في تجمع عمومي بوجدة: عبد الواحد سهيل يؤكد على أهمية الإصلاحات السياسية وتحالف القوى الديمقراطية واليسار لاستكمال مشروع الانتقال الديمقراطي

جدد عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تجمع عمومي نظمه الفرع الإقليمي للحزب يوم الجمعة 20 ماي الجاري، التأكيد على أهمية الإصلاحات السياسية التي يجب أن تصاحب الإصلاحات الدستورية والتي ستخضع للتصويت الشعبي بعدما تكون الأحزاب السياسية قد أبدت وجهات نظرها في المشروع الذي تقدمت به اللجنة المكلفة بذلك في أعقاب استماعها لمقترحات الأحزاب والنقابات والهيئات والجمعيات والشباب، وفي خضم الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد. وقد ذكر سهيل في هذا الصدد باقتراحات حزب التقدم والاشتراكية ومن ضمنها إلغاء العتبة، وإقرار اللائحة الوطنية بالمناصفة بين الجنسين والتتابع بنسبة 50%، ومراجعة قانون الأحزاب وتجريم ترحال البرلمانيين والمستشارين وبروز جهات على معايير منطقية وديمقراطية تأخذ في الحسبان كذلك المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والجغرافية.
وشدد عبد الواحد سهيل من جهة أخرى، على أهمية تسهيل عملية خلق الأقطاب والمضي قدما نحو تحالفات مهيكلة على أسس وأهداف واضحة وبرامج عمل دقيقة تجمع كافة القوى الديمقراطية وعائلة اليسار، بالإضافة إلى ضرورة تنشيط وتقوية دور الكتلة على كافة المستويات، لقلب موازين القوى لفائدها بما لا يدع مجالا للشك بأنها صاحبة المشروع الحضاري والإنساني، وتملك فعلا زمام المبادرة لخدمة المصالح العليا للوطن وسيادة الشعب، ولتأمين الانتقال الحقيقي لمغرب المساواة الحرية والعدل والكرامة بعد كل هذه المرحلة الطويلة من التاريخ النضالي الذي بدأ بمقاومة الاستعمار ولازال من أجل تحرير سبتة ومليلية وجزيرة نكور وباديس، ودحر ترهات الانفصاليين لضمان الحسم النهائي لقضيتنا الوطنية الأولى.
وفي حديثه عن حركة 20 فبراير، وظروف نشأتها -لعوامل داخلية وعربية- والأطياف السياسية وغير السياسية المشكلة لها وتناقضاتها، أوضح بأن حزب التقدم والإشتراكية يولي اهتماما خاصا وكبيرا لأفق هذه الحركة ومطالبها خصوصا بعد الخطاب الملكي ل9 مارس2011، والذي حدد مجالات الإصلاح الدستوري ودعا للاجتهاد في ذلك، مما مكن الكثيرين، كل وفق منظوره وما يخدم مصالحه الطبقية، من تقديم مقترحات تعديلات تهم الجانب اللغوي، الاجتماعي، القتصادي والسياسي، من جملتها مقترح الملكية البرلمانية. وأكد عبد الواحد سهيل على أن حزبه لا يمكنه البتة أن يقبل بمشروع الشيخ والمريد، كمشروع جماعة العدل والإحسان، موضحا بأن المؤسسة الملكية نشيطة ولها تاريخ في المغرب وساهمت في الكفاح الوطني ضد المستعمر، ماضيا وحاضرا، ومشيرا أن إمارة المؤمنين هي للملك. وذكر في هذا الباب بالمقولة/السؤال المشهورة: كيف نحسن نهاية الإضراب لا كيف نبدأه؟
وبالمناسبة لم يخف عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية موقف الحزب من داخل الحكومة والداعي لعدم التعاطي بالمقاربة الأمنية الصرفة وعدم اللجوء إلى قمع المتظاهرين واستعمال القوة في مواجهة الاحتجاجات التي تنظمها حركة 20 فبراير، لتمر في أجواء من السلم والهدوء رغم ما يحدث هنا وهناك من بعض الممارسات ومنها رفع «شعارات سياسية لا نتفق معها إطلاقا»، كما يقول.
يذكر أن عبد الواحد سهيل قد استهل مداخلته بالوقوف عند المحطات التاريخية التي استوقفت المغرب منذ 1912 لصياغة دساتيره والكيفية التي صيغت بها، ليخلص بأن المطلب الدستوري لم ينطلق مع نزول حركة 20 فبراير إلى الشارع والاستفادة من موجة الاحتجاجات في تونس ومصر وخدمات التكنولوجيا الحديثة، بل طرحته القوى الوطنية المكافحة المتجذرة في التربة المغربية، ومنها حزب التقدم والإشتراكية الوريث الشرعي للحزب الشيوعي المغربي، منذ نشأتها، ولم تضعه جانبا يوما في أدبياتها وخطبها... كما أبرز بأن صياغة الدستور الجديد ستتم بعد عدة مشاورات ومن خلال عمل لجنة بأعضاء معروفين في الحقل القانوني، السياسي وغيرهما.
وما تجدر الإشارة إليه بالخصوص، من جهة أخرى، هو التجاوب الكبير مع مضمون الدرس السياسي لعبد الواحد سهيل من طرف مواطنين ومسؤولين في جمعيات، ومناضلين من الحزب الاشتراكي الموحد، والحزب العمالي، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وقد برز ذلك من خلال مجمل الأفكار التي عبر عنها ممثلو هذه الهيئات وباقي الحضور، في نقاش صريح وثري. وفي السياق ذاته، تدخل الأستاذ محمد عبيد، برلماني سابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإطار حزبي في هياكله الجهوية، ليؤكد على أهمية مسألة التحالفات باعتبارها من الأمور التي بات الخوض فيها ضرورة على وجه الاستعجال.
وبقي النقاش في ختام هذا اللقاء مفتوحا على المزيد من التفكير والتفعيل بخصوص أهمية المرور من مرحلة الإعلان عن حسن النوايا الى النمدجة العملية للتحالفات، وذلك تحقيقا لما تتطلع إليه الفئات العريضة من المحرومين والكادحين والديمقراطيين من الشعب المغربي، لمحاربة الفساد والرشوة والتزوير واقتصاد الريع، وفصل السلط، وفي سبيل الحرية والكرامة ومحاربة الظلم والاستغلال.