المغرب يعزز مالية الدولة بجمع 3 مليارات دولار من السندات

تمكن المغرب من جمع ثلاثة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح سعيا منه لتعزيز مالية الدولة التي تضررت جراء جائحة فايروس كورونا.
وكشفت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة، عن بيع الحكومة سندات لآجال سبعة و12 و30 عاما وجمعت 750 مليون دولار ومليار دولار و1.25 مليار دولار من كل شريحة على التوالي.
وأدار الطرح باركليز وبي.أن.بي باريبا وجيه.بي مورجان وناتكسيس وتحمل الشرائح عائدا 2.375 في المئة وثلاثة وأربعة في المئة.
وكانت الجائحة قد أضرت بصادرات المغرب والطلب فيه ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى سبعة في المئة في العام الجاري.
وقال الصندوق إن العجز الحكومي سوف يتسع إلى 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.1 في المئة في العام الماضي.
وتأتي سندات المغرب بعد مجموعة إصدارات لحكومات في الشرق الأوسط لجمع تمويل بمستويات قياسية من مستثمرين أجانب هذا العام لاحتواء العجز المتزايد. وقد اجتذبت الإصدارات المستثمرين الباحثين عن عائد مع انخفاض أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي للمغرب إلى 76.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65 في المئة في 2019.
وفي الأسبوع الماضي، أقر البنك الدولي قرضا بقيمة 400 مليون دولار لدعم إصلاحات يقوم بها المغرب لتعزيز شبكة الأمان للأسر الأشد فقرا.
وأصدر المغرب في 24 نونبر الماضي سندات دولية بقيمة مليار يورو، وأشارت وزارة المالية المغربية في بيان على موقعها، إلى أن سعر الفائدة على تلك السندات بنسبة 1.5 في المئة، وأنها لأجل 12 عاما.
ولاقت السندات المغربية طلبا بنسبة كبيرة، لتصل قيمة إجمالي الطلب على الطرح 5.3 مليار يورو، من 285 مستثمرا.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صنفت إصدار المغرب عند درجة "ب أ 1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن رفعت في أكتوبر الماضي نظرتها المستقبلية للأصول السيادية بالمغرب من سلبية إلى مستقرة، وأبقت على تصنيفها الائتماني عند درجة "ب ب ب -".
وأعلن جلالة الملك محمد السادس في يوليوز الماضي عن خطة لضخ 120 مليار درهم (12.8 مليار دولار) في الاقتصاد المغربي لإنعاشه من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.
وقال جلالة الملك في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى ال21 لجلوسه على العرش إنه "سيتم ضخ هذا المبلغ في الاقتصاد الوطني أي ما يعادل 11 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة".
وأضاف أنه قرر إنشاء "صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات".
وأوضح جلالة الملك محمد السادس أن هذا الصندوق "يجب أن يرتكز بالإضافة إلى مساهمة الدولة على تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية".
ودعا "الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى الانخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية في إطار تعاقد وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة".