بوريطة: تجديد هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي يسير في الاتجاه الصحيح

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الأحد بالرباط، إن المملكة المغربية تعتبر أن تجديد هياكل الاتحاد الإفريقي يسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية بمناسبة الدورة العادية ال 34 لقمة الاتحاد الإفريقي، والتي تميزت بإعادة انتخاب وتجديد هياكل الاتحاد، أن المغرب يعتبر أن هذا التجديد يسير في الاتجاه الصحيح، حيث سيمكن من خلق احترافية أكثر وسيعزز من أخلاقيات عمل الاتحاد.
وسجل الوزير أن هذا التجديد سيخلص الاتحاد الإفريقي من مفوضين كانوا يستعملون المنظمة لخدمة أجندة بعيدة عن أجندة الاتحاد، ولا تخدم قرارات المنظمة ولا مصالح إفريقيا.
وأضاف أن جلالة الملك محمد السادس كان قد أشار، في خطابه الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء، إلى أن هناك استغلالا للمنظمة من قبل بعض مسؤوليها للزج بها في قضايا لا علاقة لها بإفريقيا، حيث كانوا يعتبرونها "ملحقة دبلوماسية" تخدم أجندات دول معينة.
من جهة أخرى، سجل بوريطة أن المملكة المغربية تطمح للظفر بأحد مناصب المفوضين المتبقين، لاسيما بالمنصبين المخصصين للصحة والتعليم، مؤكدا أن المغرب سيقدم ترشيحاته، وسيعمل على أن يكون في فريق المفوضين المقبل.
وأعرب الوزير عن ارتياح المغرب لنتائج الدورة العادية ال 34 لقمة الاتحاد الإفريقي، سواء فيما يتعلق بقضيته الوطنية، أو الإصلاح المؤسساتي، أو ما تقوم به الدول الإفريقية في مواجهة جائحة كورونا.
الصحراء المغربية
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن آلية الترويكا للاتحاد الإفريقي ليست بآلية تدبير أو اقتراحات في قضية الصحراء المغربية، لكنها آلية لمواكبة ودعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة.
وكشف بوريطة، عن وجود محاولات لإقحام الاتحاد الإفريقي في تدبير قضية الصحراء المغربية من خلال محاولة لعقد اجتماع قسرا لآلية الترويكا، مشيرا إلى أن المغرب اعتبر أن عقد هذه الآلية في ظل رئاسة جنوب إفريقيا لم يكن مناسبا بسبب موقفها المنحاز وغير الموضوعي.
وأكد أنه على الرغم من استدعاء رئاسة جنوب إفريقيا لآلية الترويكا، الجمعة الماضي، إلا أن هذه الآلية لم تجتمع لأن أعضاء آخرين اعتبروا أن عقد الآلية في ظل هذه الرئاسة سيكون له نتائج عكسية.
وأضاف الوزير أنه في ظل رئاسة محايدة وغير منحازة، يجب على الترويكا دعم ومواكبة الجهود الحصرية للأمم المتحدة في الاحترام التام لصلاحياتها المحددة في القرار 693.
واعتبر أن الترويكات المقبلة ستكون أكثر توازنا لأنها ستتكون، اعتبارا من اليوم، من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وجنوب إفريقيا لمدة عام واحد، بينما ستكون اعتبارا من 2022 مكونة من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وجزر القمر، مشيرا إلى أن "كل ما تم تصوره في ظل رئاسة جنوب إفريقيا يجب تقييمه على ضوء النتائج الملموسة".
وشدد بوريطة على أن إفريقيا تتفهم أنه تم استغلال هياكلها وآلياتها لكي يخدم الاتحاد الإفريقي أجندة بلدا معينا، وليس أجندة القارة، مسجلا أنه منذ أن كان منصب مفوض السلم والأمن من نصيب دولة واحدة (منذ 2004)، تم استغلال الاتحاد الإفريقي في اتجاه واحد، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كسر هذا المنطق، حيث لن يتم استخدام هذا المنصب كملحقة دبلوماسية لخدمة أجندة دولة معينة.
وأكد أنه "كل من يريد إقحام الاتحاد الإفريقي في هذا الملف سيجدون دائما الدبلوماسية المغربية معبأة حتى لا يتم إقحام المنظمة في هذا الملف الذي تشرف عليه الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "جميع مناورات الأسابيع الأخيرة كانت تهدف إلى تشويه رسالة إفريقيا، من أجل القول إن القارة غير راضية عن موقف الإدارة الأمريكية. لكن رد فعل القمة كان واضحا: الملف يشهد تطورات عميقة تسير في اتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، وفي اتجاه سيادة المغرب على الصحراء".
حملة التلقيح
وفي سياق متصل، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،إن المغرب، كما تقاسم تجربته مع الدول الإفريقية في مجال التصدي للجائحة، على استعداد اليوم لتقاسم تجربته مع هذه الدول في مجال تنظيم حملات تلقيح مرتقبة.
وأكد بوريطة، على وجاهة مقاربة جلالة الملك محمد السادس في مواجهة الأزمة الصحية، سواء على المستوى الوطني أو في إطار التضامن الإفريقي.
وأشار إلى أن المغرب، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، كان له دور رائد منذ ظهور هذه الجائحة من خلال تقديم دعم، على شكل مواد طبية ووقائية ل 21 بلدا إفريقيا وكذا لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأضاف الوزير أن المغرب كان أول بلد إفريقي يطلق حملة تلقيح واسعة النطاق لفائدة المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب، لاسيما الأفارقة، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في مجال التنظيم والتخطيط لحملة تلقيح من نفس الحجم مع الدول الإفريقية التي ستطلق هذه المبادرة.
****
الاتحاد الإفريقي يقرر التنفيذ الفعلي للإستراتيجية القارية المشتركة لمكافحة كوفيد 19
قرر رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الذين اختتموا أول أمس الأحد، عبر تقنية التناظر المرئي، أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد، التطبيق الفعلي للاستراتيجية القارية المشتركة لمكافحة جائحة كوفيد 19.
وأعلن الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أنطوان تشيسكيدي، خلال الجلسة الختامية للقمة أنه تم الاتفاق على تعزيز موارد الصندوق الإفريقي لفيروس كوفيد 19، وإنشاء منصة إفريقية لاقتناء المعدات الطبية وتسريع الاختبارات.
وأضاف تشيسكيدي أن القمة التي انعقدت تحت شعار «الفنون والثقافة والتراث.. روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد»، صادقت أيضا على تقرير يتعلق بنشاط المبعوثين الخاصين للاستجابة ل كوفيد19 وعلى العمل الذي قامت به فرقة العمل الإفريقية المنشأة حديثا لاقتناء اللقاحات.
كما أعلن الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي عن تبني مبدأ تعزيز وتمكين المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من خلال منح المشرفين عليها الصلاحيات والسلطات الضرورية.
وبالإضافة إلى التقرير الخاص بالتقدم المحرز في استجابة الاتحاد الإفريقي لوباء فيروس كورونا، تدارس رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد مع التركيز على التقرير المؤقت للرئيس الرواندي، بول كاغامي، بصفته قائدا لهذا الإصلاح.
وفي السياق ذاته، أكدت القمة على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية التي تلقي بثقلها على الإجراءات المتخذة لبناء إفريقيا قوية البنيان.
وقال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أنطوان تشيسكيدي، خلال الجلسة الختامية للقمة «خلال مناقشاتنا، لوحظ في مرات عديدة أن الإرادة والجهود التي يتم حشدها حاليا لبناء إفريقيا قوية البيان، مهددة بالتقويض في مناطق مختلفة من القارة بسبب التحدي الأمني».
وأشار، في هذا السياق، إلى انتشار الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية، فضلا عن ظهور الجماعات الإرهابية المسؤولة عن عمليات الاغتصاب والمذابح وتدمير النظم البيئية ونهب الموارد الطبيعية في وسط إفريقيا، ولا سيما في جمهورية إفريقيا الوسطى وشرق وشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي منطقة الساحل والصحراء، وكذلك في جنوب القارة بموزمبيق.
وحذر تشيسكيدي من أن هذه التحديات تمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن والاستقرار في القارة، مشيرا إلى أن المؤتمر أكد على ضرورة استئصال هذه الظواهر وفرض السلام بأي ثمن.
وبالإضافة إلى التقرير الخاص بالتقدم المحرز في استجابة الاتحاد الإفريقي لوباء فيروس كورونا، تدارس رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء تنفيذ الإصلاح المؤسساتي للاتحاد مع التركيز على التقرير المؤقت للرئيس الرواندي، بول كاغامي، بصفته قائدا لهذا الإصلاح.
وتميزت هذه القمة العادية بانتخاب القيادة الجديدة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث تمت إعادة انتخاب موسى فقي محمد، لولاية ثانية على رأس المفوضية مدتها أربع سنوات، وكذا انتخاب نائبة محافظ البنك الوطني الرواندي، مونيك نسانزاباجانوا، نائبة لرئيس المفوضية.
كما تم انتخاب الدبلوماسي النيجيري بانكول أديوي مفوضا للشؤون السياسية والسلام والأمن وفق ما أفاد به الاتحاد، فيما أعيد انتخاب كل من جوزيفا ساكو من أنغولا كمفوضة مكلفة بالزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة ، وألبرت موشانغا من زامبيا بصفته مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والمناجم ، وأماني أبو زيد (مصر) مفوضة مسؤولة عن البنية التحتية والطاقة.