في اختتام المؤتمر الوطني لحقوق الطفل

نزهة الصقلي: المغرب يتوفرعلى إرادة قوية لإحداث برامج جديدة لحماية أفضل للطفولة
مشاركون يؤكدون على ايجاد حلول للزواج المبكر والاستغلال الجنسي للأطفال ويطالبون بتجريم التسول بالأطفال واستغلالهم في الوصلات الاشهارية التلفزية جددت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، أول أمس الخميس بمراكش، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة ال13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل وإدراجها ضمن برامج الخطة الوطنية الثانية للطفولة 2015/ 2011.
وأكدت في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر، الذي نظم على مدى يومين تحت شعار «مقاربة حديثة للبرامج والخدمات.. من أجل حماية أفضل للأطفال»، حرصها لاستكمال الاستراتجية وإحداث برامج جديدة للنهوض بالخدمات من أجل حماية أفضل للطفولة.
وأضافت أن التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر من شأنها إعطاء دينامية جديدة لمختلف القضايا المرتبطة بحماية الطفولة، داعية مختلف المتدخلين إلى ضرورة التعبئة الشاملة لرفع كل التحديات.
وذكرت بأن المغرب يتوفر على كل الوسائل والارادة لإنجاح هذا الورش خاصة في ظل الانخراط القوي والرغبة الأكيدة لجلالة الملك محمد السادس والتماسك الاجتماعي ووجود مجتمع مدني نشيط وشريحة شابة تتحلى بالمواطنة.
ومن جانبه أوضح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد أوزين، أن مغرب اليوم يعد مغرب الانجازات، والمكتسبات والتعبئة النموذجية لكل القوى الحية للأمة من أجل رفع كل التحديات المطروحة حاليا ومستقبلا.
أما المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل سعيد الراجي، فنوه من جهته بالتنظيم المحكم والمشاركة الفعالة لمختلف المتدخلين، معتبرا أن هذا المؤتمر توصل إلى نتائج جد مرضية تتوخى كلها إسعاد الطفل المغربي وتمكينه من جميع حقوقه خاصة في مجالات حماية الأطفال في وضعية صعبة والصحة والتربية والتكوين.
وأضاف أن أهم ما ميز هذا الدورة أيضا هو التزام الحكومة ببرامج وخدمات قابلة للتطبيق من شأنها تمتيع الطفل المغربي بكل حقوقه وتمكينه من العيش في وسط بيئي سليم، معربا عن أمله في أن تفعيل هذه البرامج والخدمات على أرض الواقع في القريب العاجل.
وأكد الراجي أن المرصد الوطني لحقوق الطفل سيعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا الدورة بعد أن يتم عرضها قريبا على أنظار صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.
ومن جانبهم، أكد المشاركون خلال الجلسة الختامية لهذه المؤتمر، على أهمية تعزيز وتحسين التغطية الصحية والنفسية للأطفال خاصة بالعالم القروي وحمايتهم من العنف والإدمان على المخدرات.
وشددوا على أهمية تعميم التمدرس وترسيخ المساواة بين الجنسين وتأهيل الفضاءات المدرسية وتعزيز السلوك المدني للأطفال والعناية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الهدر المدرسي خاصة لدى الفتاة القروية، مؤكدين من جانب آخر على ضرورة فتح ملف الأطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والإقصاء الاجتماعي.
كما طالب المشاركون بضرورة تفعيل قانون تدبير مؤسسات الحماية الاجتماعية وتجريم التسول بالأطفال واستغلالهم في الوصلات الاشهارية التلفزية، مؤكدين على دور مأسسة الأندية التربوية وتشجيع الثقافة بالنظير ووضع برامج تلفزية هادفة بالنسبة للأطفال.
وباسم الأطفال البرلمانيين، نوه المشاركون بالانجازات التي تحققت لفائدة الطفولة المغربية بفضل الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس هذه الشريحة والاهتمام الذي توليه لها صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الطفل في مختلف المجالات الصحية والتربوية والتكوين والحماية الاجتماعية.
كما شددوا على ضرورة مأسسة كل المبادرات وتعزيز الترسانة القانونية الكفيلة بحماية الطفل مع العمل على إيجاد الحلول لكل الاكراهات من قبيل الزواج المبكر والاستغلال الجنسي للأطفال.
وشارك في هذا المؤتمر، الذي نظم من قبل المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة سمو الأميرة للا مريم، مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.