجليزية وفي مجلة هي أصلا موجهة إلى الولايات المتحدة، فالرسالة تحمل بعدا دبلوماسيا يحاكي واشنطن عن بعد، وبصورة غير مباشرة، من أجل جسّ النبض واستشفاف كم وكيف يمكن أن يتجاوب الطرف الأميركي لجهة التعاطي مع القضايا العالقة بين البلدين، قبل أن تتحول إلى مواجهات صعبة ولها نتائج وخيمة على البلدين وشعبيهما في آن، بل وعلى الاستقرار العالمي برمّته.
إن تخفيف لهجة بكين في نقد ومهاجمة الإدارة الأميركية الذي يبدو واضحا في هذه الرسالة، يمكن أن يهيّئ السبل المناسبة لإعادة فتح قنوات دبلوماسية بين البلدين يمكنها أن تساهم في تقريب وجهات النظر ودرء خطر مواجهات ممكنة يستعدّ لها الطرفان في حال فشل لغة الدبلوماسية والضغوط الناعمة.
أما في حال فوز الرئيس ترامب بفترة رئاسية ثانية، فإن الملفات العالقة بين الصين والولايات المتحدة لا بد أن تُفتح من جديد وبقراءة سياسية مغايرة، لاسيما أن ترامب وعد في حال نجاحه في انتخابات 3 نوفمبر 2020 الرئاسية، أن يُبرم اتفاقا نوويا عادلا مع إيران يلغي اتفاق العام 2015 ويحقّق شروطا أميركية كانت قد وضعتها واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي حال تحوّل هذه الفرضيات إلى واقع ما بعد نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر، سيحتاج الأمر إلى إعادة برمجة علاقات واشنطن مع بكين الماضية في حلفها الاستراتيجي طويل الأمد مع طهران، وقراءة تلك العلاقات مجدّدا على ضوء إمكانية تحقيق تسوية نووية تحفظ حق إيران في إنتاج سلمي للطاقة مقابل تخليها الكامل عن استخدامها لأغراض عسكرية بما يعزّز فرص السلام والأمن العالميين.