عمر راضي مجددا أمام قاضي التحقيق ووقفة تضامنية أمام استئنافية الدار البيضاء

تنظم تنسيقية الدار البيضاء-الرباط من أجل الحرية لعمر الراضي، وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف، يومه الخميس 05 نونبرالجاري، على الساعة الواحدة ظهرا، بالتزامن مع جلسة أخرى لقاضي التحقيق، سيتم فيها الاستماع للمصرحين وكذا التحقيق مع عماد استيتو.
وأدانت التنسيقية المذكورة، في بيان، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، العزلة التي يوجد فيها عمر الراضي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مجددة المطالبة بإيقاف جميع المتابعات وبالسراح الفوري لعمر الراضي، مع شجبها كل المحاولات الرامية إلى منع عمر الراضي من تنظيم دفاعه، وافتعال القضايا الأخلاقية من أجل إسكات الأصوات المنتقدة.
وبالمناسبة، حيي البيان مبادرة " منظمة مراسلون بلا حدود" المتجسدة في مراسلتها للهيآت الأممية من أجل إثارة انتباهها إلى التوظيف السياسي لقضية العنف ضد النساء من طرف السلطات المغربية واستغلالها لتصفية حساباتها مع الصحفيين المستقلين.
وطالب البيان، بإلغاء المتابعات والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ومن ضمنهم نشطاء البيضاء، إضافة إلى العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتقلوا بسبب نشرهم لآراء تحميها حرية التعبير.
كما جدد البيان، تضامنه مع المؤرخ والصحفي المعطي منجب وأفراد عائلته المستهدفين بتحقيق أولي حول تهم مزعومة بتبييض الأموال، مع التعبير عن دعمه للصحفية والناشطة في المجتمع المدني كريمة نادر، وكذلك ابنها القاصر، وكلاهما ضحية حملة تشهيرتستمر منذ شهور على منصةChouf TV. كما عبر البيان عن دعمه للناشطة المدنية فضيلة المخلوفي المتابعة، بعد نشرها مقطع فيديو أعربت فيه عن تضامنها مع معتقلي الحراك الشعبي للريف.
وكانت تنسيقية الدار البيضاء-الرباط من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي، قد عقدت اجتماعا عن بعد، يوم الأحد فاتح نونبر الجاري، من أجل تدارس التطورات المستجدة في قضية متابعة الصحافي والمناضل عمر الراضي المتابع في حالة اعتقال بتهم الظاهر أنها ملفقة ومحبوكة على المقاس.
ولقد عرفت القضية، وفق البيان، تطورات جديدة تشكل محاولة خطيرة وواضحة المعالم، تهدف إلى حرمان عمر الراضي من وسائل دفاعه. إذ بعد مرور شهرين على اتهام عمر الراضي بالاغتصاب، يضيف البيان، قرر الوكيل العام للملك متابعة عماد استيتو شاهد النفي الوحيد في هذه القضية، الذي صرح منذ التحقيقات الأولية لدى الدرك الملكي بالطابع الرضائي للعلاقة الجنسية بين الطرفين، وتبعا للتحقيقات الأولية والتي تم الاستماع فيها لجميع الأطراف لم يصدر أي اتهام ضد عماد استيتو، لكن النيابة العامة قررت إتهامه هو الأخر ب"المشاركة" مطالبة، قاضي التحقيق، بعد 10 أسابيع من مباشرته لعمله بفتح تحقيق جديد.
واعتبرت التنسيقية، في نفس البيان، أن هذا المنعطف يشكل تمظهرا لتضييق السلطات غير المبرر على الصحافة الحرة بالمغرب بشكل عام، وعلى هذين الصحافيين بشكل خاص.
وأكد البيان، أن النيابة العامة بتغييرها لوضع شاهد النفي الوحيد، فهي تحاول حرمان عمر الراضي من محاكمة عادلة وإزالة الدلائل الأساسية لإثبات براءته من التهمة الملقاة عليه.