النباوي: التعاون بين الفاعلين مكن من معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول

قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباو، أول أمس الاثنين بالرباط، إن التعاون بين مختلف السلطات والقطاعات المساهمة في خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي تم إطلاقها في دجنبر 2019، مكن من معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباط سلا تمارة.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول للوقوف على الحصيلة السنوية للتجربة النموذجية لفريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول بالرباط وسلا وتمارة، أنه تم، على مستوى المعالجة القضائية، استصدار مقررات تناسب كل حالة، سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري، أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي.
كما تم التحقق، يبرز المسؤول، من هويات بعض الأطفال وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس، وذلك فضلا عن التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لمندوبية التعاون الوطني من أجل دعم بعض الأسر المحتاجة التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول.
وبعد أن أشار إلى أنه تم كذلك تحريك الدعوى العمومية في حق مستغلي الأطفال في التسول، حيث صدرت بالفعل أحكام في العديد من القضايا، نوه رئيس النيابة العامة، بشكل خاص، بقضاة النيابة العامة وقضاة الأحداث والمساعدين والمساعدات الاجتماعيات بكتابات الضبط والنيابة العامة بالمحاكم الابتدائية بالرباط وسلا وتمارة، وبمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية بهذه الدوائر، من أجل انخراطهم الإيجابي في هذه التجربة الرائدة، داعيا إياهم، وكافة زملائهم في المدن التي ستطبق فيها هذه الإجراءات في المستقبل، إلى الإقبال عليها بنفس إنساني يراعي هشاشة الطفولة واحتياجها إلى الحماية.
وذكر عبد النباوي بإعطاء انطلاقة خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول منذ 14 شهرا، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبتنسيق وتعاون مع قطاعات أخرى رسمية ومدنية، مستعرضا اشتغال السلطات والقطاعات المعنية، يدا في يد، لمحاربة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباط وسلا وتمارة الصخيرات، مما جسد بالفعل، يضيف المسؤول، شبكة متلاحمة من التعاون بين السلطتين القضائية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة.
وعملت النيابة العامة من جانبها، يتابع عبد النباوي، على تفعيل دورها القانوني في هذا المجال بتعاون وثيق ومتميز مع مصالح الشرطة القضائية لضبط الأشخاص الذين يستغلون الأطفال في التسول في تلك المدن، إذ ساهمت بفعالية في معالجة تلك الحالات بتعاون وتنسيق مع شركائها في هذه الخطة، باستعمال صرامة الدعوى العمومية في مواجهة الجناة ومتابعتهم وتقديم الملتمسات المناسبة للمحاكم لمعاقبتهم عن أفعالهم، ودون التخلي عن الدور التربوي الحمائي للأطفال الضحايا.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن النيابات العامة سخرت لهذه الغاية، وبتعاون مع المحاكم المختصة بالمنطقة، قضاة متخصصين، ومساعدات ومساعدين اجتماعيين مؤمنين بدورهم الإنساني في حماية الطفولة، كما خصصت مصالح الأمن والدرك الملكي نخبة من خيرة ضباط الشرطة القضائية لمعالجة هذه الظاهرة السيئة.
واعتبر أن الاجتماع يشكل مناسبة لتقييم هذه التجربة الجادة والمتميزة، من أجل استغلال عناصرها الإيجابية والتصدي لإكراهاتها ومعيقات تنفيذ بعض محاورها خلال الفترة القادمة، وكذا اتخاذ القرار المناسب بشأن تعميم التجربة على كامل التراب الوطني، أو على أجزاء أخرى منه، وذلك رعيا للإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لتنفيذها.
الاستغلال في التسول
ومن جهتها، قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة، إن عدد الأطفال الذين جرى إنقاذهم من الاستغلال في التسول إلى حدود الساعة "رقم محدود، ولكن لديه انعكاسات كبيرة جدا، لأن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وليس الشارع".
وأضافت المصلي أن الوزارة ورئاسة النيابة العامة ومختلف الفاعلين المنخرطين في خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول عملوا على مواكبة فريق العمل الميداني المكلف بتنفيذ الخطة عن قرب، إذ حرصت الجهات المذكورة على تنظيم اجتماعات تنسيقية منتظمة للوقوف على تقدم الإنجاز ومعالجة الصعوبات الميدانية وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح التجربة.
وقالت المصلي: "من الطبيعي أن تكون هناك صعوبات لأننا إزاء تجربة هي الأولى من نوعها بدينامية كبيرة. ونحن واعون بأن هناك صعوبات ولكن الإرادة المشتركة بين مختلف الفاعلين تؤكد أننا جميعا سنتغلب عليها".
وحسب المعطيات الرقمية التي قدمتها المصلي فإن عدد الأماكن الشاغرة المخصصة للإيواء الاستعجالي للأطفال المستغلين في التسول بمدن الرباط وسلا وتمارة كان في حدود 103 أمكنة شاغرة إلى غاية فاتح أكتوبر 2020، وارتفع بإحدى عشرة مؤسسة للرعاية الاجتماعية إلى 157 مكانا إلى حدود 14 يناير الماضي.
وعلى الصعيد الوطني، تشير قاعدة البيانات التي وفرتها الوزارة بتعاون مع مؤسسة التعاون الوطني وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، إلى توفّر 2500 مكان شاغر مخصص للإيواء الاستعجالي داخل 81 مؤسسة مرخّصة، بمجموع طاقة استيعابية تصل إلى 9735 مكانا، وذلك إلى غاية 30 نونبر 2020.
ومن المنتظر أن تبتّ لجنة القيادة المكلفة بتنفيذ خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول اجتماعها اليوم لتدارس مسألة تعميمها على كامل التراب الوطني أو نقلها إلى مناطق أخرى بعد المرحلة التجريبية الأولى بمدن الرباط وسلا وتمارة.
وتوقعت الوزيرة المصلي أن تنجح التجربة بعد تعميمها، قائلة: "هناك إرادة حقيقية لدى مختلف مكونات فريق العمل، وانخراط كافة الفاعلين وإجماعهم على أولوية حماية الأطفال من الاستغلال في التسول"، مشددة على أهمية الإيواء الاستعجالي المؤقت باعتباره من الحلقات الضرورية في مدار حماية الأطفال المستغلين في هذه الظاهرة.
كما أكدت الوزيرة على الحاجة إلى قاعدة بيانات لتسهيل التواصل والتنسيق بين مكونات فريق العمل الميداني، وإلى دلائل عملية حول البرامج والمشاريع والمراكز الاجتماعية المتوفرة، وذلك بغية توجيه الأسر والأطفال وتسهيل ولوجهم إلى خدماتها لمعالجة الحالات الاجتماعية المعقدة.
ومن بين الصعوبات التي يطرحها استغلال الأطفال في التسول أن 90 في المائة منهم يتم استغلالهم من طرف أمهاتهم، "وهذا يطرح مجموعة من التحديات وجب أخذها بعين الاعتبار"، تقول المصلي، موضحة أن تخليص هؤلاء الأطفال من الاستغلال في التسول رهين بتحسن الوضعية الاجتماعية لأمهاتهم.
وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى أن هناك برامج موازية وضعتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة، مثل برنامج "تمكين"، الموجه إلى النساء في وضعية صعبة، وجرى إطلاقه شهر أكتوبر الماضي، مبرزة أنه يجري تنفيذه بشراكة مع مجموعة من الجهات والأقاليم ورصدت له أغلفة مالية مهمة.
وأضافت المصلي أن الوزارة ستجعل هذا البرنامج يستهدف أمهات الأطفال المستغلين في التسول، اللواتي يحتجن إلى مواكبة لتحسين وضعيتهن الاجتماعية، مشيرة إلى أن صندوق التماسك الاجتماعي يلعب أيضا دورا في الحد من هذه الظاهرة، إذ تستفيد منه 107 آلاف أرملة، و147 ألف يتيم ويتيم، منهم 12 ألفا في وضعية إعاقة.