شبح الخروج بدون اتفاق يخيم من جديد على المفاوضات البريطانية الأوروبية

يخيم سيناريو خروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي بثقله من جديد الاثنين على مفاوضات ما بعد بريكست قبل عشرة أيام فقط من الانفصال النهائي بين جانبي المانش.
واستؤنفت المفاوضات الاثنين في بروكسل رغم طغيان الفوضى التي شهدتها المطارات بعد تعليق الرحلات مع المملكة المتحدة إثر الإعلان عن اكتشاف نسخة جديدة من فيروس كورونا المستجد أكثر تسببا للعدوى.
ويتواصل تعثر المفاوضات بشكل خاص حول وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وهو موضوع ذو وزن اقتصادي ضئيل، لكنه يكتسي أهمية سياسية لدى الجانبين.
وقد تجاوز المفاوضون الموعد النهائي الذي حدده البرلمان الأوروبي لتسلم نص الاتفاق قبل "منتصف ليل الأحد" ليتمكن من المصادقة عليه في الوقت المناسب.
ولكن من الممكن تطبيق اتفاق يتم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة بشكل مؤقت في الأول من يناير، على أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي في وقت لاحق. لكن وفقا لعدة مصادر أوروبية، فإن مثل هذا السيناريو غير ممكن من الناحية الإجرائية إلا إذا تم التوصل إلى تسوية قبل عيد الميلاد، وإلا فإن التعايش مع حالة "عدم اتفاق"، على الأقل لبضعة أيام، يبدو أمرا لا مفر منه.
فإذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون هناك حاجة لعدة أيام لتحليل هذا المستند المؤلف من أكثر من 700 صفحة على المستوى القانوني.
وأكد مصدر أوروبي أنه "بعد عيد الميلاد، يبدو من الصعب للغاية تجنب سيناريو عدم الاتفاق" لفترة مؤقتة. وقد طرح المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه هذه الفرضية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي.
من جانبه، كرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن شروط "عدم التوصل لاتفاق" – سواء كانت موقتة أو نهائية – "ستكون أكثر من م رضية بالنسبة للمملكة المتحدة". وقال: "من المؤكد أنه يمكننا أن نواجه كل الصعوبات التي سنجدها في طريقنا".
ومع ذلك، يتساءل الأوروبيون كيف يمكنهم الحد أو التخفيف من مثل هذا الفشل، وإن كان مؤقتا، الذي يهدد اقتصادهم واقتصاد المملكة المتحدة وكلاهما تعرضا لهزة كبيرة بسبب كوفيد-19.
ومن بين الاقتراحات، تمديد الفترة الانتقالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – وهي فرضية سبق أن رفضتها لندن بشدة في يونيو الماضي – أو دخول أجزاء فقط من نص محتمل حيز التنفيذ لفترة غير دائمة.
ويجب المصادقة على الاتفاق التجاري قبل انفصال المملكة المتحدة – التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير – عن السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 دجنبر في الساعة 23,00 ت غ.
وخلافا لذلك، ستجري التبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ولندن وفق ا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وهذا يعني فرض رسوم جمركية وحصص وإجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات هائلة وتأخير في التسليم وانقطاع في سلاسل الإنتاج.
وكل ذلك في حين صارت المملكة المتحدة التي انتشرت فيها سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، معزولة بالفعل عن العالم بعد أن قررت بلدان عدة تعليق الرحلات معها.
وصرح المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون الإثنين "إن ما يجري في المملكة المتحدة مأساة، وبريكست هذا مأساة، نرى ذلك كل يوم على نحو أوضح، ونأسف بشدة لهذا القرار".
ولكن الاتحاد الأوروبي اتخذ على نحو براغماتي تدابير طارئة للحفاظ، في حالة "عدم التوصل إلى اتفاق"، على أنشطة صيد الأسماك والحركة الجوية والنقل البري مع المملكة المتحدة، بشرط المعاملة بالمثل.
فقد استبق البريطانيون والأوروبيون الفشل المحتمل لمفاوضات ما بعد بريكست في معاهدة سابقة، هي اتفاقية الانسحاب، التي توفر ضمانات للحفاظ على السلام في جزيرة إيرلندا وتحمي حقوق مواطني كلا الجانبين على الجانب الآخر من القناة.